«الشروق» تنشر التقرير الأول للحكومة عن خطة تنشيط الاقتصاد

أعدت وزارة التخطيط تقريرها الأول عن تنفيذ الخطة العاجلة التى وضعتها الحكومة لتنشيط الاقتصاد، والتى تم من خلالها ضخ حوالى 29.7 مليار جنيه إضافية، للوصول إلى معدلات نمو قد تصل إلى 3.5% بنهاية العام المالى الحالى، مقارنة ب 2% فقط خلال الأعوام الثلاثة الماضية.
وقالت مصادر حكومية، إن هناك تعليمات لجميع الأجهزة والقطاعات الحكومية، بالانتهاء من تنفيذ المشروعات المسندة إليها فى الخطة، قبل 30 يونيو المقبل.
وجاء فى التقرير، الذى حصلت «الشروق» على نسخة منه، أن المبالغ الإضافية التى اعتمدت فى إطار الخطة، تم توزيعها على 8 برامج استثمارية رئيسية لتنشيط الاقتصاد، وخلق فرص عمل، وتحسين مستوى الخدمات العامة للمواطنين.
وأوضح أنه تم توفير 8.6 مليار جنيه، للصرف على عدد من البرامج والمشروعات، تمثل 35% من إجمالى المعتمد فى البرنامج الاستثمارى للخطة.
ويبين التقرير أن المبالغ المصروفة، شملت مستحقات للمقاولين والموردين لدى الحكومة والهيئات العامة والشركات بقيمة مليارى جنيه، وصرف أكثر من مليار جنيه حتى نهاية نوفمبر، ومن المتوقع صرف باقى المبلغ بالكامل قبل نهاية ديسمبر 2013.
وبحسب التقرير فقد تم الانتهاء من توصيل الغاز الطبيعى لأكثر من 207 آلاف وحدة سكنية من إجمالى 800 ألف وحدة مستهدف الانتهاء منها فى نهاية يونيو القادم.
وفى مجالات النقل والمواصلات، قال التقرير إنه تم توقيع بروتوكول بين وزارة التنمية المحلية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، لتنفيذ 26 كوبرى علوى ونفقا قبل نهاية يونيو المقبل، ومدرج لها 3 مليارات جنيه، كما تم التعاقد على توريد 600 أتوبيس نقل عام لصالح الهيئة العامة لنقل الركاب فى القاهرة الكبرى، فضلاً عن تكثيف العمل فى الخط الثالث لمترو الانفاق العباسية مصر الجديدة، والمعتمد له 273 مليون جنيه، لتكون جاهزة للافتتاح فى مطلع أبريل المقبل.
ولحل مشاكل مزلقانات السكة الحديد، أوضح التقرير أنه تم تصنيع نموذج التشغيل الميكانيكى لتطوير 295 مزلقانا، من المقرر البدء فى تشغيلها مطلع العام المقبل، وتعميم التجربة فى جميع المزلقانات قبل نهاية يونيو.
وتضمنت الخطة تخصيص 3 مليارات جنيه لبرنامج إنشاء 59 ألف وحدة سكنية من الإسكان الاجتماعى فى مختلف أنحاء الجمهورية، حيث تم توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ووزارة الاسكان لتنفيذ 3100 وحدة سكنية فى شمال وجنوب سيناء، كما تم التعاقد بين الهيئة العامة للتنمية الصناعية والجهات المنفذة، لأعمال ترفيق 35 منطقة صناعية موزعة على مستوى الجمهورية.
كان رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلى منصور، أصدر قرارا فى أكتوبر الماضى بفتح اعتماد إضافى للموازنة العامة للدولة فى 2013/2014 بمبلغ 29.738 مليار جنيه، لصالح الخطة العاجلة لتنشيط الاقتصاد.