ذا بانكر: البنوك المصرية على المسار الصحيح لكن ارباحها تواجه ضغوط خفض الفائدة

ذكر موقع مجلة ذا بانكر العالمية ، أن البنوك المصرية أظهرت مرونة كبيرة فى التعامل مع جائحة كورونا على الرغم من بيئة التشغيل الصعبة، فيما رجحت أن يشهد القطاع عمليات إندماج واستحواذ خلال الفترة المقبلة بتشجيع من ضوابط قانون البنوك الجديد.
أفادت أن البنوك في مصر دخلت الوباء في حالة جيدة نسبيًا ، وحافظت على سيولتها القوية طوال 2020 ، كما حققت نمو ائتماني مثير للإعجاب، بحسب ما أظهرته بيانات البنك المركزي المصري، بلغ رأس مال البنوك العاملة في مصر 174.7 مليار جنيه (11.1 مليار دولار) في سبتمبر 2020 ، في حين بلغت الاحتياطيات 313 مليار جنيه.
تأثير كوفيد 19 على البنوك المصرية
ومع ذلك ، قالت نائبة الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني ورئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني – مصر، شيخة البحر أن « 2020 كان عامًا صعبًا بشكل ملحوظ». وتابعت: «لقد شهدت البنوك ظروف تشغيل قاسية وتحديات غير مسبوقة بسبب جائحة Covid-19».
أضافت: "مع ذلك ، أثبت القطاع المصرفي مرونة وقدرة على مواجهة هذه الظروف بفضل الجودة العالية لأصوله ورأس المال السليم والسيولة القوية".
وتشير «البحر» إلى أن البنوك العاملة في مصر حافظت على معدلات كفاية رأس المال تجاوزت المتطلبات التنظيمية ، بمتوسط 19.8٪ ، بينما تسارع نمو الائتمان وارتفع بنسبة 23٪ على أساس سنوي في نهاية ديسمبر 2020، مدعوماً بانخفاض أسعار الفائدة، وغيرها من التدابير المتخذة لدعم الاقتصاد، كما تجاوزت نسبة القروض إلى الودائع 47٪ في نهاية سبتمبر ، ارتفاعًا من أقل من 45٪ في نهاية عام 2019 ، مما يدعم ربحية البنوك.
وفي الوقت نفسه ، تمكنت البنوك من الحفاظ على جودة الأصول ، على الرغم من الأزمة ، حيث انخفضت نسبة القروض المتعثرة (NPL) إلى 3.4٪ في نهاية سبتمبر 2020 ، مقارنة بنحو 4٪ في عام 2019 ، مع استمرار نسبة تغطية القروض المتعثرة بنحو 96٪.
أرباح البنوك المصرية تحت الضغط خلال عام 2021 بسبب أسعار الفائدة
وقالت نائب رئيس بنك الكويت الوطنى مصر : «على الرغم من التحديات ، مكّنت إجراءات احتواء الديون المتعثرة السلطات من الاستمرار في تنفيذ مشاريع البنية التحتية ، كجزء من سياسة توازن بين فرض التدابير اللازمة لاحتواء انتشار الفيروس وتخفيف الآثار الاقتصادية.»
كما ارتفع إجمالي الودائع في النظام المصرفي بشكل واضح ، حيث زاد بأكثر من 12٪ في الأشهر الستة حتى نهاية سبتمبر ، عندما بلغ أكثر من 5 تريليون جنيه مصري.
في يناير الماضى، كشفت وكالة التصنيف موديز عن توقعات مستقبلية مستقرة للقطاع المصرفي المصري، مع إصلاحات مالية وسيولة قوية للقطاع، حيث شكلت الودائع 73٪ من إجمالي الأصول اعتبارًا من يوليو 2020.
وقال كونستانتينوس كيبريوس ، نائب الرئيس الأول في Moody's Investors Service، إن أرباح البنوك المصرية ستتعرض لضغوط، حيث سيؤثر انخفاض هوامش صافي الفائدة (الفرق بين الفائدة على الودائع وأسعار الفائدة على القروض) على صافي الربح ، وذلك بعد خفض تراكمي بلغ 4 نقاط مئوية في سعر الفائدة خلال عام 2020 ، لكنه أشار إلى ان أرباح البنوك المصرية ستظل الأفضل مع القطاعات المصرفية فى دول أخرى.
البنك المركزي المصرى حائط صد قوي فى مواجهة تداعيات كورونا
مثل العديد من البنوك المركزية حول العالم ، أعلن البنك المركزي عن حزمة من الإجراءات في مارس 2020 تهدف إلى دعم الاقتصاد المحلي والشركات المصرية في مواجهة وباء كورونا العالمي.
تضمنت هذه الإجراءات، تأجيل مدفوعات القروض المصرفية للأفراد والشركات لمدة ستة أشهر ، دون أي غرامات إضافية على التأخير
بالإضافة إلى الإعفاء من الرسوم على بعض المعاملات المصرفية وزيادة حدود الائتمان للشركات للمساعدة في تمويل نفقات التشغيل.
كما كفل البنك المركزي قروضًا بقيمة 100 مليار جنيه مصري للقطاعات الاستراتيجية ، بمعدل فائدة سنوي قدره 8٪ ، مع خفض أسعار الفائدة بنسبة مجمعة 4٪ في عام 2020 ، بما في ذلك خفض كبير لسعر الفائدة بنسبة 3٪ في مارس.
فى حين أن تخفيضات أسعار الفائدة بنسبة 4٪ في عام 2020 أدت إلى خفض تكلفة التمويل ، خاصة بالنسبة للمطلوبات قصيرة الأجل ، والتي كان لها تأثير إيجابي على هوامش البنوك ، إلا أنها خفضت أيضًا العوائد على أصول البنوك.
رئيس البنك الأهلي الكويتي مصر: مبادرات البنك المركزي خطوة مهمة لدعم الأعمال والاستثمار

خالد السلاوي
ويقول خالد السلاوي ، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك الأهلي الكويتي – مصر: "كان التأثير العام ما بين محايد إلى سلبى، اعتمادًا على الميزانية العمومية لكل بنك"، مضيفا أن التخفيضات اقترنت بمبادرات أبقت تكلفة الاقتراض للشركات دون معدلات السوق، والتي كانت خطوة مهمة في دعم الأعمال وتشجيع الاستثمار في رأس المال.
في ديسمبر، كجزء من مراجعة برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر ، قالت نائبة المدير العام لصندوق النقد الدولي ، أنطوانيت سايح ، إن نهج البنك المركزي القائم على البيانات للسياسة النقدية كان مفيدًا في تثبيت توقعات التضخم وتحقيق تضخم منخفض ومستقر. انخفض التضخم إلى 5٪ في عام 2020 – أدنى مستوى له منذ 15 عامًا.
وأضافت: "كان النظام المصرفي مرنًا حتى الآن ، حيث دخل الأزمة برأس مال جيد وسيولة وفيرة، حيث ساعدت مبادرات البنك المركزي المصري على ضمان استمرار الوصول إلى الائتمان خلال الأزمة. سيكون الإشراف المستمر على القطاع المالي أمرًا بالغ الأهمية للحفاظ على مرونة القطاع المصرفي مع بدء انتهاء صلاحية مبادرات الأزمة ".
قانون البنوك الجديد
كان أحد التطورات الرئيسية خلال السنة الماضية، فيما يتعلق بالخدمات المالية في مصر هو تمرير قانون البنوك الجديد ليتم العمل به بدلا من القوانين الحالية التي كانت سارية منذ أكثر من 17 عامًا.
ويشترط قانون البنوك الجديد ، من بين أمور أخرى ، أن تحتفظ البنوك المحلية برأس مال قدره 5 مليارات جنيه مصري ، بدلا من 500 مليون جنيه مصري المطلوبة بموجب التشريع السابق، كما تناول القانون أيضًا للمرة الأولى جوانب تشريعية مثل المدفوعات غير النقدية والبنوك الرقمية والنقود الإلكترونية والعملات المشفرة.
يعتقد البعض أن قانون البنوك الجديد يمكن أن يؤدي إلى زيادة في عمليات الاندماج والاستحواذ في القطاع المصرفي ، مع عدم قدرة بعض البنوك على تلبية المتطلبات الجديدة أو اختيار هذه اللحظة لتعزيزها من خلال عمليات الدمج الاستراتيجية.
يهدف القانون أيضًا إلى تسهيل هذه الأنواع من الصفقات ، مع تحديد المتطلبات اللازمة لحماية مصالح الموظفين والعملاء عند حدوث عمليات الاندماج.
قال محمد أبو باشا ، رئيس قطاع البحوث في المجموعة المالية هيرميس ، وهي مجموعة للخدمات المالية مقرها في القاهرة : "لا أعتقد أن القطاع المصرفي في مصر يحتاج إلى الكثير من التغييرات التنظيمية بقدر ما يحتاج إلى القليل من الدمج ليكون أكثر كفاءة، مؤكدا أن " الجزء الرقمي كان أهم جانب فى قانون البنوك الجديد ".
الخدمات المصرفية الرقمية
عزز الوباء الدور الذي يمكن أن تلعبه الخدمات المصرفية الرقمية في الخدمات المالية في جميع أنحاء العالم ، فضلاً عن الأهمية المتزايدة للحلول المصرفية الرقمية والتكنولوجيا المالية.
قال خالد السلاوي رئيس البنك الأهلي الكويتى مصر : "كانت 2020 رائعة للشمول المالي ، حيث أدى إلى تسريع تبني الخدمات المصرفية الرقمية بطريقة غير مسبوقة" ، مضيفًا أنه للمرة الأولى ، تمكنت البنوك في مصر من جذب العملاء إلى المنصات المصرفية عبر الإنترنت دون الحاجة إلى وجود مادي أو التوقيع الأصلي
في الوقت نفسه ، ارتفع التسجيل الرقمي وتفعيل محافظ الهاتف المحمول ، فضلاً عن اعتماد البطاقات المدفوعة مسبقًا وتفعيل تقنيات الدفع الفوري.
تجاوز مستخدمو الدفع عبر الهاتف المحمول 19 مليونًا في عام 2020 ، بزيادة 41٪ على أساس سنوي ، مع وصول قيمة المعاملات الشهرية إلى ما يقرب من 9.6 مليار جنيه مصري. يبلغ إجمالي عدد سكان مصر حوالي 100 مليون.
ويذكر أن هذا النمو بُني على جهود سابقة لاعتماد الخدمات المصرفية الرقمية، حيث أنه في عام 2018 ، أطلقت الحكومة بطاقة مدفوعات «ميزة» ، المتوفرة في شكل الدفع المسبق والخصم ، كجزء من الجهود المبذولة لتعزيز الشمول المالي مع تقليل الاعتماد على النقد المادي، وتم إصدار ملايين البطاقات حتى الآن، و في فبراير ، أعلنت الحكومة أنه سيتم استبدال 1.2 مليون بطاقة رواتب لموظفي الدولة ببطاقات ميزة خلال الأشهر المقبلة ، كخطوة أخرى نحو المعاملات غير النقدية.
موجة الاستحواذات فى البنوك المصرية
مصر لديها 38 بنكاً مسجلاً ، ولم يبد البنك المركزي اهتماماً يذكر بزيادة هذا العدد، لذلك يحتاج المتطلعون لدخول السوق إلى الاستحواذ على كيانات قائمة
و شهدت السنة الماضية، تراجعا واضح في البنوك اللبنانية العاملة في مصر ، والتي غالبا ما تحل محلها بنوك من دول الخليج.
الجدير بالذكر أنه في يناير، أبرم بنك أبوظبي الأول اتفاقية للاستحواذ على 100٪ من عمليات بنك عوده اللبناني في مصر ، مما سيجعله أحد أكبر البنوك الأجنبية العاملة في مصر ، بأصول تزيد عن 8 مليارات دولار، و يمتلك البنك حاليًا 17 فرعًا في جميع أنحاء البلاد ، والتي ستزيد بمقدار 53 فرعًا عند اكتمال الصفقة.
في الشهر نفسه ، أكمل بنك ABC البحريني عملية شراء الفرع المصري لبنك بلوم اللبناني مقابل 480 مليون دولار ، بشرط الحصول على موافقة الجهات التنظيمية.
بلغ حجم أصول بنك بلوم مصر 2.88 مليار دولار اعتبارًا من سبتمبر 2020 ، وحقق أرباحًا صافية قدرها 205.6 مليون جنيه مصري للربع الثالث من عام 2020 ، انخفاضًا من 229.5 مليون جنيه مصري في العام السابق.
يقول صايل العاري ، نائب الرئيس التنفيذي لبنك ABC: "بنك بلوم هو أفضل ملاءمة استراتيجية والاستحواذ على هذا الهدف التحويلي سيعزز مكانتنا في السوق المصرية ، بالإضافة إلى استكمال تواجدنا الحالي في مصر".
وخلال ذلك تم تعليق خطط بيع حصة أقلية في بنك القاهرة المملوك للدولة من خلال طرح عام أولي ، فيما كان من الممكن أن يكون أكبر عملية بيع لأصول الدولة في مصر منذ عام 2006 ، العام الماضي بسبب الوباء.
كان البنك ، الذي يملكه بنك مصر ، ثاني أكبر بنوك مصر ، منذ منتصف العقد الأول من القرن الحالي ، يتطلع إلى جمع ما يقرب من 500 مليون دولار مقابل حصة تصل إلى 30٪. بنك القاهرة حاليا هو ثالث أكبر بنك مملوك للدولة في مصر.
ومع ذلك ، فمن المرجح أن تستمر عملية البيع في المستقبل القريب ، حيث قال طارق فايد ، رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة ، لصحيفة فاينانشيال تايمز في ديسمبر أن الموعد الجديد سيعتمد على التحسينات في الأسواق. وأضاف: "آمل أن يكون ذلك في عام 2021".
الإقراض المستهدف
لا تزال البنوك المصرية تستثمر بكثافة في الأوراق المالية الحكومية ، حيث شكلت الديون السيادية من قبل المقرضين المصريين 39٪ من أصول القطاع المصرفي اعتبارًا من يوليو 2020، وقد أدى هذا إلى مزاحمة نشاط الائتمان الخاص في الماضي ، وعلى الرغم من الجهود المبذولة ، ظل الرقم مستقرًا في السنوات القليلة السابقة.
ومع ذلك ، تواصل الحكومة المصرية الضغط من أجل مزيد من الإقراض للشركات الصغيرة والمتوسطة.
في أوائل عام 2016 ، أمر البنك المركزي جميع البنوك بتخصيص 20٪ من محافظ قروضها للشركات الصغيرة والمتوسطة بحلول عام 2020 ، مع إنشاء وحدات مخصصة للشركات الصغيرة والمتوسطة، وفشلت معظم البنوك في تحقيق الهدف ، لكن إقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة لا يزال ينمو بقوة.
وفقًا لخالد السلاوى ، أصدر البنك المركزي مؤخرًا توجيهات جديدة تتطلب تخصيص جزء أكبر من محافظ القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم ، مع دفع البنوك نحو المزيد من المرونة في سياسة الإقراض عند التعامل مع هذه الأنواع من العملاء.
وأضاف: "تكمن الفرصة هنا في تبسيط الخدمات المصرفية حقًا لتلبية احتياجات شريحة أكبر من الأفراد والشركات من خلال عروض تتناسب بالفعل مع احتياجاتهم".
مازال حوالي ثلثي سكان مصر ليس لديهم حسابات مصرفية ، على الرغم من أن هذا ينخفض بشكل واضح.
وقالت شيخة البحر من بنك الكويت الوطني مصر: «يوفر هذا فرصة عظيمة للنمو المستقبلي ، لا سيما في ضوء المبادرات التي أطلقتها الحكومة والبنك المركزي لزيادة الشمول المالي».
المرونة المستقبلية
من المحتمل أن تظل سنة 2021 مليئة بالتحديات للقطاع المصرفي المصري ، مع ارتفاع محتمل في القروض المتعثرة المرتبطة بالوباء إلى جانب جهود البنوك لتلبية متطلبات اللوائح المصرفية الجديدة.
تشير شيخة البحر إلى أن هوامش البنوك قد تواجه أيضًا ضغوطًا ، هذا العام والعام المقبل ، نتيجة لانخفاض أسعار الفائدة والمزيد من التيسير في السياسة النقدية ، "لا سيما مع استمرار اتجاه التضخم إلى ما دون مستوياته المستهدفة ، مع وجود معظم البنوك".
كما تستمر محافظ الائتمان في الاعتماد على تمويل أدوات الدين الحكومية ، بما يتجاوز 2.7 تريليون جنيه في استثمارات أذون الخزانة الحكومية ".
ومع ذلك ، أظهرت البنوك العاملة في مصر مرونتها على مدار السنة الماضية ، مع توقع استمرار نمو الاقتصاد ، ونأمل أن تسارع مع انتشار لقاحات فيروس كورونا المختلفة ، هناك الكثير من المؤشرات الإيجابية للقطاع المصرفي المصري.