رئيس مصلحة الضرائب: الانتهاء من تعديلات القانون قريباً

أكد مصطفى عبدالقادر، رئيس مصلحة الضرائب، الانتهاء من إعداد التعديلات اللازمة على اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب قريبا، وعرض أهم ملامح تطبيق الضرائب على توزيعات الشركات والأرباح الرأسمالية على ناتج التعامل التى ستخضع لها صناديق الاستثمار.
أشاد بالدور الذى تلعبه شركة مصر للمقاصة من تيسير حساب تكلفة اقتناء الأسهم وأرباح التعامل.
جاء ذلك خلال افتتاح ورشة عمل حول "صناديق الاستثمار وقواعد إعداد القوائم المالية والمعاملة الضريبية"، نظمها معهد الخدمات المالية التابع لهيئة الرقابة على التأمين وحضرها شريف سامى رئيس هيئة الرقابة المالية وعدد كبير من مسئولى صناديق الاستثمار ومديرو البنوك ورئيس اتحاد التأمين، إضافة إلى مراقبي الحسابات وشركة مصر للمقاصة وشركات خدمات الإدارة وعدد من خبراء مصلحة الضرائب.
قال رئيس مصلحة الضرائب انه صدر منشور مشترك بين هيئة الرقابة المالية ومصلحة الضرائب في يوليو الماضي يوضح حساب الضريبة على أرباح صندوق الاستثمار بسعر مقطوع وفقاً لأحكام قانون الضرائب فيما يخص الأرباح الرأسمالية المحققة والتوزيعات المرتبطة باستثمارات الصندوق فى أوراق مالية.
وفيما عدا ذلك يخضع باقى نشاط الصندوق للضريبة وفقا لاحكام قانون الضريبة على الدخل، وبين أنه يتم حساب الضريبة من واقع الإقرار الضريبى الذى يقدمه الصندوق، ولا تخضع وثائق صناديق الاستثمار فى الأوراق المالية لأى ضرائب عند إجراء توزيعات أو عند التعامل على الوثيقة، وذلك بالنسبة للصناديق المنشأة وفقا لقانون سوق رأس المال التى لا يقل استثمارها فى الاوراق المالية وغيرها من أدوات الدين عن 80%، وتوزيعات صناديق الاستثمار القابضة التى يقتصر الاستثمار فيها على صناديق الاستثمار المشار اليها. كذلك لا تخضع صناديق الاستثمار النقدية للضريبة.
أوضح شريف سامى أنه تم تعديل اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال بما يستوجب أن يكون صندوق الاستثمار شركة وما يتبعه من تأثير على إعداد القوائم المالية للصناديق، كما أن خضوع كل من الأرباح الرأسمالية على تعاملات الأسهم المقيدة وتوزيعات أرباح للضريبة لأول مرة بعد أن أصدر رئيس الجمهورية فى مطلع شهر يوليو الماضى قراراً بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، استوجب العمل على تزويد صناديق الاستثمار بالمعلومات الضرورية لإمكان تحديد العبء الضريبي بطريقة سليمة وبالتالى استهداف سلامة حساب سعر الوثيقة.
ورحب بمشاركة خبراء من مصلحة الضرائب بغرض تعميق معرفتهم بآليات عمل صناديق الاستثمار والإحاطة بكافة ما يتعلق بإعداد قوائمها المالية وما يرتبط بذلك من إيرادات وأعباء، وهو ما يصب فى مصلحة جميع الأطراف.
وأكد رئيس الهيئة أن قطاع التأمين شهد خلال العام الحالى نشاطاً فى تأسيس الصناديق من خلال عدد من الشركات العاملة فى المجال، ويزيد إجمالى عدد الصناديق المرخص لها حالياً عن 90 صندوقاً.
وأضاف أن مصر تشهد العام الحالى ولأول مرة الترخيص لصناديق المؤشرات وتفعيل صناديق الاستثمار العقارى.
وأشارت الدكتورة شاهيناز رشاد، المدير التنفيذي للمعهد، إلى أن ورشة العمل تتناول القواعد المنظمة لإعداد القوائم المالية لشركات صناديق الاستثمار والإفصاحات المطلوبة بالقوائم المالية لشركة الصندوق وعرض الأصول والتزامات بالقوائم المالية والمعالجة المحاسبية لوثيقة الاستثمار طبقا لمعايير المحاسبة المصرية.
وأشار عبد الحميد ابراهيم عضو مجلس إدارة الهيئة الى القواعد العامة لمختلف أنواع صناديق الاستثمار والشروط المطلوب توافرها فى مؤسسى الصندوق، كما تناول الآثار المترتبة على اكتساب صناديق الاستثمار للشخصية الاعتبارية المستقلة.