قدرت الحكومة إجمالي الديون الخارجية متوسطة وطويلة الأجل المقرر سدادها خلال العام المقبل بنحو 17.9 مليار دولار. ووفق تقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري الصادر مؤخرا عن البنك المركزي المصري، فإن خطة سداد ديون مصر الخارجية 2022 تتوزع بواقع 11.968 مليار دولار خلال النصف الأول و 5.956 مليار دولار في النصف الثاني. وتُصنف ديون مصر الخارجية وفق الأجل الزمني إلى: متوسطة وطويلة الأجل اذا ما تجاوز العمر الأصلي للدين 12 شهرا.. وأخرى قصيرة الأجل للأقل من عام. ومن المقرر أن ينخفض معدل السداد إلى 9.9 مليار دولار فى العام 2023، كما من المفترض أن يكون آخر قسط تسدده مصر من ديونها الخارجية الحالية في عام 2071. خطة سداد الدين الخارجي لمصر خلال السنوات العشر المقبلة (بالمليار دولار)
توزيع استحقاقات الدين الخارجي المصري يشير تقرير البنك المركزي المصري إلى أن الجانب الأكبر من اسحقاقات الدين الخارجي لعام 2022 يأتي من نصيب المؤسسات الدولية متعددة الأطراف بإجمالي 5.46 مليار دولار، ثم أرصدة تجمع دول نادي باريس بقيمة 4.556 مليار دولار، تليها 4.23 مليارا من أقساط ودائع دول الخليج الثلاثة (السعودية، الامارات، الكويت)، ثم أصول وفوائد طروحات السندات الدولية بنحو 3.4 مليار دولار. كيف ستسير الأمور لم يحدث أن تأخرت مصر فى سداد التزاماتها طوال السنوات الماضية حتى في ذروة التداعيات التي لحقت بتطبيق سياسة التعويم وتحرير سوق الصرف بشكل كامل.. وكما هو متعارف، فإن جزء من الأرصدة المستحقة يخضع لعمليات تجديد بالاتفاق مع شركاء مصر من المؤسسات الدولية والاقليمية والعربية، فى إطار الإدارة الاحترافية لملف الالتزامات الخارجية التي تقوم بها الحكومة والبنك المركزي المصري، والتي ساهمت في بقاء الاحتياطي من العملة الأجنبية فوق مستوي 40 مليار دولار خلال الفترة الماضية بالرغم من التداعيات السلبية لجائحة كورونا. يُشار إلى أن وزارة المالية السعودية أعلنت، أكتوبر الماضي، تقديم وديعة بقيمة 3 مليارات دولار للبنك المركزي المصري، إضافة إلى تمديد الودائع السابقة بمبلغ 2.3 مليار دولار، كما أعلنت وزارة المالية في مصر عن سعيها للحصول على قرض بقيمة 3 مليارات دولار من بنوك عربية، إضافة الى الاتجاه لتنفيذ طرح جديد من السندات الدولية مطلع العام المقبل. كما كشف البنك المركزي المصري عن قيامه الفترة الماضية بتجديد ومد آجال ودائع إماراتية بقيمة 4 مليارات دولار بينها وديعة بمليار دولار ستكون مستحقة عام 2026 بدلا من العام الجاري الديون قصيرة الأجل على مستوي الديون الخارجية قصيرة الأجل، فإن جدول الاستحقاق يشمل سداد 5.179 مليار دولار فى النصف الأول من العام المقبل 2022، حسب أخر بيانات متاحة، منها 162.93 مليون دولار خلال يناير ، و3.377 مليار دولار في فبراير، و 360.3 مليون دولار خلال مارس. ديون مصر الخارجية فى المنطقة الآمنة يوضح التقرير أن ديون مصر الخارجية في منطقة آمنة، وحدود يمكن إداراتها، بناءًا على تصنيف صندوق النقد الدولي. فقد سجلت نسبة الدين الخارجي للناتج المحلي في مصر مستوى 34.2% بنهاية يونيو الماضي، مقارنة ب 55.5% لدى دول أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي و 53.7% على مستوى الشرق الأوسط ووسط آسيا، كما الديون قصيرة الأجل 9.9% من إجمالي الدين الخارجي مقابل 12.6% و 21.2% في مناطق ودول المقارنة. كما يسجل مؤشر خدمة الدين في مصر 35.4%، مقابل 59.8% فى أمريكا اللاتينية و 32.3% لدى دول منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطي. ويقيس هذا المؤشر حجم الديون المستحقة خلال عام كنسبة من عائد الصادرات خلال نفس العام. آخر احصائيات الدين الخارجي المصري بلغ الدين الخارجي المصري مستوى 137.85 مليار دولار بنهاية يونيو 2021 مقابل 123.490 مليار دولار بنهاية يونيو 2020، بمعدل زيادة 11.6% على أساس سنوي. بينما سجل زيادة تجاوزت 3 مليارات دولار فى الربع الثاني (مارس – يونيو 2021) بمعدل نمو 2.2% وتوزع الدين الخارجي بواقع 124.1 مليار دولار في الأجل الطويل ، و 13.7 مليار دولار للدين الخارجي قصير الأجل. حسب بيانات البنك المركزي المصري وأفاد البنك المركزي، بأن الدين الخارجى على الحكومة، سجل 82.415 مليار دولار بنهاية يونيو مقارنة ب 69.6 مليارا في يونيو 2020. وتوزعت الديون الخارجية الحكومية، نهاية يونيو الماضي، بواقع 80.4 مليار دولار ضمن فئة الديون طويلة الأجل و 2 مليار دولار ديون قصيرة الأجل. أي مستحقة السداد خلال فترة أقل من 12 شهرا وفيما يتعلق بأرصدة المديونية على البنك المركزي، سجلت 25.5 مليار دولار بنهاية يونيو 2021 بالمقارنة مع 27.88 مليارا في الشهر ذاته من العام الماضى. كما ارتفع الدين الخارجى على القطاعات الأخرى بمعدل 7.8% إلى مستوى 15.45 مليار دولار مقابل 14.33مليارا خلال فترة المقارنة. مصر.. تطور قيمة الدين الخارجي منذ 2018 (بالمليار دولار)
