الليرة التركية تنخفض عند 17.2 مقابل الدولار بفعل المخاوف بشأن السياسة الاقتصادية

تراجعت الليرة التركية إلى مستوى قياسي منخفض مقابل الدولار اليوم الاثنين بسبب مخاوف بشأن السياسة الاقتصادية لانخفاض أسعار الفائدة التي ينتهجها الرئيس التركى رجب طيب أردوغان وارتفاع التضخم، وفقا لوكالة رويترز.
تم تداول الليرة التركية عند 17.2 مقابل العملة الأمريكية في الساعة 0557 بتوقيت جرينتش ، منخفضة من إغلاقها عند 16.4790 يوم الجمعة الماضية. تراجعت العملة التي فقدت أكثر من نصف قيمتها هذا العام بنسبة 6.3٪ وسجلت أدنى مستوى قياسي لها عند 17.6 مقابل الدولار.
دافع أردوغان عن سياسته الاقتصادية أمس الأحد وقال إن التقلب في أسعار الصرف يجب أن يُنظر إليه على أنه هجوم على اقتصاد البلاد ، مؤكدا أن التضخم ، الذي وصل إلى 21.3 بالمئة ، سيعود إلى خانة الآحاد.
وأضاف الرئيس التركى رجب طيب أردوغان إنه خفض التضخم في تركيا إلى حوالي 4٪ من قبل وإنه سيحقق ذلك مرة أخرى ، حيث تجاوز 21٪ بعد دفعة من أجل التخفيضات الكبيرة في أسعار الفائدة التي صممها.
إقرأ أيضاً:
الليرة التركية تختتم أسبوعًا تاريخيًا بقفزة كبيرة بدعم من حكومة أردوغان
أردوغان: تركيا قضت على فقاعة سعر الصرف بالإجراءات الأخيرة
وأشار إلى أن هذه السياسة ستعزز الصادرات والتوظيف والاستثمارات والنمو ، لكن معظم الاقتصاديين يصفونها بأنها متهورة ويتوقعون أن يرتفع التضخم إلى أكثر من 30٪ العام المقبل.
تعطي خطة أردوغان الاقتصادية الجديدة الأولوية للتصدير والإقراض ، على الرغم من أن الاقتصاديين والمشرعين المعارضين انتقدوا السياسة على نطاق واسع ووصفوها بأنها متهورة. مع ارتفاع التضخم ، تآكلت ميزانيات الأتراك بشكل حاد.
كان هبوط العملة مدفوعا بتيسير سياسة البنك المركزي بموجب برنامج أردوغان الاقتصادي غير التقليدي مع خفض أسعار الفائدة بمقدار 500 نقطة أساس منذ سبتمبر ، مما يجعل العملة أقل جاذبية للمستثمرين والمدخرين.
الجدير بالذكر أنه تحت ضغط من أردوغان ، خفض البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 500 نقطة أساس منذ سبتمبر. ويقول إن النموذج سيعزز الصادرات والتوظيف والاستثمارات والنمو.
يوم السبت الماضى، دعت أكبر مجموعة أعمال في تركيا ، توسياد ، الحكومة إلى التخلي عن سياسة أسعار الفائدة المنخفضة والعودة إلى "قواعد العلوم الاقتصادية". كما طالبت أحزاب المعارضة بانتخابات فورية لكن أردوغان ، الذى يتواجد في السلطة منذ 20 عاما ، رفض هذه الدعوة. ويجدر الإشارة إلى أنه من المقرر إجراء الانتخابات الوطنية في منتصف عام 2023.