البنك المركزي يبحث قواعد الاكتتاب..في شهادات استثمار قناة السويس الجديدة

وفيما تستعد البنوك العامة الثلاثة بفروعها المنتشرة في كافة ربوع البلاد للاكتتاب في هذه الشهادة الجديدة ذات الفائدة الأعلي بين مختلف الأوعية المصرفية بما فيها شهادات الاستثمار الحالية التي يصدرها بنك الاستثمار القومي يتوقع بعض المصرفيين أن تشهد البنوك تحولا من الودائع والشهادات الحالية إلي الشهادة الجديدة مما يلقي عبئا مضاعفا علي البنوك في العمل فضلا عن احتمالات التأثير علي مستويات السيولة في البنوك وتبلغ الودائع لدي البنوك نحو 1.3 تريليون جنيه.
يقول مجدي الألفي مدير فرع البنك الأهلي بنقابة المهندسين إن البنك مستعد لاستقبال العملاء فور تلقيه قرار بدء الاكتتاب والقواعد الخاصة بالشهادة الجديدة متوقعا أن تلقي الشهادة إقبالا شديدا من جانب المواطنين والشركات لأنها تتمتع بمزايا كثيرة فهي مضمونة من الحكومة والأعلي فائدة في السوق المصرفية إلي جانب قصر مدتها مقارنة بشهادات الاستثمار الحالية التي تصل مدتها إلي 10 سنوات.
كما أن فائدة الشهادة الجديدة تصرف كل ثلاثة أشهر بينما يصرف عائد شهادات الاستثمار الحالية كل ستة أشهر ويبلغ سعر الفائدة عليها حاليا 9.75% ليصل الفارق بينها وبين الشهادة الجديدة 2.25% وهو فارق كبير يجتذب المدخرات الوطنية.
يتوقع "الألفي" أن يتحول جانب من العملاء من الأوعية الحالية إلي الشهادة الجديدة حيث إن أعلي فائدة بالبنوك العامة حاليا هي فائدة الشهادة البلاتينية وشهادة التميز وتبلغ فائدتها 10.5% بفارق 1.5% عن شهادة استثمار قناة السويس مشيرا إلي أن الخروج من الأوعية الحالية والاكتتاب في الشهادة الجديدة يلقي عبئا مضاعفا من الجهد وقال إن البنوك مستعدة للقيام بدورها سواء للمكتتبين الجدد أو الذين يريدون التحول إليها بشرط أن يكون قد مر علي شراء الشهادات القديمة ستة أشهر.
تري بسنت فهمي مستشارة بنك البركة إن شهادات الاستثمار هي الوسيلة المثلي لتمويل القناة الجديدة لأن آلية الأسهم التي تم التحدث عنها من قبل لا تناسب مشروع قومي يتسم بالخصوصية كما أنها كيان احتكاري لأنها الشركة الوحيدة التي تقدم مثل هذه الخدمة مشيرة إلي أن التمويل من خلال الأسهم تعني خصخصة القناة الجديدة حتي لو كان الاكتتاب في الأسهم مقصورا علي المصريين فقط لأن السهم يعني ملكية صاحبه حصة من الشركة المطروحة.
لفتت "فهمي" إلي أن قناة السويس باعتبارها الكيان الاقتصادي المالك للقناة الجديدة ستقوم بصرف عائد شهادات الاستثمار سواء بالجنيه المصري للمصريين بالداخل أو بالدولار لمصريي الخارج من مواردها الحالية لمدة عام علي الأقل حتي تبدأ القناة الجديدة العمل وتدر العوائد المقدرة لها وكان رئيس الوزراء إبراهيم محلب قد أكد أن موارد القناة سوف تصل إلي نحو 13 مليار جنيه بعد حفر القناة الجديدة مقابل نحو 5 مليارات حاليا.
توقعت "فهمي" أن يتحول قطاع من عملاء البنوك الحاليين إلي الشهادة الجديدة إلا أن ذلك لا يعني أنه لن يكون هناك مستثمرون جدد حيث إن عائد شهادة قناة السويس يعد أعلي العوائد بالسوق في الوقت الحالي.
مخاوف من نقص السيولة
فيما يري إسماعيل حسن رئيس بنك مصر إيران ومحافظ البنك المركزي الأسبق أن شهادات الاستثمار الجديدة سوف تكون منافسا قوياً للأوعية المصرفية الأخري فهي مضمونة من الحكومة وتدر عائدا عاليا فضلا عن أن مدتها خمس سنوات والعائد ربع سنوي إلا أنه يتوقع أن يقل الفائض المحول إلي موازنة الدولة من هيئة قناة السويس مما قد يرفع عجز الموازنة العامة للدولة لافتا إلي أن مصر في حاجة لمشروع قومي يساهم فيه كل الناس ولا يمول من خلال الاقتراض وطالب بضرورة اتخاذ إجراء زيادة موارد الدولة مثل رفع الجمارك علي السلع غير الضرورية وزيادة تصاعدية الضريبة فضلا عن زيادة الإنتاج.
ووفقا لإسماعيل حسن فإن البنك المركزي مطالب بالتدخل لحل أية مشكلة سيولة بالبنوك نتيجة تحول العملاء من الأوعية الحالية إلي الشهادة الجديدة وذلك من خلال الاحتياطي القانوني الذي يحتفظ به والذي يمثل نسبة 10% من الودائع لدي البنوك والتي لا تتقاضي عنها عائد من البنك.
أوضح محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار أن الحكومة قد اختارت البديل الأسرع والأكثر تناسبا لعملية الحفر مشيرا إلي أن البدائل التمويلية الأخري من سندات وصكوك تمويل وأسهم قد تكون الأنسب في مشروعات التنمية المتكاملة الأخري مثل المناطق الصناعية والزراعية واللوجستية التي ستقام علي محور قناة السويس.
بينما يري عادل أن شهادات الاستثمار هي أداة سهلة الإجراءات ويعرفها المواطنون وتحقق لهم عائدا مجزيا يضمن الإقبال عليها كما أنها غير خاضعة للضريبة بما يعظم العائد عليها إلا أنه يؤكد علي ضرورة اللجوء إلي "الأسهم والسندات وصكوك التمويل" في مراحل لاحقة خاصة وأن هذه الأدوات تتلاءم مع هذه المشروعات التنموية بما يحقق هدفين رئيسيين هما زيادة فرص التمويل وتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية بما يضمن نجاح تنفيذ تلك المشروعات.
أكد عادل أن البورصة المصرية مؤهلة خلال الفترة المقبلة لاستيعاب البدائل التمويلية الأخري علي اختلاف أنواعها سواء الأسهم أو السندات أو صكوك التمويل خاصة بعد نجاح البورصة في تعديل عدد كبير من النظم واللوائح والقواعد بما يضمن قدرتها علي لعب هذا الدور في تمويل هذه المشروعات.