شارك بنك أبو ظبي الأول في المؤتمر السابع للرؤساء التنفيذيين المقام يومي 5 و6 ديسمبر 2021 ، بحضور وزير قطاع الأعمال العام الدكتور هشام توفيق ورئيس البورصة المصرية الدكتور محمد فريد، وبمشاركة قيادات كبرى الكيانات العاملة في مختلف القطاعات المؤثرة في الاقتصاد المصري، وذلك للكشف عن ليات التعامل مع أزمة الركود التى تواجه العالم واقتصاديات الدول في الفترة الحالية بسبب أزمة فيروس كورونا منذ مطلع 2020. وفي جلسة بعنوان "دور مبادرات البنك المركزي في زيادة قدرة الاقتصاد المصري لمواجهة أزمة التضخم العالمية"، أشاد محمد عباس فايد، الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي الأول في مصر، بمجهودات البنك المركزي في دعم الاقتصاد المصري. وأضاف "نجح البنك المركزي في دعم الاقتصاد المصري والقطاع المصرفي خاصة مع تفشي جائحة كوفيد – 19 وذلك من خلال إطلاق حزمة مبادرات ساعدت في تخطي الأزمة وساهمت في جذب استثمارات أجنبية للسوق المصرية"، موضحاً مشاركة بنك أبوظبي الأول في تلك المبادرات، بما في ذلك مبادرات الشمول المالي. وعن مشاركة البنك في المبادرات المتعلقة بتخفيف الأعباء عن المواطنين والشركات، أوضح فايد أن البنك قام بتعديل أسعار الفوائد على القروض والعوائد على الشهادات والودائع، وإلغاء رسوم السحب والاستعلام من ماكينات الصراف الآلي. إقرأ أيضاً: «المركزي»: القروض غير المنتظمة بأكبر 5 بنوك تسجل 2.3% بنهاية سبتمبر 2021 «المركزي»: تراجع نسب توظيف القروض للودائع إلى 48.8% بنهاية سبتمبر ولفت إلى أنه بالنسبة لمبادرات حلول الدفع الرقمية،فقد تم تمكين جميع أجهزة الصراف الآلى لقبول بطاقات ميزة بالإضافة الى ان البنك بصدد زيادة أجهزة الصراف الآلي ". وأشار فايد إلى تولي البنك المركزي الإشراف على الكثير من عمليات الدمج والخصخصة في القطاع المصرفي، مضيفاً أن بنك أبو ظبي الأول يعمل جنباً إلى جنب مع البنك المركزي لإتمام الدمج مع بنك عودة مصر، في واحدة من أكبر وأهم عمليات الاستحواذ، مما سيسهم في تعزيز مناخ الاستثمار المصري وقدرة البنوك المصرية على جذب الاستثمارات، ودعم جودة الخدمات والمنتجات المصرفية المقدمة لعملاء البنوك بشكل عام، بالإضافة إلى تنمية قدرات العاملين بالبنك من خلال خطة تدريب طموحة. ويسعى البنك المركزي المصري لتحفيز البنوك على التوسع في الخدمات المصرفية الرقمية بما يحقق استراتيجية الدولة تجاه التحول الرقمي ونشر مفهوم الشمول المالي والحث على استخدام التكنولوجيا المالية، تماشياً مع رؤية مصر 2030. وفي هذا الإطار، قال فايد "يعمل بنك أبو ظبي الأول وفق خطة طموحة، مدعوماً بالتجارب العالمية الناجحة للمجموعة، من أجل التوسع في تقديم العديد من الخدمات التكنولوجية والمنتجات الرقمية وهو ما سيتم الإعلان عنه في الفترة القادمة." ومن الجدير بالذكر أن بنك أبوظبي الأول أعلن استحواذه على 100% من رأس مال بنك عوده – مصر عبر توقيع الإتفاقية النهائية للاستحواذ في يناير 2021، ومن المتوقع الإنتهاء من عملية الإندماج خلال عام 2022. ويساهم الاستحواذ في زيادة حجم ونطاق نشاط بنك أبو ظبي الأول في مصر بشكل كبير، وستجعل منه أحد أكبر البنوك الأجنبيّة العاملة في مصر من حيث الأصول.
