شركة الشرقية للدخان تشكل لجنة للتعامل مع دخول منافس جديد لها

تدرس الشركة الشرقية للدخان (إيسترن كومبانى)، المملوكة للدولة والمتداولة في البورصة المصرية، تأثير قرار طرح مزايدة جديدة لرخصة لإنتاج السجائر التقليدية والإلكترونية.
وأوضحت الشركة، في بيان للبورصة، أنه تم تشكيل لجنة لدراسة مخاطر هذا القرار، وكيفية التعامل مع دخول منافس جديد في قطاع تصنيع السجائر.
وأعدت الشركة خططا جديدة للتعامل مع هذا التطور الهام، وتدرس "إيسترن كومباني" حاليا عدة مشروعات هامة سيتم الإعلان عنها تباعا، والتي سيكون لها مردودا ايجابيا على نتائج الشركة وتثبيت وضعها، ويضمن لها النمو مستقبلا.
وأكدت الشركة أن أحد شروط الرخصة الجديدة، هو إتاحة الخيار للجمعية العامة للشركة الشرقية بالمشاركة في رأسمال الشركة الجديدة بنسبة 24%، دون تحملها أي جزء في تكلفة الرخصة، وهو ما يحقق لها استعاضة جزئية لأي خسارة قد تلحق بها في حالة خروج أحد المصنعيين لديها الآن، وحصوله على الرخصة الجديدة، خاصة في ظل اشتراط أن الرخصة الجديدة تشمل تصنيع السجائر الإلكترونية الجديدة، وهو ما لم يكن موجودا في الاتفاقيات الحالية.
وأشارت الشركة، في بيانها، إلى أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية قامت بالفعل بإصدار كراسة شروط خاصة، ودعت عدة شركات تعمل في هذه الصناعة إلى شراء كراسة الشروط للتقدم في هذه المزايدة، وأوضحت أنه حق أصيل للهيئة في إصدار رخص تشغيلية، حيث إن المنافسة هي دائما في صالح المستهلك كما أنها على المستوى الدولي ترفع تصنيف مصر على مؤشرات التنافسية الدولية.
وذكرت الشركة أن من شروط الرخصة الجديدة المطروحة، هو عدم أحقية الشركة الجديدة في إنتاج سجائر في الفئة السعرية الشعبية التي تسيطر عليها الشركة الشرقية، والتي تمثل 98% من مبيعاتها، وهو ما يضمن عدم وجود أي تهديد تنافسي من الشركة الجديدة على منتجات الشركة الشرقية.
وبحسب رويترز، فإن 4 شركات تبيع السجائر في مصر، تقدمت بخطاب لرئيس الوزراء مصطفى مدبولي، تطالب فيه بتجميد المزايدة ودراسة طرح رخص تسمح لجميع الشركات بالتصنيع.
وقالت الشركات، وهي (أدخنة النخلة، وبريتش أمريكان توباكو، وإمبريال توباكو، والمنصور الدولية للتوزيع)، إن المزايدة لا تتسم بالعدالة وتخالف قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وتحتكر الشرقية للدخان صناعة السجائر في مصر، وتنتج السجائر وتبغ الغليون والسيجار والمعسل. وتبلغ الحصة السوقية للشركة حوالي 70%، مقابل نحو 30% للشركات الأجنبية.
وانتقدت الشركات، في خطابها، اقتصار حق تصنيع الجيل الجديد من السجائر الإلكترونية ومنتجات التبغ المسخن على الشركة الفائزة، قائلين إنه يخلق حالة من الاحتكار ويضر بمناخ الاستثمار.
تحدد كراسة شروط -اطلعت عليها رويترز- آخر مهلة لتقديم العروض بالرابع من أبريل، وموعد إجراء المزايدة نفسها في السادس من يونيو، على أن تدفع الشركات الراغبة في المشاركة 30 مليون جنيه تأمينا، يزيد إلى 100 مليون جنيه في حالة التأهل للمزايدة.
وتشترط المزايدة، الصادرة عن الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ألا يقل الإنتاج السنوي للشركة الجديدة عن 15 مليار سيجارة، وهو ما قالت الشركات في خطابها إنه سيقيد من إمكانية منافسة عدد أكبر على الترخيص، إذ أن تلك الطاقة "لا تتناسب مع واقع صناعة السجائر في مصر".
وتتضمن الشروط أن يكون سعر منتجات الشركة الجديدة أعلى من سعر بيع السجائر الشعبية التي تنتجها الشرقية للدخان بما لا يقل عن 50% من سعر أدنى منتج للشركة الشرقية، مع عدم طرح رخصة جديدة لمدة 10 سنوات من حصول الشركة الفائزة على الترخيص.
تلتزم الشركة الفائزة ببدء الإنتاج من مصنعها الجديد خلال 3 سنوات من تاريخ الموافقة، على أن تبلغ الطاقة الإنتاجية للمصنع 50 مليار سيجارة سنويا.