مصر الجديدة للإسكان والتعمير تكشف مبررات تأخر ارسال قوائمها المالية

كشفت مصر الجديدة للإسكان والتعمير عن مبررات عدم ارسال القوائم المالية السنوية المنتهية فى 30 يونيو الماضي للبورصة حتي الان.
وذكرت مصر الجديدة للإسكان والتعمير فى بيان لها، ان سبب التأخر فى ارسال القوائم المالية طبقا لقواعد القيد فى البورصة يرجع الى وجود بعض الملاحظات التى تطلبت عمل تسويات وتعديلات حتى يستثني إستلام تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية السنوية.
وأوضحت مصر الجديدة للإسكان والتعمير إلى أن سوف يتم اخطار البورصة المصرية بالقوائم المالية فورا الانتهاء منها بحد أقصي 19 أكتوبر المقبل
يشار إلى أن كشفت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، عن مسئول علاقات المستثمرين لديها طبقا لقواعد قيد واستمرار وشطب الأوراق المالية للبورصة بقرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (11) بتاريخ 22 يناير 2014، والإجراءات التنفيذية لها وتعديلاتهما.
أوضحت الشركة أن مسئول علاقات المستثمرين لديها هو تامر محمد محمد ناصر والمسئول عن الاتصال خلالها.
وفي أغسطس الماضي، ذكرت الشركة أنها عقدت اجتماع الجمعيتين العامتين العادية وغير العادية لاستكمال إجراءات نقل تبعية الشركة وخروجها من مظلة قانون قطاع الأعمال العام 203/1991 إلى مظلة قانون الشركات المساهمة 159/1981.
ووافقت لجنة قيد الأوراق المالية بجلستها المنعقدة اليوم، على تعديل بيانات قيد شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير.
ووفقًا لبيان البورصة يتضمن التعديل القانون الخاضعة له ليصبح قانون الشركات المساهمة و شركات التوصية بالأسهم و الشركات ذات المسئولية المحدودة و شركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية ، بدلا من قانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 .
وكانت الجمعية العامة غير العادية لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير وافقت في جلستها المنعقدة منتصف أغسطس الماضي على نقل تبعية الشركة من القانون 203 لسنة 1991 إلى العمل بأحكام قانون شركات المساهمة وتعديلاته رقم 159 لسنة 1981 في ضوء ماورد بالمادة 39 نمرر نت القانون 185 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال الصادر بالقانون 203 لسنة 1991.
وتضمنت قرارات اللجنة وفقا لبيان صادر عن إدارة البورصة قبل قليل، الموافقة على تعديل المحل القانوني و المركز الرئيسي للشركة و ذلك في ضوء تعديل المادة رقم (4) من النظام الأساسي للشركة.
وأشارت أن المادة رقم 4 بعد التعديل تصبح الآتي :" يكون مركز الرئيسي ومحلها القانوني 28 شارع إبراهيم اللقانى – روكسي – مصر الجديدة – القاهرة ، موقع ممارسة النشاط جميع انحاء الجمهورية فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 و قرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2008 و المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 و يجوز لمجلس الإدارة الشركة ان ينشئ لها فروعا أو مكاتب أو وتوكيلات في مصر أو في الخارج فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 و قرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2008 و المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012′′.
وحققت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، أرباحاً بلغت 190.94 مليون جنيه خلال العام المالي الماضي، مقابل أرباح بلغت 365.57 مليون جنيه في العام المالي السابق له.
وتراجعت إيرادات نشاط الشركة عن العام المالي الماضي إلى 574.18 مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت 1.099 مليار جنيه في العام المالي 2019-2020.