طالبت جمعيات حماية المستهلك في مذكرة إلي المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة والاستثمار. باتخاذ الإجراءات لمنع دخول السلع والأجهزة الكهربائية والمنزلية التي ليس لها وكيل مصري إلي السوق بسبب المشاكل التي تنجم عن سوء خدمة ما بعد البيع. أكدت الجمعيات في المذكرة التي تم تقديمها إلي جهاز حماية المستهلك لرفعها إلي المهندس رشيد محمد رشيد. علي ان الجمعيات تلقت عددا كبيرا من الشكاوي خلال الفترة الماضية تتعلق كلها بسوء خدمة ما بعد البيع لعدد من الأجهزة الكهربائية والمنزلية التي ليس لها وكيل بالسوق المصرية. وبالتالي لا توجد صيانة وخدمة لهذه الأجهزة بعد عملية البيع مما يضر بحقوق ومصالح المستهلكين. قال سعيد الألفي رئيس جهاز حماية المستهلك إن عدد الشكاوي في قطاع الأجهزة الكهربائية يستحوذ علي 36% من اجمالي الشكاوي التي تلقاها الجهاز حيث بلغ عددها 12124 شكوي تم معالجة 11176 بنسبة 92%. في حين بلغ اجمالي الشكاوي 33669 شكوي تم معالجة 29711 شكوي منها بنسبة 88%. أشار إلي زيادة عدد الشكاوي في مجال الأجهزة المنزلية والسلع المعمرة من سوء خدمة ما بعد البيع والصيانة وعدم توافر قطع الغيار لهذه الأجهزة حيث تم اكتشاف دخول هذه الأجهزة للسوق المصرية دون وجود وكيل لها وبالتالي يصعب تحديد الجهة المسئولة عن هذه المنتجات والأجهزة وإلزامها بالقيام بدورها في توفير خدمة ما بعد البيع ووجود مراكز صيانة معتمدة لها تتوافر فيها قطع الغيار بما يضمن ويحفظ حقوق المستهلك وفقاً للقانون. أضاف ان الجهاز يساند مطالب جمعيات المستهلك في هذا الصدد بعدما تزايد عدد الشكاوي من هذه الأجهزة واصبحت ظاهرة تهدد مصالح المستهلكين.