قال مصدر مسئول بوزارة المالية ، أن الوزارة تقوم حاليا بإعداد قائمة بالمشروعات الكبرى والمناقصات العالمية التي تقوم بها الجهات الحكومية تمهيدا لإرسالها لوزارة الخارجية التي تقوم بدورها بإرسال السفارة المصرية بموسكو. ويبلغ إجمالي الاستثمارات الروسية فى مصر نحو 67 مليون دولار حتى يونيو 2014 بإجمالي عدد شركات 398 تعمل فى مجالات السياحة والإنشاءات والقطاعات الخدمية وتأتى روسيا فى المرتبة 46 من حيث الدول المستثمرة فى مصر. أضاف المصدر في تصريحات خاصة ل"أموال الغد" أن هناك توجيهات من مؤسسة الرئاسة بضرورة تفعيل برتوكول التعاون الموقع بين مصر وروسيا الاتحادية، مشيرا إلي أن الدولة تستهدف تشجيع سبل مشاركة القطاع الخاص الروسي في المناقصات العالمية التي تُطرح تحت مظلة نظم مشاركة القطاع الخاص في مشاريع البينية الأساسية والمرافق والخدمات العامة . أوضح أن الحكومة تستهدف تشجيع مشاركة الشركات الروسية في المناقصات العالمية التي تطرحها الجهات الحكومية في كافة المجالات، مضيفا أن وزارة المالية خاطبت كافة وحدات الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات الاقتصادية والخدمية والأجهزة المستقلة الخاضعة لأحكام قانون المناقصات والمزايدات إتاحة كراسات الشروط والمواصفات للعمليات العالمية التي تطرحها هذه الجهات أو الجهات التابعة لها (مناقصات ممارسات بجميع أنواعها ) لوزارة الخارجية المصرية في أسرع وقت . ووقعت الحكومة نهاية مارس الماضي بروتوكول تعاون تضمن 11 مجالًا اقتصاديًا، كما تستهدف الحكومة من وراء ذلك الوصول بحجم التبادل التجاري بين مصر وروسيا إلي 10 مليارات دولار بحلول 2020 . و في وقت سابق أعلن منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة عن موافقة الحكومة الروسية على استئناف المشاورات الخاصة ببدء مفاوضات توقيع اتفاق تجارة حرة بين مصر ودول الاتحاد الجمركي الأوروأسيوى والذى يضم كل من روسيا الاتحادية وكازاخستان وروسيا البيضاء ( بيلاروسيا ) وذلك بعد توقف دام ثلاث سنوات.