محمود السراج: تصدير العقار مسئولية مشتركة بين الدولة والقطاع الخاص

قال المهندس محمود السراج، رئيس مجلس إدارة شركة إمباير ستيت للاستثمار والتطوير العمراني، إن العاصمة الإدارية هي أيقونة الجمهورية الجديدة لمصر، والتي تضم 30 مدينة جديدة جار تطويرها، ومنها 14 مدينة جديدة هي مدن الجيل الرابع.
وأوضح في تصريحات صحفية، أن الدولة نفذت مشروعات باستثمارات تخطت قيمتها ال920 مليار جنيه خلال ال7 سنوات الأخيرة، مما يعكس حجم التنمية العمرانية التي تنفذها الدولة حاليا وقيمة الاستثمارات التي تم تخصيصها لتحقيق تلك التنمية، لافتا إلى أن الدولة تنفذ مشروعات متنوعة بين البنية التحتية والمشروعات السكنية ومشروعات الطرق وغيرها من المشروعات التي تحقق نهضة شاملة.
وأشار إلى أن هذه المشروعات التي تنفذها الدولة تضم فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لملايين الشباب المصريين، كما أنها نواة لجذب المستثمرين المحليين والأجانب لضخ استثمارات في المدن الجديدة، لافتا إلى أن 2022هي بوابة تصدير العقار المصري للخارج.
وتابع أن نصيب مصر من إجمالي حجم تصدير العقار العالمي هو نصيب محدود لا يتناسب مع حجم السوق العقاري المصري، ولكن القطاع الخاص بالتعاون مع الدولة بدأ في التوجه لتصدير العقار مؤخرا وهو توجه يزداد خلال العام المقبل، وخاصة مع الثقة والاستقرار الذي يتمتع به الاقتصاد المصري.
إقرأ أيضاً:
«العاصمة الإدارية»: إنهاء إختبارات التشغيل للبنية التحتية بالحى الحكومى استعدادا للتسليم
الحكومة تعقد أول اجتماع من المقر الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة .. اليوم
ونوه أن الدولة يمكنها التوسع في تسويق العقار خارج مصر وتسويق مصر كوجهة للعميل الباحث عن وحدة خارج بلده، والمشاركة في معارض دولية خارج مصر لتصدير العقار المصري وتسويقه، مشيرا إلى أن ملف تسويق العقار المصري بالخارج هو مسئولية مشتركة بين الدولة والقطاع الخاص.
وأكد أن مسئولية الدولة تتمثل في تمويل شركات الاستثمار العقاري والتوسع في تدشين صناديق الاستثمار العقاري، والبت في ملف تسجيل العقار، بالإضافة إلى تدشين اتحاد المطورين العقاريين لتصنيف الشركات العاملة بالسوق بحسب القدرات المالية والفنية لكل مطور.