«إتحاد التأمين»: إلغاء الطوارئ يعظم حجم الأقساط المكتتبة

قال الاتحاد المصرى للتأمين، إن قرار إلغاء حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، يعد من أهم القرارات التي ستساهم في تحسن الأوضاع الاقتصادية وخاصة فيما يتعلق بالعديد من المجالات والقرارات الاستثمارية.
وأضاف فى النشرة الأسبوعية، اليوم السبت، 06 نوفمبر، أن التأمين سيستفيد إيجابيًا من قرار إلغاء حالة الطواري، وبشكل غير مباشر، عبر زيادة حجم اقساط التأمين المكتتبة، كما سيؤدي بالضرورة إلى خلق فرص استثمارية جديدة داخل البلاد مع زيادة حجم الاستثمار الأجنبي الوارد الي مصر، لأن مثل هذه القرارات تبث الطمأنينة في نفوس المستثمرين.
وذكر أن القرار سيؤدي إلى تحسن أسعار بعض التغطيات والوثائق التأمينية التي تعتمد بشكل كبير علي معيدي التأمين بالخارج مثل تأمين العنف السياسي والمخاطر السياسية مما يساهم في خفض تكلفة هذا النوع من التأمين وتحسين المؤشرات الاكتتابية في الاقتصاد المصري من ناحية الأخطار السياسية وأخطار العنف السياسي.
وتكمن أهمية التأمين ضد المخاطر السياسية (PRI) باعتباره أداة للشركات لتخفيف وإدارة المخاطر الناشئة عن الإجراءات والقرارات من جانب الحكومات التي قد تضر بالمشروعات والشركات والأعمال، حيث يعمل على توفير بيئة أكثر استقرارًا للاستثمارات في البلدان النامية، وإتاحة أفضل للتمويل.
وأضاف أن من أمثلة المخاطر السياسية التي يغطيها التأمين، عدم القدرة على تحويل العملة المحلية وإعادتها إلى الدولة الأم، والمصادرة ونزع الملكية والتأميم، والعنف السياسي أو الحرب (بما في ذلك الثورة أو العصيان أو الحرب الأهلية ذات الدوافع السياسية أو الإرهاب)، وخرق أو إلغاء أو فسخ العقود، والاستدعاء غير العادل لخطابات الضمان، وانكار المشتري العام (الحكومات و القطاع العام) الديون لأسباب غير تجارية، وغيرها من الإجراءات الحكومية (كالقوانين و / أو اللوائح الجديدة) التي يمكن أن تؤثر بشكل مباشر على عمليات الشركة وتتدخل في عملها.
وأشار إلى أنه يحدث أحياناً خلط بين المخاطر السياسية والمخاطر الاقتصادية، غير أن المخاطر الاقتصادية هي فرصة أن تؤثر ظروف الاقتصاد الكلي مثل أسعار الصرف أو التضخم - وليس الأحداث السياسية - على الاستثمار الأجنبي.
ويهدف تأمين المخاطر السياسية إلى حماية الشركات والمشاريع التجارية من المخاطر التي لا تغطيها وثائق التأمين التقليدية الأخرى عادةً، يوفر التأمين ضد المخاطر السياسية الحماية المالية للمستثمرين والمؤسسات المالية والشركات التي تواجه إمكانية خسارة المال بسبب الأحداث السياسية، ويحمي التأمين ضد المخاطر السياسية من احتمال أن تتخذ الحكومة بعض الإجراءات التي تتسبب في تعرض المؤمن له لخسارة مالية كبيرة.
ونوه إلى أنه من الصعب - في بعض الأحيان - التنبؤ بالمخاطر السياسية، وقد تكون خسارة الأصول والدخل التي تلبي ذلك كارثية، لذا يوفر التأمين ضد المخاطر السياسية للشركات القدرة على التخفيف من آثارها وزيادة قوة مركزها المالي على المدى الطويل، خاصة عند العمل في الاقتصادات الناشئة.
وتقدم شركات التأمين المصرية لعملائها وثائق تأمين تغطي مخاطر العنف السياسي، حيث تختص الشركة المصرية لضمان الصادرات بتقديم تغطيات تأمينية ضد المخاطر السياسية (أخطار الدولة) لدعم المصدرين ومساعدتهم في إدارة مستحقاتهم وحمايتها وتمويلها وكذلك المستثمرين مع تضمين بعض الأخطار المتعلقة بالعنف السياسي.
وتشمل المنتجات التي تقدمها الشركة، "تأمين ائتمان الصادرات" الذى يقدم التغطيات التأمينية ل "تأمين الصادرات" و"التأمين ضد خطر إبطال العقود"، كما تتضمن أيضا "تأمين الاستثمار" الذى يقدم التغطيات التأمينية ضد "خطر الحرب والإرهاب والاضطراب المدني، وخطر المصادرة ، وخطر الإخلال بالعقد، وخطر عدم تحويل العملة وقيود التحويل.
وأسفرت دراسة أجرتها ويليس تاورز واتسون عام 2021 على 30 شركة كبرى تمارس عمليات دولية واسعة النطاق، عن أن 45% من المشاركين تجاوزت الخسائر الناجمة عن مصادرة ممتلكاتهم 500 مليون دولار، وبالرغم من تزايد حجم الخسائر المبلغ عنها نتيجة للمخاطر السياسية إلا أن 42% فقط من المشاركين في الاستقصاء يعتمدون على التأمين ضد المخاطر السياسية لمعالجة هذه الخسائر .
ونوهت الدراسة إلى أن 58% من المشاركين اعتمد على التأمين الذاتي عن طريق تخصيص مبالغ كبيرة من رأس المال للتعامل مع هذا النوع من المخاطر، وبرر 40% منهم ذلك بأن تغطية المخاطر السياسية الحالية لم تكن واسعة النطاق بما يكفي، بينما رأى 25% أن احتمال تعرضهم للخسارة لم يكن كافياً لشراء التغطية.