البورصة المصرية توافق على نقل مصر الجديدة للإسكان إلى قانون الشركات المساهمة

وافقت لجنة قيد الأوراق المالية بجلستها المنعقدة اليوم، على تعديل بيانات قيد شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير.
ووفقًا لبيان البورصة اليوم، يتضمن التعديل القانون الخاضعة له ليصبح قانون الشركات المساهمة و شركات التوصية بالأسهم و الشركات ذات المسئولية المحدودة و شركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية ، بدلا من قانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 .
وكانت الجمعية العامة غير العادية لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير وافقت في جلستها المنعقدة منتصف أغسطس الماضي على نقل تبعية الشركة من القانون 203 لسنة 1991 إلى العمل بأحكام قانون شركات المساهمة وتعديلاته رقم 159 لسنة 1981 في ضوء ماورد بالمادة 39 نمرر نت القانون 185 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال الصادر بالقانون 203 لسنة 1991.
وتضمنت قرارات اللجنة وفقا لبيان صادر عن إدارة البورصة قبل قليل، الموافقة على تعديل المحل القانوني و المركز الرئيسي للشركة و ذلك في ضوء تعديل المادة رقم (4) من النظام الأساسي للشركة.
وأشارت أن المادة رقم 4 بعد التعديل تصبح الآتي :" يكون مركز الرئيسي ومحلها القانوني 28 شارع إبراهيم اللقانى – روكسي – مصر الجديدة – القاهرة ، موقع ممارسة النشاط جميع انحاء الجمهورية فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 و قرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2008 و المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 و يجوز لمجلس الإدارة الشركة ان ينشئ لها فروعا أو مكاتب أو وتوكيلات في مصر أو في الخارج فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 و قرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2008 و المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012′′.
وحققت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، أرباحاً بلغت 190.94 مليون جنيه خلال العام المالي الماضي، مقابل أرباح بلغت 365.57 مليون جنيه في العام المالي السابق له.
وتراجعت إيرادات نشاط الشركة عن العام المالي الماضي إلى 574.18 مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت 1.099 مليار جنيه في العام المالي 2019-2020.