سجلت أرباح البنوك المحلية تراجعا بنسبة 20% خلال النصف الأول من العام الجاري 2020 لتصل الى 50.05 مليار جنيه، في مقابل نحو 62.49 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي 2019، بحسب تقرير صادر من البنك المركزي. وأشار التقرير الى أن إيرادات تلك البنوك بلغت نحو 169.22 مليار جنيه، بينما ارتفعت المصروفات إلى 119.17 مليار جنيه خلال نفس الفترة. وتشمل قائمة أكبر بنوك في مصر 3 بنوك مملوكة للدولة وهي البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك القاهرة، بالاضافة إلى عدد من البنوك الخاصة وهي البنك التجاري الدولي، والبنك العربي الأفريقي الدولي، وبنك قطر الوطني الأهلي، وبنك الإسكندرية، وبنك كريدي أجريكول، وبنك فيصل الإسلامي مصر، وبنك الإسكان والتعمير. سجل البنك التجاري الدولي انخفاضا بنسبة 4% في صافي أرباحه خلال الربع الثاني من 2020، حيث ضاعف البنك مخصصات خسائر الائتمان لفترة ال 6 أشهر الأولى من العام الحالي ثلاث مرات على أساس سنوي لتصل إلى 2.26 مليار جنيه. كما أعلن البنك العربي الأفريقي الدولي عن خسائر ائتمانية متوقعة بقيمة 34.39 مليون دولار خلال النصف الأول من 2020، مقارنة بنحو 23 مليون دولار في الفترة نفسها قبل عام. وأعلن أيضا بنك قطر الوطني عن زيادة مخصصات خسائر القروض لديه بمقدار 320 مليون دولار خلال النصف الأول من العام الحالي، مما أدى إلى تراجع أرباحه الإجمالية بنسبة 13% على أساس سنوي. وذكر تقرير صادر من شركة اتش سى عن تأثر القطاع البنكى بجائحة كورونا، إنه تم تخفيض تقييم السعر المستهدف للبنك التجارى الدولى بنسبة 17% تقريبا إلى 95.5 جنيه للسهم. كما خفضت سعر مصرف أبو ظبى الإسلامى بنسبة 14% تقريبا إلى 21.8 جنيه للسهم، وبنك وكريدى أجريكول بنسبة 21% تقريبا إلى 41.0 جنيه للسهم. ويرى التقرير، أن السياحة والاستثمارات الخاصة والإنفاق الاستهلاكى هى أهم مكونات إجمالى الناتج المحلى التى تأثرت سلبا بانتشار فيروس كورونا فى مصر. ولفت التقرير إلى أنه تم تخفيض توقات نمو إجمالى الناتج المحلى للسنة المالية الحالية بالخفض ل 3.7% من 6.1% سابقا، وذلك لمكافحة التأثير السلبى للفيروس. من ناحية أخرى طالب البنك المركزي، في كتاب دوري له، البنوك بمراجعة النماذج المستخدمة في احتساب الخسائر الائتمانية المتوقعة، وطالبها أيضا بموافاته خلال شهر بتقرير معتمد من لجنتي المراجعة والمخاطر عن نتائج مراجعة النماذج المستخدمة في احتساب الخسائر الائتمانية المتوقعة. وقال البنك المركزي، ان هذا يأتي في إطار تطبيق تعليمات المعيار الدولي للتقارير المالية وسط تداعيات فيروس كورونا، وحرصا منه على سلامة المراكز المالية للبنوك والتحقق من جودة أصولها. ترى الدكتورة يمنى الحماقى استاذ الاقتصاد بكلية تجارة جامعة عين شمس، أن انخفاض أرباح البنوك يرجع تكلفة أسعار الفائدة، موضحة أن هذا الانخفاض يعد مؤقت فى سبيل تحقيق عوائد اقتصادية إيجابية خلال الفترة المقبلة. وأضافت الحماقى، أن قرار البنك المركزى بخفض أسعار الفائدة يعد قرار إيجابى خاصة وأنه يساهم فى تشجيع عمليات الاستثمار وتقليل تكلفة فوائد الديون خلال العام المالي الجاري 2021-2020. فيما أكد محمد أبو باشا كبير محللي الاقتصاد الكلي بالمجموعة المالية هيرميس، أن البنوك تحملت تكاليف التمويل الخاصة بالمبادرات التى تم إطلاقها، إلى جانب الفوائد الخاصة بالشهادات الادخارية ذات العائد المرتفعة. وأضاف أبو باشا، أن انخفاض الأرباح لا يعني تحقيق خسائر، ولكنها تعد مجرد تكلفة تمويل. كما أكدت منى بدير كبير المحليين الماليين ببرايم القابضة، أن المبادرات التي أطلقها البنك المركزي ساهمت في تقليل ربحية البنوك خلال العام الجاري، لافتة الى أن هذه المبادرات شكلت ضغطا على التدقات النقدية لهذه البنوك. وأضافت بدير، أن البنوك المصرية تساهم بشكل رئيسى فى أرباح المجموعات التابعة لها وتعد وحداتها أكثر مرونة. وأطلق البنك المركزى المصرى العديد من المبادرات لتخفيف العبء على الأفراد والشركات، بما فى ذلك تأجيل سداد القروض الشخصية وقروض الشركات لمدة 6 أشهر والإعفاء من الرسوم والعمولات عن التعاملات عبر الإنترنت. توقعت علياء ممدوح كبير الاقتصاديين ببلتون القابضة، تأثير ايجابي على ربحية البنوك خلال الفترة المقبلة كنتيجة لقرار وقف إصدار شهادات الادخار ذات العائد المرتفع. وأضافت، أن ايقاف هذه الشهادات يساهم بشكل كبير في زيادة اقبال عملاء البنوك على ربط الودائع كبديل لهذه الشهادات. وأوضحت، أن القرار سيعزز فرصة التسعير لدى البنوك، وهو ما يؤثر بالايجاب على تكلفة الودائع لدى البنوك وبالتالي مستويات هامش صافي الفائدة. وأشارت، أن البنوك التي لديها لديها نسبة مرتفعة من ودائع التجزئة مستفيدين رئيسيين من هذا القرار مثل بنك فيصل الإسلامي، وبنك أبوظبي الإسلامي، والبنك التجاري الدولي، وبنك كريدي أجريكول. وأوقف كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر إصدار شهادات الادخار ذات العائد المرتفع بنسبة 15%، والتي كانت تقدم أعلى سعر فائدة في السوق المصرفي المصري. كما قرر بنك الاستثمار القومي خفض سعر الفائدة على شهادات الادخار التي يصدرها بنسبة تصل إلى 3.75%. وبلغت حصيلة شهادة ال15% في بنكي الأهلي ومصر حوالي 383 مليار جنيه خلال مدة طرحها. وجاء قرار وقف إصدار الشهادة بشكل مفاجئ، بعد أن طرحت لمدة 6 أشهر منذ قرار البنك المركزي بخفض الفائدة 3%، لاحتواء أثر فيروس كورونا.
