قال الاتحاد المصري للتأمين إن القرار الجمهوري الصادر مؤخّراً بشأن إلغاء حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، من أهم القرارات التي ستساهم بشكل كبير في تحسن الأوضاع الاقتصادية وخاصة فيما يتعلق بالعديد من المجالات و القرارات الاستثمارية، موضحا أن التأمين سيستفيد إيجابيًا من قرار إلغاء حالة الطواري، وبشكل غير مباشر، عبر زيادة حجم اقساط التأمين المكتتبة، كما سيؤدي بالضرورة إلى خلق فرص استثمارية جديدة داخل البلاد مع زيادة حجم الاستثمار الأجنبي الوارد الي مصر ، لأن مثل هذه القرارات تبث الطمأنينة في نفوس المستثمرين. وأضاف الاتحاد في نشرته الأسبوعية أن القرار سيؤدي إلى تحسن أسعار بعض التغطيات والوثائق التأمينية التي تعتمد بشكل كبير على معيدي التأمين بالخارج مثل تأمين العنف السياسي والمخاطر السياسية مما يساهم في خفض تكلفة هذا النوع من التأمين وتحسين المؤشرات الاكتتابية في الاقتصاد المصري من ناحية الأخطار السياسية و أخطار العنف السياسي. وأوضح أن شركات التأمين المصرية تقدم لعملائها وثائق تأمين تغطي مخاطر العنف السياسي بالتفصيل، إلا أن الشركة المصرية لضمان الصادرات تختص بتقديم تغطيات تأمينية ضد المخاطر السياسية (أخطار الدولة) لدعم المصدرين و مساعدتهم في إدارة مستحقاتهم وحمايتها وتمويلها و كذلك المستثمرين مع تضمين بعض الأخطار المتعلقة بالعنف السياسي ومن المنتجات التي تقدمها الشركة : أولاً : تأمين ائتمان الصادرات: تنقسم تغطية تأمين ائتمان الصادرات الي تغطيتين : 1) إخفاق المشتري (المستورد) في السداد Default 2) اخطار الدولة : المصادرة و التأميم و الإخلال بالعقد و منع تحويل العملة. ويتم الاكتتاب في كلا النوعين من الأخطار وغالبا ما تمتلك الشركات قواعد بيانات عن أهم المشترين فضلا عن أدوات لتقييم الخطر السياسي مثل خريطة الأخطار السياسية الواردة في بداية النشرة. و يقدم التغطيات التأمينية التالية: 1) تأمين الصادرات الصلاحية للتأمين المخاطر المغطاة • الصادرات مصرية المنشأ • صادرات الكيانات المملوكة لمصريين للخارج • المبيعات الداخلية للشركة عبر الحدود • المبيعات المحلية • واردات السلع الاستراتيجية والرأسمالية بغرض التصنيع • المخاطر السياسية ومخاطر الائتمان قبل و بعد الشحن • المخاطر السياسية ومخاطر الائتمان قبل وبعد الشحن • المخاطر السياسية فقط مرحلة ما بعد الشحن فقط • مخاطر الائتمان فقط قبل و بعد الشحن • مخاطر الائتمان فقط قبل و بعد الشحن. 2) التأمين ضد خطر إبطال العقود: • الصلاحية للتأمين: اتفاقيات الالتزام بالشراء طويل الأجل ، تمويل المعدات ،تمويل المشاريع، الاستدعاء غير العادل لخطابات الضمان. • المخاطر المغطاة: المخاطر السياسية ومخاطر الائتمان ثانياً : تأمين الاستثمار : و يقدم التغطيات التأمينية ضد الأخطار التالية: 1) خطر الحرب والإرهاب والاضطراب المدني – و يقدم الحماية من فقدان الأصول الملموسة أو إتلافها أو اختفائها بسبب أعمال الحرب السياسية أو الاضطرابات المدنية. – الصلاحية للتأمين : الشركات المصرية المستثمرة في الخارج ، و الشركات الأجنبية المستثمرة في مصر – المخاطر المغطاة : المخاطر السياسية. 2) خطر المصادرة – و يقدم الحماية من الخسائر الناجمة عن بعض الإجراءات الحكومية التي قد تقلل من ملكية الاستثمار المؤمن عليه – الصلاحية للتأمين : الشركات المصرية المستثمرة في الخارج ، و الشركات الأجنبية المستثمرة في مصر – المخاطر المغطاة : المخاطر السياسية. 3) خطر الإخلال بالعقد – و يقدم الحماية من الخسائر الناشئة عن خرق الحكومة أو تنصلها من عقد مع مستثمر. – الصلاحية للتأمين : الشركات المصرية المستثمرة في الخارج ، و الشركات الأجنبية المستثمرة في مصر – المخاطر المغطاة : المخاطر السياسية . إقرأ أيضاً: الاتحاد المصري للتأمين يستعرض الاتجاهات الحديثة في فرع النقل البحري علاء الزهيري: نلتزم بمساندة صندوق الحوادث المجهلة ومجمعة التأمين الإجباري لخدمة عملاء القطاع 4) خطر عدم تحويل العملة وقيود التحويل – و يقدم الحماية من الخسائر الناجمة عن عدم القدرة على تحويل العملة المحلية بشكل قانوني إلى العملة الصعبة. – الصلاحية للتأمين : الشركات المصرية المستثمرة في الخارج ، و الشركات الأجنبية المستثمرة في مصر – المخاطر المغطاة : المخاطر السياسية .