قال هاني قدري، وزير المالية، أن الحكومة المصرية مستمرة في التفاوض مع الجانب الإماراتي للحصول علي ضمانة الأخيرة لإصدار سندات حكومية بقيمة 3 مليارات دولار لسداد مستحقات الشركاء الأجانب بقطاع البترول. وأوضح، وزير المالية في تصريحات ل "أموال الغد"، علي هامش مؤتمر الجمعية المصرية البريطانية للأعمال المنعقد اليوم، أن حصول مصر علي ضمانة دولية ليست الاولي من نوعها، حيث سبق وحصلت مصر علي ضمانة امريكية خلال العقد الاول من الالفية الحالية. وتعتزم الحكومة سداد نسبة من ديونها للشركاء الأجانب فى قطاع البترول، التى تبلغ 5,9 مليار دولار، عبر طرح السندات الدولارية بينما ستسدد جزءاً آخر من هذا الدين بالعملة المحلية. وكانت وزارة المالية قد أصدرت أوراق مالية فى السوق الدولية فى العام 2010، فى صورة سندات بقيمة 1,5مليار دولار مقسمة على شريحتين الأولي تتضمن مليار دولار بأجل سداد يمتد لعشر سنوات، والثانية تتضمن نصف مليار دولار تمتد لأجل ثلاثين سنة.