جنايات القاهرة تضع حيثيات حكمها في رشوة البترول

عماد الجلدة
أودعت محكمة جنايات القاهرة حيثيات حكمها فى قضية الرشوة الكبرى بوزارة البترول المتهم فيها عماد الجلدة عضو مجلس الشعب سابقا ورئيس شركة "أليكس أويل" سابقاً و7 آخرين بتهمة تقديم وتلقى رشوة بلغت مليون دولار مقابل إفشاء معلومات سرية عن أماكن تواجد البترول فى مصر .
وقالت المحكمة فى أسباب حكمها برئاسة المستشار طه أحمد شاهين وعضوية المستشارين على عمران وأحمد عبد المعز أحمد رئيسا محكمة الاستئناف أن وقائع الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن اليه وجدانها أن الهيئة المصرية العامة للبترول كانت طرحت فى أعوام 2002 ، 2003 ، 2004 ، 2005 عدة مناطق فى مزايدات عالمية للبحث والتنقيب عن زيت البترول فتقدمت بعض الشركات العاملة فى هذا المجال غير أن المتهمين من الأول حتى الرابع محمد عبد المنعم ضاحى ، محمد بهى نيازى ومحمود صبرى ابراهيم وأحمد عبد الحميد محمد وهم من قيادات تلك الهيئة هرعوا لاصطياد أصحاب ومسئولي بعض تلك الشركات عارضيين عليهم أسرار المناطق المطروحة فى المزايدات من بيانات ومعلومات وتقارير فنية وخرائط وهى معلومات غير مسموح بتداولها خاصة باحتمالات وجود البترول بتلك المناطق مشفوعه بشروح واضحة وإعداد العروض المالية والفنية الخاصة بها والتى تمكنوا من الحصول عليها اختلاسا أو الاستيلاء من جهة عملهم .. كما سعوا لإرساء تلك المزايدات على تلك الشركات اخلالا بمبدأ تكافؤ الفرص بين الشركات المتقدمة لتلك المزايدات .
وقالت المحكمة أن واقعة الرشوة تكاملت عناصرها القانونية وتساندت الأدلة المثبوته بالأوراق مما يؤكد نسبتها وإسنادها إلى المتهمين وثبوتها فى حقهم على وجه اليقين حيث أن المتهمين محمود صبرى وعماد الجلدة سئلا فى التحقيقات وانكرا ما نسب اليهما وسئل المتهمون واعتصموا جميعا بالانكار أما المتهم السادس محمد ادريس والثامن حسين فرج واصلا اعترافهما بوقائع الرشوة والتوسط فيها والمنسوبة لهما بأمر الإحالة الأصلي والتي سبق الحكم فيها، بينما أنكرا التهم المنسوبة اليهما بأمر الإحالة الراهن .. وأكدت المحكمة أن ما قام به المتهمون من سعيهم الدءوب نحو اصطياد بعض المتقدمين للمزايدات المطروحة من الهيئة العامة للبترول واعدوا لهم العروض المالية وارشدوهم وقاموا باسداء النصح لهم وكل ذلك مما أدى الى فوز هؤلاء ( اصحاب الشركات المتهمين ) بتلك المزايدات مما اطاح بمبدأ تكافؤ الفرص بمبدأ المزايدات بما يمثل اخلالا صارما بواجبات وحرموا الهيئة العامة للبترول من حصيلة بيعها لحزم المعلومات للشركات المتقدمة للمزايدات بما يمثل إخلالا صارخا من جانب تلك الكوكبة الفاسدة بواجبات وظائفهم مقابل ما حصلوا عليه من مبالغ مالية وعطايا قدمت لهم مباشرة أو بالوساطه على سبيل الرشوة بالاضافة الى حصول احدهم على ربح ومنفعه لاحدى تلك الشركات بدون وجه حق .
واشارت حيثيات الحكم ان المتهم الاول " ضاحى " مساعد نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول للاتفاقيات والاستكشافات طلب رشوة من المتهم السادس محمد ادريس والمتهم السابع عماد الجلدة وأخر سبق الحكم عليه وهم من أصحاب شركة اليكس اويل للبترول مبلغ 37 ألف جنية على سبيل الرشوة مقابل افشاء وتسريبه معلومات وبيانات وتقارير فنية غير مسموح بتداولها خاصة باحتمالات وجود زيت البترول بالمناطق المطروحة بالمزايدات العالمية لعام 2002 .. كما طلب المتهم الثانى "محمد بهى نيازى " مدير مساعد الاستكشافات والمناطق بالهيئة واخذ اخلالا بواجبات وظيفته مبلغ 10 ألاف دولار على سبيل الرشوة من المتهمين محمد إدريس و عماد الجلدة وعمر الفاروق اصحاب شركة اليكس اويل مقابل افشاء معلومات وبيانات وتقارير فنية غير مسموح بتداولها .
واطمأنت المحكمة إلى أدلة الإثبات وأنست إلى صدقها وصحتها وبراءتها من كل عيب والتفتت عن انكار المتهمين ولم تقيم له وزنا وأشارت انه وسيلة دفاع لم يقم على صحته ثمة دليل أو قرينة من الاوراق .. كما التفتت عن سائر أوجه الدفاع الاخرى التى تناولت أدلة الاثبات بالتجريح والتشكيك باعتبارها مجادلة موضوعية فى تقدير ووزن تلك الأدلة.