سجلت قيمة السندات التي أصدرها البنك المركزي نيابه عن وزارة المالية نحو 14,2 مليار جنيه خلال شهر يونيو الماضي وفقاً لتقرير حديث صادر عن البنك المركزي. وتُعد "سندات الخزانة" إحدى أدوات الدين الحكومية طويلة الأجل التي قد تصل آجالها إلى 20 عاماً، وتتميز بأنها أدوات مالية منخفضة المخاطر، في ظل ضمانها من قبل الحكومة، وعند حلول تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الأسمية المدونة على أذن الخزانة. وأظهر التقرير الشهري للبنك المركزي طرح الإصدارات (109 ، 110 ، 111) من نظام المتعاملون الرئيسيون الذي يعود تفعيله لشهر يوليو عام 2004 وفقاً لقرار وزير المالية رقم 480 لسنة 2002، بينما قامت الحكومة بطرح شريحة جديدة من الاصدارات (106 ، و108). وطرح المركزي نيابة عن المالية سندات آجل 5 سنوات ضمن الإصدار رقم 106بقيمة 3,8 مليار جنيه لترتفع سندات الخزانة القائمة بهذا الإصدار من 3,3 مليار جنيه إلى 7,1 مليار جنيه ، كما طرحت 1,5 ملياراً ضمن الإصدار 108 لاجل 7 سنوات لترتفع من 4,3 مليار جنيه إلى 5,8 مليار. بينما طرح إصدار جديد هو 109 آجل 10 سنوات بقيمة 1,9 مليار جنيه والإصدار رقم 110 آجل 3 سنوات بقيمة 4 مليارات جنيه والاصدار رقم 111 آجل عام ونصف بقيمة 3 مليارات جنيه، في حين أظهر التقرير استحقاق سندات آجل 7 سنوات بقيمة ملياري جنيه تم سدادهم خلال نفس الفترة. وأكد هشام رامز، محافظ البنك المركزي، في تصريحات سابقة أن الأجانب قاموا بشراء سندات حكومية بقيمة 120 مليون دولار خلال الأونة الأخيرة ، موضحاً أن عودة شراء الأجانب لادوات الدين الحكومية تُمثل أحد الدلائل الهامة علي عودة الثقة بالاقتصاد المصري من جديد.