رئيس مصلحة الضرائب : إقرار اللائحة التنفيذية لقانون "ضرائب الدخل" خلال أسابيع

قال مصطفى عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب ، أنه تم الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون تعديلات ضرائب الدخل رقم 53 لسنة 2014 الذي يقوم بإخضاع التوزيعات النقدية للأوراق المالية والأرباح الرأسمالية المحققة لضريبة الدخل، متوقعا أن يتم إقراره خلال أسابيع .
جاء ذلك خلال ورشة عمل صناديق الاستثمار "قواعد إعداد القوائم المالية والمعاملة الضريبية"، والذى يعقده معهد الخدمات المالية التابع لهيئة الرقابة المالية بحضور شريف سامى رئيس هيئة الرقابة المالية.
واشار عبدالقادر إلي الدور الكبير الذي ستقوم به مصر المقاصة لحساب الأرباح الرأسمالية على ضرائب البورصة، مضيفا أن قيمة الضرائب على الأرباح الرأسمالية بالبورصة 10%، سيتم حسابها نهاية العام مع استبعاد التكاليف.
وأوضح أن التعديلات التشريعية علي ضريبة تعاملات في البورصة وضعت معاملة ضريبية خاصة لصناديق الاستثمار حيث يتضمن القانون إعفاء توزيعات صناديق الاستثمار التي يحصل عليها حملة الوثائق سواءً كانت هذه الصناديق تتعامل في الأوراق المالية أو تتعامل في النقد أو صناديق الاستثمار القابضة ، وذلك بهدف تشجيع هذه الصناديق على جذب الاستثمارات والمدخرات للمساعدة في مسيرة الإصلاح الاقتصادي.
نوه الى أنه يتم حساب الضريبة على أرباح صندوق الاستثمار بسعر مقطوع ، وفقًا لأحكام قانون الضرائب فيما يخص الأرباح الرأسمالية المحققة والتوزيعات المرتبطة باستثمارات الصندوق فى أوراق مالية.
وقال أن باقي نشاط الصندوق يخضع للضريبة وفقًا لأحكام قانون الضريبة على الدخل، وتحتسب الضريبة من واقع الإقرار الضريبى الذى يقدمه الصندوق.
من جانبه قال شريف سامى رئيس هيئة الرقابة المالية،أن اللائحة التنفيذية لسوق المال أدخلت العديد من الصناديق الجديدة على السوق ومنها صناديق المؤشرات ، والتى سيتم تداولها قريبا بعد انهاء إجراءات تدشينها.
وأوضح ،أن تعديلات الضرائب الأخيرة دفعت الهيئة إلي تزويد صناديق الاستثمار بالمعلومات الضرورية لتحديد الأعباء الضريبية بطريقة سليمة ومن ثم استهداف سلامة حساب سعر الوثيقة.