عرض وحيد.. ننشر خطاب شركات السجائر لرئيس الوزراء بشأن الرخصة الجديدة

تقدمت شركة المتحدة للتبغ موريس، التابعة لشركة فيليب موريس، بعرض وحيد في المزايدة التي طرحتها الحكومة لمنح رخصة تصنيع سجائر جديدة في مصر.
وقال إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات المصرية، لمصراوي، إن شركة فيليب موريس، تقدمت وحيدة بعرض فني في المزايدة، لأنها كان لديها الوقت لإعداد الدراسات.
وأوضح أنه تم إجراء جلسة فض مظاريف العروض الفنية الخاصة بالتقدم لرخصة مصنع السجائر الجديدة أمس، في مقر هيئة التنمية الصناعية، فيما لم تتقدم أي من شركات بريتش أمريكان توباكو ومجموعة منصور (وكيل إمبريال) واليابانية الدولية JTI بعروضها.
وأشار إلى أن الشركات الثلاث، لديها عدة تحفظات على كراسة الشروط المعدلة وطالبت بمد مهلة تقديم العروض الفنية.
وقال إن الشركات الثلاث خاطبت رئاسة الوزراء في 30 يونيو 2021 بكافة تحفظاتها، وأنها شاركت في الجلسة للتأكيد على طلبها بمد مهلة تقديم العروض الفنية.
ما هي اعتراضات الشركات؟
تطالب الشركات وشعبة الدخان، بفصل رخصة تصنيع السجائر وتصنيع التبغ المدخن والفيب، في رخص منفصلة، وألا يتم منح إنتاج الثلاثة أنواع في رخصة واحدة للشركة الفائزة في المزايدة المطروحة حاليا.
وفي خطاب حمل توقيع شركة بريتش أمريكان توباكو، وشركة المنصور الدولية للتوزيع، وشركة أدخنة النخلة، إلى رئيس الوزراء، طالبت الشركة بتأجيل موعد المزايدة حتى ديسمبر المقبل.
وقالت الشركات، إن "ضيق الوقت لا يسمح بتكوين شراكات ملائمة ومناسبة للتقدم لهذه المزايدة الهامة" مضيفة أن تأجيل المزايدة "يمكن أن تحقق المزايدة أعلى قدر من التنافسية الضامنة لتحقيق أعلى عائد للخزانة العامة للدولة، وتحقيق التوازن وعدالة المنافسة بين أطراف السوق".
وأشارت الشركات في خطابها، إلى أن الحكومة استجابت لعدد من مطالب وملاحظات الشركات على شروط المزايدة، لكن مازال هناك شروط محورية لم يتم تعديلها.
وكانت الحكومة عدلت شروط المزايدة، وخفضت حجم الإنتاج السنوي للفائز بالرخصة من 15 مليار سيجارة إلى مليار سيجارة فقط، كما وافقت الحكومة على إصدار المزيد من التراخيص بعد هذه المزايدة، وإلغاء شرط كان يمنع إصدار التراخيص لمدة 10 سنوات تلي المزايدة المطروحة.
لكنها مازالت متمسكة بشرط أن يحق لشركة الشرقية للدخان الحكومية بامتلاك حتى 24% من رأس مال الشركة الجديدة، إضافة إلى تمتعها بحق إنتاج السجائر الشعبية منفردة.
ووفقا للخطاب الذي حصل مصراوي على نسخة منه، طالبت الشركات بأن تكون الرخصة الحالية مقتصرة على إنتاج السجائر التقليدية وألا تتضمن الرخصة إنتاج منتجات الجيل الجديد من التبع "التبغ المسخن ومنتجات السائل الإلكتروني والاجهزة المتصلة باستخدامها".
وأوضح الخطاب، أنه لا يوجد وجه للعجلة في منح رخصة لهذا النوع من السجائر أو سبب منطقي يحتم ضمها للرخصة.
وبررت الشركات مطالبتها بفصل الرخصة، بأن ضم الرخصتين معا يعني أن الشركة الفائزة بهذه الرخصة ستكون الشركة الوحيدة بالإضافة إلى الشركة الشرقية للدخان، التي يحق لها إنتاج منتجات الجيل الجديد، وهذا لا يصب في صالح الاقتصاد المصري أو المستهلك أو الصناعة بشكل عام.
وأشارت الشركات إلى أن منتجات التبغ المدخن، هي مستقبل صناعة الدخان، وكافة المؤشرات الخاصة بهذه الفئة تشير إلى مستقبلها الواعد على مستويات الإنتاج والانتشار والأرباح.
وأضافت :"منح الترخيص لشركة واحدة دون غيرها للتصنيع المحلي سينتج عنه ضرر بالغ يؤثر بشكل سلبي على نمو هذه الفئة من المنتجات، ويعوق المتحصلات الضريبية المستقبلية من الصعود".
وتضمنت اعتراضات الشركات، أن الرخصة لم تتطرق إلى السعر الأدنى المقترح لها، وطالبت الشركات أن يتم الإبقاء على الوضع الحالي والمستقر منذ 30 عامًا أو إصدار عدة رخص وعلى أساس أعلى سعر يتم التقدم به لكل مليار سيجارة.
وأضاف الخطاب "إذا فتحت الحكومة المجال أمام إصدار عدد من تراخيص صناعة السجائر، متدرجة في طاقتها الإنتاجية، وأن يتم تسعيرها على أساس سعر تصنيع كل مليار سيجارة، فهذا سيضمن لها أعلى عائد".
وقالت الشركات إن تعدد الرخص التي قد تطرحها الحكومة، سيضمن المنافسة العادلة بين الشركات وتقديمها أفضل الخيارات للمتسهكلين والحكومة، بما يتوافق مع تحرير صناعة التبغ".