أكد مصدر مسئول بوزارة الإسكان، أن الوزارة تُخاطب وزارة التخطيط لتوفير إعتمادات مالية إضافية بقيمة ملياري جنيه لصالح مشروع "الإسكان الإجتماعي" الذي يستهدف تدشين مليون وحدة سكنية خلال 5 سنوات، موضحا أن الوزارة وعدت بمساندة المشروع لاستكماله وعدم توقفه. وأنفقت وزارة الإسكان نحو 900 مليون جنيه من إجمالي الموازنة المُخصصة للمشروع للعام المالي الجاري، والبالغة نحو ملياري جنيه ، وهو ما يجعل الوزارة تنفق نحو 50% من الموزانة المخصصة للمشروع خلال أقل من شهرين من إعتماد الموازنة، في الوقت الذي يتم صرف نحو مليار جنيه شهرياً كمستخلصات للمقاولين العاملين بالمشروع. وأشار المصدر إلى أن وزارة المالية هي الأخرى تدرس توفير اعتمادات مالية إضافية للمشروع، حتى لا يتعرض للتوقف، والذي يجري تنفيذ 100 ألف وحدة منه حتى الآن، ومن المقرر تسليمها خلال العام المالي الجاري، على أن يصل إجمالي عدد الوحدات التي يتم تنفيذها حتى ديسمبر 2015 إلى نحو 200 ألف وحدة سكنية بالمشروع. ويُشارك في تنفيذ مشروع المليون وحدة وزارة الإسكان عبر الموارد التي تحصل عليها من وزارتي المالية والتخطيط، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة للوزارة والتي تقوم بتمويل التنفيذ في المدن الجديدة من مواردها الذاتية، وكذلك القوات المسلحة التي تنفذ 50 ألف وحدة سكنية بالمشروع ممنوحة من دولة الإمارات العربية المتحدة. وفي سياق متصل أكد المهندس صلاح حسن، رئيس الجهاز التنفيذي لمشروع الإسكان الإجتماعي، أن المشروع حتى الآن لا يعاني فجوة تمويلية، وتم توفير مستخلصات المقاولين أولاً بأول، كما أن معدلات التنفيذ تتم وفقاً للخطط المتفق عليها مع الوزارة، ولكن لا يمكن التنبؤ بإحتمالية وجود أزمة تمويلية خلال المرحلة المقبلة. وأشار إلى أنه لا يمكن التنبؤ بذلك حتى مطلع العام المقبل وخاصة مع توافر سيولة لدى الوزارة فضلاً عن استمرار المفاوضات مع وزارة التخطيط، وهو ما سيدعم بحرص الحكومة الحالية على استمرار المشروع الذي يرتبط بأحلام مليون مواطن في تملك وحدة سكنية.