«حماية المستهلك » يتلقى 200 ألف شكوى خلال العام الجاري بنسبة حل 97%

قال أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك أن إجمالي الشكاوي التى تلقاها الجهاز منذ بداية العام حتى الآن بلغ 200 ألف شكوى.
وأوضح في تصريحات خاصة لأموال الغد أن منهم 32% سلع معمرة و25% في مجال الاتصالات ، و30% في المتنوع والنسبة الباقية بين السيارات والخدمات ،مشيرا الى أنه تم حل 97% منها ونسبة تعد الأعلى في تاريخ الجهاز مقابل 160 ألف شكوى العام الماضي ونسبة حل تبلغ 83%.
وأضاف أن زمن حل الشكاوى مرتبط بنوع الشكوى، مشيرا إلى أن هناك شكاوى لا تتطلب وقت كبير وهناك شكاوى خاصة بالسيارات تحتاج فحوصات فنية واستشارات من جهات أخرى ككلية الهندسة ،لافتا الى انه تم عقد اتفاق ملزم مع غرفة الصناعات الهندسية كمملثة للشركات على إنهاء زمن الشكوى خلال 3 ايام مقارنة بنحو 18 يوما سابقا.
وفيما يتعلق بالحملات الرقابية التى يقوم بها الجهاز للتأكد من التزام شركات ومعارض ووكلاء السيارات لمتابعة قرار مجلس ادارة الجهاز بالاعلان عن اسعار السيارات وانهاء ظاهرة"الأوفر برايس" قال حسام الدين إن الجهاز منذ منتصف نوفمبر الماضي حتى الآن قام بنحو 1600 حملة وتم ضبط ما يتراوح من 400 الى 450 مخالفة، مشيرا الى استمرار الحملات وتراجع عدد الشركات المخالفة حيث تم اطلاق امس 400 حملة رقابية تم ضبط 7 مخالفات فقط.
وحول قيام جهاز حماية المستهلك باعداد نموذج طلب مسبق للسماح للمستهلكين بحجز سيارة جديد قبل طرحها ضمن الاجراءات التي يتخذها لضبط التسعير والقضاء على ظاهرة الأوفر برايس قال حسام انه تم عقد اجتماع مع الاجتماع الذى تم عقده بين جهاز حماية المستهلك مع شعبة السيارات بغرفة القاهرة وتم وضع تصور في ضوء اللائحة التنفيذية للقانون ،مؤكدا ان الجهاز يراعي مصالح الجميع دون التغول على حقوق المستهلك، منوها بأنه سيتم ظهور الشكل النهائي لاستثمارة الحجز نهاية الشهر الحالي.
وردا على سؤال بشأن عدد فروع الجهاز التى يستهدف فتحها خلال الفترة المقبلة أوضح حسام إن اجمالي عدد الفروع الحالية هم 8 أفرع قائمة بالإضافة الى 11 فرع تجريبي، منوها بأن الجهاز يستهدف خلال العام المقبل افتتاح 4 فروع اخرى في محافظات الوادي الجديد،والغربية،الغردقة
وشمال سيناء.
وحول دور الجهاز للتصدي للحملات الترويجية التى تقوم بها بعض الشركات العقارية الغير ملتزمة قال حسام الدين إن القانون نص على منع الاعلان عن بيع وحدات عقارية أو تقسيم أراضي دون الحصول على ترخيص، وهو يعد مخالفة جسيمة يتصدى لها الجهاز بالإضافة الى الاعلانات المضللة للمستهلكين مشيرا الى أنه يتم شن حملات رقابية على الشركات والتعامل مع الشكاوى التى نتلقاها من المستهلكين لإعطاءنا مؤشرات عن الشركات غير الملتزمة ويتم إحالة الموضوع للنيابة العامة.