طالبت جمعية حماية المستهلك في مذكرة إلي المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة والاستثمار، اتخاذ الإجراءات لمنع دخول السلع والأجهزة الكهربائية والمنزلية التي ليس لها وكيل مصري إلي السوق بسبب المشاكل التي تنجم عن سوء خدمة ما بعد البيع. وأكدت جمعيات حماية المستهلك في المذكرة التي تم تقديمها إلي جهاز حماية المستهلك لرفعها إلي المهندس رشيد محمد رشيد ، علي أن الجمعيات تلقت عدد كبير من الشكاوى خلال الفترة الماضية تتعلق كلها بسوء خدمة ما بعد البيع لعدد من الأجهزة الكهربائية والمنزلية التي ليس لها وكيل بالسوق المصرية، وبالتالي لا توجد مراكز صيانة وخدمة لهذه الأجهزة بعد عملية البيع مما يضر بحقوق ومصالح المستهلكين . من جانبه قال سعيد الألفي رئيس جهاز حماية المستهلك أن عدد الشكاوى في قطاع الأجهزة الكهربائية يستحوذ على 36% من اجمالى الشكاوى التي تلقاها الجهاز حيث بلغ عددها 12124 شكوى تم معالجة 11176 بنسبة 92% ، في حين بلغ اجمالى الشكاوى 33669 شكوى تم معالجة 29711 شكوى منها بنسبة 88%. وأشار إلى زيادة عدد الشكاوى في مجال الأجهزة المنزلية والسلع المعمرة من سوء خدمة ما بعد البيع والصيانة وعدم توافر قطع الغيار لهذه الأجهزة حيث تم اكتشاف دخول هذه الأجهزة للسوق المصرية دون وجود وكيل لها وبالتالي يصعب تحديد الجهة المسئولة عن هذه المنتجات والأجهزة وإلزامها بالقيام بدورها في توفير خدمة ما بعد البيع ووجود مراكز صيانة معتمدة لها تتوافر فيها قطع الغيار بما يضمن ويحفظ حقوق المستهلك وفقاً للقانون. وأضاف أن الجهاز يساند مطالب جمعيات حماية المستهلك في هذا الصدد بعد ما تزايد عدد الشكاوى من هذه الأجهزة وأصبحت ظاهرة تهدد مصالح المستهلكين.