تحليل .."شهادات المصريين" آداة قوية لتمويل المشروعات القومية

أوزالب : شهادات الاستثمار قادرة على تمويل المشروعات العاجلة .. وسيولة قوية خارج القطاع المصرفي
محي الدين: الوازع الوطني ساهم في نجاح تجربة شهادة "قناة السويس"
حسنين : لن تؤثر بشكل مباشر علي تقييمات مؤسسات التصنيف الائتماني لمصر
صقر: تكرار تجربة شهادات الاستثمار فى محطات الكهرباء غير مجدية
يسري : اثرت ايجابياً علي سوق الصرف.. ومبادرة المركزي قلصت من نفوذ "السوداء"
لم تكن دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي ل "المصريين" للمساهمة باموالهم في المشروعات الكبري الأولي من نوعها ، فعلي مدار تاريخ مصر الحديث تمكن أبناء الشعب المصري من تكرار نفس التجربة مرات عدة وتوفير التمويل الزاتي للمشروعات القومية .
ولعل أبرز تلك المشروعات "الجامعة المصرية" أو كما تُعرف حالياً بجامعة القاهرة ،والتي التف حولها المصريون كفكرة للنهوض بالبلاد في شتى مناحي الحياة من خلال الجامعة التي ستكون منارة للفكر الحر وأساساً للنهضة العلمية وجسرا يصل البلاد بمنابع العلم الحديث.
وبدأ مصطفى كامل الغمراوي ، أحد أعيان محافظة بنى سويف ، في عام 1906 بدعوة المصريين لإنشاء الجامعة من خلال الاكتتاب العام بتبرع قدره خمسمائة جنيه ليقوم المصريون بدور بارز في بناء الجامعة من خلال الاكتتاب.
ومثلت التبرعات العينية دوراً هاماً بمرحلة البناء أيضاً والتي كان أبرزها تبرعات الأميرة فاطمة إبنه الخديوي إسماعيل التي اشتملت علي "وقف" - أرض زراعية- تم تخصيص عائده للجامعة ، كما تبرعت بمجوهرات وأرض خُصصت لبناء الجامعة إلا أن وفاتها عام 1920 حالت دون رؤية هذا الصرح التعليمي الكبير الذي تم تصنيفه عالمياً عام 2004 ضمن قائمة أكبر 500 جامعة علي مستوي العالم ويتخرج منها سنوياً ما يزيد على 155 ألف طالب.
كما يأتي بنك مصر كأحد أهم المشروعات الاقتصادية التي تبناها طلعت حرب باشا وساهم في بناءه أبناء الوطن خلال فترة العقد الثاني من القرن الماضي حيث استطاع طلعت حرب أن يحصل علي ثمانون ألف جنيه ، تُمثل عشرين ألف سهم لنحو مائة وستة وعشرين من المصريين المكتتبين في عملية إنشاء البنك لتبلغ قيمة السهم أربعة جنيهات ليتم تأسيس البنك عام 1920.
ويُعتبر بنك مصر أول كيان مالي برأسمال مصري وإدارة مصرية وكوادر مصرية ولغة تعامل عربية خلال فترة الاحتلال ، ليكون بمثابة تحويل تنموي للاقتصاد القومي من الاستثمار الزراعي إلى الاستثمار الصناعي وإثبات القدرات العقلية للإنسان المصري.
أفكار المصريين التنموية لم تتوقف على مر التاريخ فمشروع " القرش " كان أحد أبرزها الذي تبناه كلاً من أحمد حسين وفتحي رضوان الطالبان بالفرقة الثانية بكلية الحقوق وذلك نتيجة لانخفاض أسعار القطن في الأسواق ومعركة الطربوش الشهيرة نتيجة استيراده من الخارج حيث حثت الحملة دعوة كل مواطن مصري بالتبرع بقرش واحد لإنقاذ الاقتصاد المصري الذي كان يعاني آنذاك ، ليُمثل ذلك بداية للفكر الاشتراكي ، الذي يقوم علي إنشاء صناعات قومية يساهم فيها الشعب بنفسه ، وتكون مملوكة له.
ولاقي المشروع دعماً من قبل الحكومة في ذلك الوقت وهي حكومة صدقي باشا لتحقيق قدر من الشعبية بين المصريين ، وربما لتوظيف فكرة المشروع في إطار صراعه السياسي مع حزب الوفد آنذاك ، وهو ما جعل المشروع يحصل علي كافة التسهيلات .
ونجح مشروع "القرش" في جمع 17 ألف جنيه خلال عامه الأول و13 ألف جنيه بعامه الثاني ، وهو مبلغ ضخم خلال تلك الفترة كما اسفر عن إنشاء مصنع بمنطقة العباسية لانتاج الطرابيش بالتعاقد مع شركة هاريتمان الألمانية خلال عام 1933.
سيناريو الاعتماد على أبناء هذا الوطن فى تمويل مشروعاتهم التنموية ظهر ولأول مرة منذ تبني البلاد نظم الاقتصاد الرأسمالى والذي تتلاشي فيه دور الحكومة وذلك من خلال دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي المصريين دون غيرهم للاكتتاب بشهادات استثمار قناة السويس والتي سيتم توجيه حصيلتها إلى حفر قناة موازية لقناة السويس بهدف تقليص فترة عبور السفن لمجري القناة والسماح باستيعاب القناة للسفن العملاقة بغاطس 65 قدم أبهر المصريون العالم من جديد بجمعهم نحو 64 مليار جنيه فى ثمانية أيام فقط .
خبراء التمويل أكدوا أن ما حدث من قبل المصريين يُعد حدثاً تاريخياً علي المستويين القومي والاقتصادي خاصة وأن الاكتتاب بشهادات الاستثمار ب"قناة السويس" فاق كافة التوقعات ،ومثل الوازع الوطني المُحرك الأول بعمليات شراء الشهادات.
محمد أوزالب ، رئيس بنك بلوم ، وصف الاكتتاب بالشهادة الاستثمارية الخاصة ب "قناة السويس" ب "الحدث التاريخي" في ظل فترة الاكتتاب التي لم تتجاوز 8 أيام فضلاً عن حجم الاكتتاب الذي فاق ال 60 مليار جنيه.
وأكد أوزالب أن تغطية الاكتتاب بشهادة استثمار قناة السويس تحمل رسالة قوية مفادها أن الشعب المصري قادر على تمويل المشروعات الكبري مع وجود سيولة جيدة خارج القطاع المصرفي يُمكن الاعتماد عليها في تمويل المشروعات الهامة والعاجلة والتي ستعود بالنفع علي المواطن والمؤشرات الاقتصادية للدولة.
وأوضح رئيس بنك بلوم أن المشروع سيعود بالنفع علي القطاعات الاقتصادية المختلفة في ظل استهداف الدولة تنمية محور القناة عقب الإنتهاء من أعمال الحفر وبالتالي سيخدم المشروع شريحة قطاعية كبيرة مع بدء أعمال التنمية كما سيوفر الآلاف من فرص العمل التي ستقلص معدلات البطالة بالدولة ، فضلاً دخول أموال جديدة للحسابات البنكية من خلال شهادات القناة التي تم الاستثمار بها من قبل شريحة كبيرة من الافراد غير المتعاملين مع البنوك.
وعلي الرغم من عدم مشاركة الجهاز المصرفي في الاستثمار بشهادات القناة أو ترتيب قرض مشترك توجه قيمتها لعمليات الحفر الا أن أوزالب أكد إمتلاك كافة البنوك الفرص للمشاركة بالمشروع عقب الإنتهاء من مرحلة الحفر وذلك من خلال تمويل الاستثمارات الجديدة التي سيتم تدشينها علي جانبي القناة ، خاصة مع امتلاك الجهاز المصرفي حجم سيولة مرتفع نسبياً مقارنة بالاسواق المصرفية الأخري.
ومن ناحيته يري عبدالمجيد محي الدين ، رئيس البنك العقاري المصري العربي ، أن المصريون قادرون على وضع النواة الأولى للمشروعات القومية موضحا أن الوازع الوطني لدي المواطنين نظراً لأهمية مشروع قناة السويس ساهم في التوجه نحو الاستثمار بشهادات القناة الجديدة مما أدي إلى تغطية التمويل المطلوب خلال ثمانية أيام عمل .
وأكد محي الدين أن عدد كبير من المواطنين الذين استهدفوا المشاركة بالمشروع الجديد لم يستثمروا أموالهم بعد وهو ما يؤكد امكانية نجاح التجربة مرة اخري في حاله تكرارها بالرغم من أن الحاله الأولي ستكون الاكثر نجاحاً في ظل فترة الاكتتاب الوجيزة نسبياً ، لافتاً إلى وجود عدد من المشروعات الكبري ذات الأهمية التي من الممكن أن يتم استخدام الشهادات بها كأداة تمويلية.
وأشار رئيس البنك العقاري إلى أن قرار المركزي باتاحه الاستثمار لكافة المواطنين دون التقيد بامتلاك حسابات بنكية ، فتح المجال أمام البنوك الاربعة المُصدرة للشهادات من الوصول إلى عدد أكبر من العملاء المرتقبين مما سيكون له اثر ايجابي في نشر الثقافة البنكية لدي شريحة اكبر من المواطنين في ظل عدم تجاوز المتعاملين مع البنوك ال 10 ملايين مواطن وفقاً لاقصي تقدير.
ومن ناحيته قال فتحي السباعي ، رئيس بنك التعمير والإسكان ، أن سعر الفائدة البالغ 12% علي شهادات استثمار قناة السويس لا يمثل عبئًا كبيرًا على الجهة المقترضة طالما توافرت لها الموارد المالية الكافية للسداد ، لافتاً إلى أن الجهات المُختصة قامت باجراء دراسات الجدوي اللازمة للمشروع قبل طرحه للاكتتاب من خلال شهادات الاستثمار علي المواطنين.
وأكد السباعي أن تجربة إصدار شهادات إدخارية لتمويل المشروعات القومية أثبتت نجاحها خلال الطرح الذى أشرف عليه البنك المركزى وجمع ما يزيد عن 60 مليار جنيه لتمويل شق قناة السويس الثانية.
ولفت إلى أن النجاح الذي شهده الطرح الخاص بشهادات استثمار قناة السويس يجعل من الشهادات أداة تمويلية ناجحة لتمويل المشروعات القومية خاصة فى ظل كثرة المشروعات التى أعلنت عنها الحكومة خلال الفترة الماضية ، موضحًا أنه طالما توافرت دراسة الجدوى الواضحة للمشروع والتي تُثبت عائده الاقتصادى وقدرته على توفير تدفقاته النقدية التي تتناسب مع نفقاته وتؤكد علي استمراريته ، فلا مانع من استخدام الشهادات مرة أخرى.
وأوضح عمرو حسنين ، رئيس شركة "ميريس" الشرق الاوسط للتصنيف الائتماني ، أن عملية الاكتتاب بشهادات قناة السويس أظهرت الموارد الداخلية الحقيقية للدولة والتي يُمكن الاعتماد عليها بمخططات التنمية كمورد تمويلي من الممكن الاستفادة منه في تجارب أخري.
وأكد حسنين أن نجاح الاكتتاب بشهادات قناة السويس لن يؤثر بشكل مباشر في تقييمات مؤسسات التصنيف الائتماني للدولة إلا أنه سيؤدي إلى زيادة الموارد السيادية الدولارية جراء التوسعات بقناة السويس الحالية ، بالاضافة إلى تدشين القناة الجديدة ، مما سيكون له آثر إيجابى عند إعادة تقييم التصنيف الائتماني للدولة ، موضحاً أن مؤسسات التصنيف العالمية تعتمد على إجراء إعادة تقييم للدول عندما يطرأ ما هو جديد علي الساحات الاقتصادية أو السياسية أو الأمنية للدول.
وأضاف عمرو الجنايني ، رئيس قطاع العلاقات المؤسسية بالبنك التجاري الدولي ، أن تغطية الاكتتاب بقيمة تتجاوز ال 60 مليار جنيه المستهدف تجميعها من قبل الحكومة يؤكد علي ثقة المواطن المصري بالاقتصاد ويُعزز من فرص نجاح المشروعات القومية التي تستهدف الدولة اقامتها خلال الفترة المقبلة.
وأكد الجنايني أن شهادات استثمار قناة السويس نجحت في تضمين جزء من الاقتصاد غير الرسمي تحت مظلة الرسمي وهو ما يصب بالنهاية في مصلحة الناتج القومي للدولة ويعود بالنفع علي المواطن كما ساهمت الشهادات في تخلص بعض مدخري العملات الأجنبية للسيولة التي يمتلكونها لشراء الشهادات الاستثمارية بعائد جيد وهو ما كان له وقع ايجابي علي سوق الصرف.
وأوضح الجنايني أن اسعار الفائدة ليست الدافع الوحيد لشراء الشهادات من قبل المواطنين خاصة أن العائد وصل إلى مستويات تتجاوز العائد علي شهادات قناة السويس حيث سجلت 12.5% علي شهادات البنوك خلال الربع الاول من العام الماضي 2013 ، إلا أن الدافع الوطني ساهم بشكل كبير في مشاركة المصريين بحفر المجري الثاني لقناة السويس من خلال الاستثمار بالشهادة.
ومن ناحية أخري أكد د. محمد صقر ، عضو مجلس إدارة البنك المركزى الأسبق ، أن الدعوات المُطالبة بالاعتماد على الشهادات الإدخارية فى تمويل المشروعات القومية الأخرى مثل محطات الكهرباء لا يُمكن الأخذ بها لأن استخدام هذا النوع من التمويل يكون فى مشروعات تتميز بعائد سريع وهو ما لا يتوافر بتلك النوعية من المشروعات ، على العكس من قناة السويس والتى تتمتع بوجود موارد قوية خلال الفترة الراهنة.
وأرجع نجاح طرح الشهادات الاستثمارية إلى الدافع الوطنى الكبير لدى المصريين وارتباطه بقناة السويس التى شهدت ملاحم وطنية على مر التاريخ ، بالإضافة إلى الثقة فى القيادة السياسية واقتناع الشعب بأن النظام لا يبحث عن مصلحة شخصية ، فضلاً عن الجدوى الاقتصادية والعائد المرتفع للشهادات وكذا ضمان هذا العائد من الدولة وإيرادات قناة السويس التى تشهد ارتفاعًا عامًا بعد الآخر.
وأشار إلى وجود العديد من الصيغ التمويلية التى يُمكن الاعتماد عليها لتنفيذ المشروعات القومية مثل الشراكة بين القطاعين العام والخاص والمعروفة بنظام ال "PPP" وصيغة حق الانتفاع "BOT" ، موضحًا أن الدولة تستطيع تحقيق مشاركة المواطنين فى المشروعات القومية من خلال طرح أسهم لتلك المشروعات فى البورصة لجلب مدخرات الأفراد وهو ما يثبت أن طرح الشهادات ليس الصيغة الوحيدة التى تنجح فى جلب تمويلات للمشروعات القومية.
ومن ناحيته قال ياسر يسري ، رئيس قطاع الخزانة ببنك الامارات دبي الوطني مصر ، أن اقبال المواطنين علي الاكتتاب بشهادات قناة السويس كان له اثر ايجابي علي سوق الصرف للعملات الأجنبية خاصة مع اتجاه البعض إلى تحويل السيولة الأجنبية للعملة المصرية للاكتتاب بالشهادات ذات العائد الأعلي بالسوق المصرية والبالغ 12%.
وأوضح يسري أن مبادرة "المركزي" التي أطلقها هشام رامز محافظ البنك ، والتي دعت إلى تحويل العملة الاجنبية من فروع البنوك مع امكانية الحصول عليها بنفس الاسعار الحالية فيما بعد ، ساهمت في تحويل الأموال الأجنبية عن طريق فروع البنوك وهو ما أدي إلى تقليص نفوذ السوق السوداء بالاضافة إلى توافر العملة بالبنوك.
وأضاف أن عدم اتجاه الافراد إلى بيع الدولار بالسوق الموازية ، وتوافر العملة بالبنوك ساهم في تقليص حجم السوق الموازية بشكل كبير مما دفع الدولار إلى التراجع به وهو ما شكل مكسب اضافياً لسوق الصرف الامر الذي بدوره عزز من استقرار الاسواق الرسمية للعملة.