الحكومة تعيد طرح رخصة السجائر الجديدة وتتيح كراسة الشروط حتى الخميس المقبل

بدأت الهيئة العامة للتنمية الصناعية ، اليوم الأحد في إعادة طرح المزايدة المحدودة الخاصة برخصة انتاج السجائر الجديدة .
علم «أموال الغد» من مصادر مسؤولة لدى شركات السجائر العاملة بالسوق المحلية، أن الهيئة قامت باخطارهم ببدء بيع كراسة الشروط الخاصة بالرخصة اعتباراً من اليوم الأحد وحتى يوم الخميس المقبل 9ديسمبر ، على أن يتم فتح المظاريف 23 يناير المقبل .
أضافت المصادر أن الشركات تسعى لشراء كراسة الشروط الخاصة بالرخصة والتعرف على التعديلات الجديدة التي أجرتها الهيئة حول تلك الرخصة ، في ظل الملاحظات السابقة التي رصدتها الشركات خلال عملية لطرح الأخيرة والتي دعت نحو 3 شركات التحفظ عليها والمطالبة بتأجيل الطرح حتى ديسمبر الجاري.
مصادر: بدء فتح المظاريف 23 يناير المقبل.. والشركات تترقب التعديلات الجديدة
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يفتتح 6مجمعات صناعية ضمن خطة تنمية الصعيد السبت المقبل
رخصة السجائر.. 3 شركات تعلن انسحابها من المنافسة وتحذر من مخاطر الممارسات الاحتكارية
وفي أغسطس الماضي تقدمت شركة المتحدة للتبغ موريس، التابعة لشركة فيليب موريس، بعرض وحيد في المزايدة، بينما طالبت شركة بريتش أمريكان توباكو، وشركة المنصور الدولية للتوزيع، وشركة أدخنة النخلة، رئيس الوزراء، بتأجيل موعد المزايدة حتى ديسمبر.
وكانت الحكومة عدلت شروط المزايدة، وخفضت حجم الإنتاج السنوي للفائز بالرخصة من 15 مليار سيجارة إلى مليار سيجارة فقط، كما وافقت الحكومة على إصدار المزيد من التراخيص بعد هذه المزايدة، وإلغاء شرط كان يمنع إصدار التراخيص لمدة 10 سنوات تلي المزايدة المطروحة.ولا تزال الحكومة متمسكة بشرط أن يحق لشركة الشرقية للدخان الحكومية بامتلاك حتى 24% من رأس مال الشركة الجديدة، إضافة إلى تمتعها بحق إنتاج السجائر الشعبية منفردة.
وكانت أبرز مطالب الشركات الثلاث (بريتش أمريكان وجابان توباكو والمنصور) ضرورة فصل رخصة السجائر إلى ثلاث رخص، بما يجني عائدا أكبر للخزانة العام.
وتقوم الشركات الأجنبية، بإنتاج سجائرها داخل مصنع الشركة الشرقية للدخان .
وتعتبر الرخصة هي الأولى من نوعها، التي يتم طرحها منذ عقود، وعلى الرغم من التعديلات التي أُجريت على كراسة الشروط، إلا أن الشركات أبدت تحفظها على بنود أخرى، وتقدمت بخطابات إلى مجلس الوزراء تطلب فيها تأجيل الطرح حتى ديسمبر، وتعديلها بما يصب في صالح الخزانة العامة، وحرية المنافسة.