شهدت إجمالي قيم التمويل الممنوحة من شركات التمويل العقاري ارتفاعاً بمعدل 163.68% خلال الربع الثالث من 2021 لتبلغ 2.43 مليار جنيه، مقابل 924 مليون جنيه خلال الربع الثالث من عام 2020، بزيادة قدرها 1.51 مليار جنيه، وذلك وفقاً لأحدث تقرير صادر من الهيئة العامة للرقابة المالية. كما بلغ عدد عملاء التمويل العقاري 1702 عميل خلال الربع الثالث من عام 2021، مقابل 1344 عميل خلال الربع الثالث من عام 2020، بمعدل نمو 26.64%. ويعد التمويل العقاري أداة تمويل متوسط وطويل الأجل لإقتناء عقارات سواء كانت لأغراض استثمارية أو للسكن، ويدعم قطاع الاستثمار العقاري في مصر نمو الاقتصاد المصري ويساهم في تنشيط السوق المحلي. وكان قد أصدر الدكتور محمد عمران، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قراراً رقم 1721 لعام 2021، بشأن الموافقة من حيث المبدأ على تأسيس شركة مولني للتمويل العقاري، وفقاً لأحكام القانون المصري وقرارات مجلس إدارة الهيئة الصادرة في هذا الشأن. إقرأ أيضاً: مستثمري التمويل العقاري بغرض السكن يستحوذون على 97.94% النشاط خلال 3 أشهر شركات التمويل متناهي الصغر تستحوذ على 56.57% من النشاط بنهاية سبتمبر 2021 كما أصدر الدكتور محمد عمران، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قراراً رقم 1931 لعام 2021، بشأن تجديد قيد الشركة المتحدة للتقييم العقاري والتسويق بجدول خبراء التقييم العقاري "شخص اعتباري" بالهيئة. ويتضمن القرار موافقة الهيئة على الطلب المقدم من الشركة بشأن تجديد قيدها بجدول خبراء التقييم العقاري "شخص اعتباري" بالهيئة، ويسري هذا القرار لمدة 3 سنوات اعتباراً من 19/4/2020، وعلى الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار كلاً فيما يخصه. وعلى صعيد مؤشرات قطاع التمويل العقاري خلال أول 9 أشهر من 2021، فقد سجل إجمالي التمويل الممنوح للشركات 5.53 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2021، بإجمالي عدد عقود بلغ 4658 عقد، وسجل إجمالي قيم إعادة التمويل العقاري حوالي 1.27 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2021. كما سجل إجمالي قيم إعادة التمويل العقاري خلال أول 9 أشهر من عام 2021 حوالي 1.27 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2021، مقابل 176 مليون جنيه بنهاية سبتمبر 2020، بمعدل نمو 626.7%. وحقق إجمالي عدد عقود التمويل العقاري نمو بمعدل 71.3% خلال أول 9 أشهر لعام 2021، ليسجل 4.65 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2021، مقابل 2.71 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2020.