الحكومة تبدأ حل مشكلات شركات الأسمدة وتتفق على وضع آليات محددة لتوفير الغاز للمصانع

عقد المهندس ابراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء إجتماعاً، مساء اليوم، لبحث مشكلات شركات الأسمدة، والعمل على حلها، بحضور وزراء الصناعة، والتخطيط، والبترول، والمالية، والزراعة، والاستثمار، ومسئولي شركات الأسمدة والجهات المعنية.
و أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تسعى لحل مشكلات شركات الأسمدة المختلفة، في إطار من التوازن بين الحرص على هذه الصناعة، وفي الوقت نفسه توفير الاحتياجات للفلاح المصري.
وقدم وزير الصناعة عرضا للمشكلات التي تواجه شركات الأسمدة، مؤكدا أن هذا القطاع يواجه أربع مشكلات أساسية: أولاها، توفير الغاز لانتاج الأسمدة الأزوتية، فعدم توفير الغاز اللازم يترتب عليه نقص الانتاج، وارتفاع تكلفته، والمشكلة الثانية، أنه توجد منظومة مختلفة لسعر بيع الغاز، فهناك سعر قطعي لبعض الشركات، ومعادلة سعرية لأخرى، وهو ما يترتب عليه عدم وجود منافسة عادلة، والمشكلة الثالثة، سعر شراء وزارة الزراعة للأسمدة بالقطع، والسعر أقل من تكلفة الانتاج، ولذا تتكبد الشركات خسائر كبرى، وهو ما يترتب عليه عدم قدرتها على صيانة خطوط الانتاج، أما المشكلة الرابعة، فتتمثل في أنه بهدف حماية الفلاح، تم وضع قيود على التصدير، في صورة رسم الصادر.
وخلال الاجتماع، عرض وزير البترول نسبة التعاقدات الموردة من الغاز لشركات الأسمدة، وتقديره للتوريدات المستقبلية، حتى آخر السنة المالية الحالية، ثم عرض تقريرا آخر عن سداد مستحقات الغاز من شركات الأسمدة.
وفي نهاية الاجتماع، تم الاتفاق على وضع آليات محددة لتوفير الغاز لمصانع الأسمدة، وسيعقد إجتماع في هذا الشأن بعد العيد مباشرة بوزارة البترول.
كما سيتم عقد اجتماع آخر مع مسئولي وزارتي الصناعة والزراعة، بشأن تسهيل الاجراءات اللازمة لاستخراج شهادة توريد حصة وزارة الزراعة، وفي الوقت نفسه ضمان توريد الحصص المطلوبة للوزارة من الشركات المصنعة للأسمدة.
كما كلف رئيس الوزراء بتكوين مجموعة عمل للسياسة التسميدية في مصر، مشيرا الى أنه سيتم استكمال إجراءات حل مشكلات صناعة الأسمدة، وتطوير هذا القطاع.