وزير التخطيط : مؤشرات الشفافية ومكافحة الفساد بين ضعيف وضعيف جدا ونعمل للإصلاح

أكد ا أن الحكومة تستغل المحافل والأحداث المهمة التى تستقطب رجال الأعمال وتحوز الاهتمام الداخلى والخارجى كفرصة للتعريف بخطتها والفرص الاستثمارية.
وأضاف أن حجم الأصول غير المستغلة فى الدولة يبلغ عشرات المليارات وأن مواردنا قليلة ومع هذا فالجزء الأكبر منها غير مستغل.
وأوضح أن الاقتصاد متجه للأفضل بسبب تطبيق خطة إصلاح اقتصادى واجتماعى محددة ومترافقة مع إرادة سياسية تدعم وتحاسب على التنفيذ وسرعة الأداء.وفقال المصري اليوم
وإلى الحوار:
■ ما تقييمك للاقتصاد المصرى حاليا؟
-متجه للأفضل بسبب تطبيق خطة إصلاح اقتصادى واجتماعى محددة ومترافقة مع إرادة سياسية تدعم وتحاسب على التنفيذ وسرعة الأداء.
الحكومة الحالية أول حكومة تنفذ بهذا الإيقاع فوقت الكلام انتهى، ولقد أعطى ذلك رسالة إيجابية للداخل والخارج بان الحكومة جادة فى إصلاح السياسات الاقتصادية ما أدى إلى مردود إيجابى فى النظرة العامة الخارجية إلينا وتحسن فى التصنيف الائتمانى واهتمام واضح من بيوت الاستثمار العربية والعالمية، وهناك إقبال فعلى أكثر على تأسيس شركات جديدة وطلب للمعلومات عن المشاريع الجارية والمستقبلية وخطط الإصلاح.
■ يظن البعض أن الرئيس السيسى لديه مطبخ يدرس ثم يتقرر فجاة عمل هذا المشروع أو ذاك؟.
-الحكومة هى مطبخ القرار وبيت الخبرة الفنى الذى يدرس ويعرض على الرئيس وكما أشرت فإن وجود دراسات سابقة عديدة وقيام الحكومة بنفض التراب عنها وتجديدها ثم عرض المشاريع هو الذى أوحى بذلك. القرارات الآن أسرع. لقد تحدثنا مثلا ودرسنا كثيرا القرى الأكثر فقرا وعرفنا كل خصائصها والمطلوب فقط هو التنفيذ وهذا ما يجرى.
■ ما القدرة على تنفيذ كل ذلك وهل هناك تعارض بين عمل الجيش ودور القطاع الخاص المصرى والأجنبى؟
-الفكرة الرئيسية فى الجهد الوطنى الحالى هى زيادة الطاقة الاستيعابية للسوق وللاقتصاد ككل. الاقتصادى المصرى ينمو بنحو 2 % منذ فترة أى اقل من نصف معدله الطبيعى الذى هو 4 أو 4.5 % ولكى يصل أولا إلى المعدل الطبيعى يحتاج عملا وتمويلا ضخما يسع كل من يريد العمل، وربما يزيد عن احتماله، ناهيك عن أننا نطمح إلى النمو بمعدل 7 و8 % سنويا فتخيلوا حجم العمل والاستثمار المطلوب من الجميع ومن هنا لا مجال مطلقا للحديث عن مزاحمة أحد للآخر والمؤكد أن القطاع الخاص كان وسيظل اللاعب الرئيسى بل إن عنصر الزمن الضاغط والحاكم سيزيد من حاجة الدولة للاعتماد على القطاع الخاص.
■ ما مدى تقدم مصر فى الوفاء بالتزاماتها الدولية والوطنية فى مجال الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد؟
- ترتيبنا فى مؤشر مكافحة الفساد 114 من 177 دولة. لا ننكر أن كل المؤشرات فى هذا المجال بين ضعيف وضعيف جدا. فكرة اللجنة التنسيقية (التى اجتمع بها الرئيس يوم عيد الرقابة الإدارية) مهمة لأن لدينا أجهزة رقابية كثيرة وعمل اللجنة كمنسق ضرورى، وقد أعلن الرئيس عن أهمية تبادل المعلومات بين الأجهزة لتكون المواجهة أشمل وأسرع. إلى ذلك لدينا خطة تم إعلانها للإصلاح الإدارى وهناك محور مهم جدا هو التوسع فى الخدمات الإلكترونية كإحدى آليات الحد من الفساد.. قطعنا خطوات ولكن نحتاج إلى التسريع فيها ما يقلل من الاحتكاك بين الموظف والجمهور الى أبعد مدى ممكن.
■ ما الخطوات الأخرى؟
- لدينا أيضا مدونة جاهزة للسلوك الوظيفى ستنشر فى الأسبوع بعد المقبل فى الأجهزة الحكومية وتضم تحديد مسؤوليات الموظف وما يتوقعه المواطن من الموظف ونعدل فى قانون 47 (للعاملين المدنيين بالدولة) وينص على أن الموظف العام لازم يوقع على مدونة السلوك وسيوضع فى آليات الثواب والعقاب مدى التزامه بالمدونة فضلا عن نشر الكاميرات وتعظيم الرقابة للحد من الرشاوى، كل ذلك سيغير تصنيف مصر فضلا عن تحسين الأحوال المالية للموظفين.. لقد تحدثنا عن الحدين الأدنى والأقصى ولكن ما بينهما يحتاج إلى إعادة النظر وسيتم تغيير استمارة الرواتب شكلا ومضمونا.
■ لماذا توقف الحديث عن إقرار حد أدنى للأجور فى القطاع الخاص؟
-المشكلة الأساسية التى نواجهها أن لدينا قوانين تحتاج إلى تعديل من ناحية أخرى قلنا للأطراف (ممثلى العمال ورجال الأعمال) أن عليهم أن يتفقوا من خلال مفاوضات جماعية كما يحدث فى جميع دول العالم على الحد الأدنى المناسب للجميع وهناك اجتماعات مستمرة للمناقشة وبعضها غير معلن والتدخل الحكومى موجود لمساندة العمال إلا أن المفاوضات بين كافة الأطراف الأساسية هناك تفهم كبير من أصحاب العمل.
وفيما يتعلق بالقوانين فالقانون الحالى للتأمينات يجعل حصة صاحب العمل 26 % و14 % للعامل ولذلك يشيع التأمين على العامل بأجر غير الأجر الذى يحصل عليه فعليا وحتى حين صدر حد أدنى بقانون كما حدث بعد 25 يناير من النص على حد أدنى 700 جنيه بقانون لم يلتزم به أحد تأمينيا أيضا فإن القطاع غير الرسمى يشكل 75 % من العاملين بالقطاع الخاص ما يعنى أنهم خارج المنظومة من أصله ولن يستفيدوا لو تم عمل حد أدنى جديد. إذن لازم قانون عمل جديد وقانون تأمينات وتقنين أوضاع القطاع غير الرسمى فى آن واحد.
■ المحافظات الجديدة كيف سيتوفر لها استثمارات فى الخطة القائمة من قبل؟
كل ما يصدر عن محافظات جديدة هو تعبير عن التوجه لكن المناقشات لاتزال مستمرة فلابد لكل محافظة من قرار جمهورى وحيز وحدود وفض اشتباكات وهذا ما نود إنهاءه أوائل 2015 أى وقت إعداد الموازنة الجديدة وساعتها سنعمل حساب المحافظات الجديدة.
■ ما الجديد فى ترتيبات مؤتمر أصدقاء مصر ولماذا ترحيل الموعد؟
- نحن نتحدث عن «مؤتمر القمة الاقتصادى المصرى» وهناك مجموعة وزارية على رأسها التعاون الدولى ويتم
التنسيق مع الجانب السعودى صاحب الدعوة والجانب الإماراتى الداعم بقوة. كان هناك بديلان للموعد: نوفمبر أو بداية 2015 وهناك اعتبارات حكمت التأجيل لأوائل 2015 منها وجود أجندة دولية مزدحمة ونحن سندعو قادة دول والمؤسسات والبنوك والشركات العالمية وبالتالى لابد أن نختار بدقة لهذا الحدث الضخم توقيتا يناسب كل هؤلاء والأرجح فبراير 2015 فى مدينة شرم الشيخ.
■ وماذا ستطرحون على الحضور؟
-سنقدم رؤية مصرية للتنمية التى نعمل عليها وننفذها. مصر 2030 ليراها الناس ونتحدث عن خطة الإصلاح الاجتماعى والاقتصادى التى بدأنا فى تنفيذها فعلا نتحدث عن القوانين والتشريعات التى نراجعها وستكون المراجعة أوشكت على الانتهاء وبدأ إصدار بعض القوانين والقرارات الجمهورية بالفعل وتحضير بعضها الآخر لمجلس النواب المقبل. سنعرض الخريطة التشريعية التى ستحكم الاستثمار فى مصر فضلا عن رؤيتنا لقضية الطاقة فى العقدين المقبلين ونأخذ حاليا إجراءات لإعادة جهاز تخطيط الطاقة بحيث يكون لدينا استراتيجية واحدة للطاقة بها المزيج الأمثل: كم من الفحم والرياح والنووى والكهرباء بالإضافة إلى تحفيز القطاع الخاص وخلال وقت وجيز سيتم إعلان أسعار الطاقة الشمسية التى ستشترى بها الحكومة المنتج من القطاع الخاص ما سيفتح الباب واسعا للاستثمارات الخاصة فى هذا المجال ونعمل كذلك على الانتهاء من معايير استخدام الفحم للصناعات كثيفة الطاقة.
والمحور الآخر مشاكل المستثمرين فى مصر وجهود كل الأطراف من خلال وزراء الاستثمار والعدل والنيابة لعدم اللجوء للتحكيم الدولى.
وأخيرا فرص الاستثمار التى ستعرض وهى تعد الآن من خلال مجموعة عمل ومجموعة فنية ومعها الدراسات الجادة عن كل فرصة.
■ وماذا أعددتم لمؤتمر اليورمنى؟
- نستغل المحافل والأحداث المهمة التى تستقطب رجال الأعمال وتحوز الاهتمام الداخلى والخارجى كفرصة للتعريف بخطة الحكومة والفرص الاستثمارية وكيف نعمل فى مجال اللوجستيات وتنمية قناة السويس والموانئ الخمسة التى ستقام. اليورمنى والمؤتمرات الكبيرة كفرصة لعرض واختبار الأفكار والتوجهات وأيضا لعرض المشاريع والفرص.
■ هل لدينا حزم تحفيز فى العام المالى الراهن؟
-مشروع حفر قناة السويس بتكلفة 60 مليارا هذا تحفيز حيث لا فرق بين موارد من الموازنة أو من شهادات الاستثمار لتمويل عمل حكومى أو عام.
■ ما حجم الأصول غير المستغلة فى الدولة المصرية وماذا يتم حيالها؟
-عشرات المليارات بلا أى مبالغة. مواردنا قليلة ومع هذا فالجزء الاكبر منها غير مستغل كذلك فى البشر، الكفاءات قليلة نسبيا قياسا الى عدد السكان لكن موجودة وغير مستغلة والاراضى المؤهلة قليلة وغير مستغلة. أصول السكك الحديدية يمكن أن تجلعها احسن سكك حديد فى العالم فى حالة حسن الاستغلال وكذلك الغزل والنسيج. نحتاج إدارة سليمة فى جميع المواقع.
■ هناك إعلان عن طلب مصر إجراء تقييم للاقتصاد من لجنة بصندوق النقد بمقتضى مشاورات المادة الرابعة.. هل نحن جاهزون؟
- مهم جدا قبل المشاورات إرسال رسالة قوية للعالم بأن لدينا قصة إصلاح وإنجاز جيدة جدا نحكيها موثقة. لدينا تصور شامل وأصبحنا ننفذ ولم نعد نتحدث فقط. أعتقد |أن المراجعة مهمة وسنعلن نتائجها للكافة ونعرف أن هناك مشاكل وتحديات ولكن عندنا قصة إيجابية جدا.