في مذكرة رسمية.. شركات السجائر تطلب تأجيل الرخصة الجديدة: الشروط تقيد تكوين شراكات

تقدمت 3 شركات أجنبية عاملة في إنتاج السجائر بمصر، بطلب إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء لتأجيل موعد طرح رخصة السجائر الجديدة حتى شهر ديسمبر المقبل.
وكشفت خطابات رسمية، اطلعت عليها «الوطن»، حملت توقيعات مسؤولي شركات «بريتش أمريكان توباكو وجابان توباكو وشركة المنصور الدولية»، عن أسباب طلب الشركات التأجيل، حيث قالت إنه رغم الاستجابة من جانب الحكومة لملاحظاته والموافقة على تعديل بعض بنود كراسة الشروط الخاصة بالرخصة، إلا أنه لا تزال هناك نقاط هامة لم تتغير.
وأضافت الشركات الثلاث في الخطاب: «في ضوء عدم وضوح الموقف.. وفي ضوء حرصنا على توفير وقت كافٍ لإعداد العروض الفنية والمالية للتقدم للمزايدة، فإننا نود التأكيد أن ضيق الوقت لا يسمح بتكوين شراكات ملائمة ومناسبة للتقدم لهذه المزايدة الهامة، وبناء عليه نلتمس من سيادتكم تأجيل موعد المزايدة حتى ديسمبر المقبل حتى يمكن أن تحقق أعلى قدر من التنافسية الضامنة لتحقيق أعلى عائد للخزانة العامة للدولة من ناحية، وتحقيق التوازن وعدالة المنافسة بين كافة الأطراف العاملة في السوق المصري».
وبحسب خطاب آخر موجه إلي رئيس الوزراء، أبدت الشركات مجددا تحفظها على بعض البنود المتعلقة بكراسة الشروط الخاصة برخصة السجائر، وقالت الشركة إن الرخصة لا تشمل السجائر التقليدية فقط، وإنما تشمل كذلك منتجات الجيل الجديد من منتجات التبغ، والتي تشمل «التبغ المسخن والسائل الإلكتروني وكذلك الأجهزة المتصلة باستخدامها»، وهو ما يعني أن الشركة الفائزة بهذه الرخصة ستكون الشركة الوحيدة، بجانب الشركة الشرقية للدخان، التي يحق لها إنتاج منتجات الجيل الجديد من منتجات التبغ.
وقالت الشركة، في المذكرة، إن منح هذه الميزة بشكل حصري للشركة التي ستفوز بالرخصة لا يصب في مصلحة الاقتصاد المصري أو المستهلكين والصناعة بشكل عام، وأوضحت أن هذا الأمر سينتج عنه ضرر بالغ سيؤثر بشكل سلبي على نمو فئة منتجات التبغ الجديدة، وبالتالي سيعوق المتحصلات الضريبية المستقلبية من الصعود.
وطالبت المذكرة بعدم شمول الرخصة الجديدة لمنتجات الجيل الجديد من التبغ، وأن تقتصر فقط على منتجات السجائر التقليدية، واعتبرت أنه لا يوجد أي شئ يدعو إلي العجلة، ولا سبب منطقى يحتم ضم تلك المنتجات إلي الرخصة.
وكشفت المذكرة عن اعتراض الشركات على الرخصة بشكلها الحالي، وقالت إن طرح رخصة واحدة بالشكل الحالي قد يحد من المشاركة في عملية تقديم العروض للفوز، وبالتالي يقيد من العائد المادي الذي ستجنيه الدولة.