حيثيات الحكم على عماد الجلدة فى رشوة وزارة البترول

أعلنت محكمة جنايات القاهرة حيثيات حكمها فى قضية الرشوة الكبرى بوزارة البترول المتهم فيها عماد الجلدة عضو مجلس الشعب سابقا ورئيس شركة "أليكس أويل" سابقاً و7 آخرين بتهمة تقديم وتلقى رشوة بلغت مليون دولار مقابل إفشاء معلومات سرية عن أماكن تواجد البترول فى مصر.
وقالت المحكمة برئاسة المستشار طه أحمد شاهين فى اسباب حكمها برئاسة المستشار طه أحمد شاهين وعضوية المستشارين على عمران وأحمد عبد المعز أحمد رئيسا محكمة الاستئناف أن وقائع الدعوى حسبما استقرت فى يقين المحكمة واطمأن اليه وجدانها أن الهيئة المصرية العامة للبترول كانت طرحت فى أعوام 2002 ، 2003 ، 2004 ، 2005 عدة مناطق فى مزايدات عالمية للبحث والتنقيب عن زيت البترول فتقدمت بعض الشركات العاملة فى هذا المجال غير ان المتهمين محمد عبد المنعم ضاحى ، محمد بهى نيازى ومحمود صبرى ابراهيم وأحمد عبد الحميد محمد وهم من قيادات تلك الهيئة عرضوا على أصحاب ومسئولى بعض تلك الشركات أسرار المناطق المطروحة فى المزايدات من بيانات ومعلومات وتقارير فنية وخرائط، وهى معلومات غير مسموح بتداولها خاصة باحتمالات وجود البترول بتلك المناطق معها شروح واضحة وإعداد العروض المالية والفنية الخاصة بها، والتى تمكنهم من الحصول عليها اختلاسا أو الاستيلاء من جهة عملهم. وسعوا لارساء تلك المزايدات على الشركات اخلالا، بمبدأ تكافؤ الفرص بين الشركات المتقدمة لتلك المزايدات.
واشارت حيثيات الحكم ان المتهم الاول ضاحى مساعد نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول للاتفاقيات والاستكشافات طلب رشوة من المتهم السادس محمد ادريس، والمتهم السابع عماد الجلدة وأخر سبق الحكم عليه، وهم من أصحاب شركة اليكس اويل للبترول مبلغ 37 ألف جنية على سبيل الرشوة مقابل افشاء وتسريبه معلومات وبيانات وتقارير فنية غير مسموح بتداولها خاصة باحتمالات وجود زيت البترول بالمناطق المطروحة بالمزايدات العالمية لعام 2002.. كما طلب المتهم الثانى محمد بهى نيازى مدير مساعد الاستكشافات والمناطق بالهيئة واخذ اخلالا بواجبات وظيفته مبلغ 10 ألاف دولار على سبيل الرشوة من المتهمين محمد ادريس وعماد الجلدة وعمر الفاروق أصحاب شركة اليكس اويل مقابل افشاء معلومات وبيانات وتقارير فنية غير مسموح بتداولها .
وقالت المحكمة ان واقعة الرشوة تكاملت عناصرها القانونية. وتساندت الادلة المثبوته بالاوراق، مما يؤكد نسبتها واسنادها الى المتهمين.