الجمعية المصرية للتمويل تطالب بسرعة اصدار قانون تنظيم صكوك التمويل

طالبت الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار بسرعة اصدار قانون لصكوك التمويل كجزء من تطوير سوق رأس المال والعمل على تنظيم وتطوير القواعد المنظمة للأدوات المالية والاستثمارية والتي تعمل على زيادة كفاءة ونشاط السوق .
أضافت الجمعية أن عملية إصدار تشكيلة متنوعة من الصكوك وتداولها في السوق المالية تمثل تغييراً جوهرياً في الهيكل التمويلي لسوق المال المصري ، حيث يمكنها من استيعاب المدخرات علي مختلف رغبات أفرادها، والتوفير الملائم للاحتياجات التمويلية للمشروعات ، فبدون تطوير الأدوات المالية ، فسيؤدي ذلك إلي انخفاض كفاءة تخصيص هذه الموارد، ويبقي بعضها مهدراً .
وأوضحت الجمعية أن مشروع الصكوك الجديد أستوفى كل النواحى التشريعية والفنية له ، كما أخذ في الاعتبار من التجارب الناجحة من الدول الأخرى التى تصدر الصكوك والتي تعد احد الابواب الرئيسية للتمويل والتوسع وتحقيق النمو الاقتصادي وبالتالي لابد أن تكون معبرة ومقنعة لكافة قطاعات سوق المال و المستثمرين المستهدفين و قطاعات التمويل حتي تتمكن من تحقيق الهدف الاساسي من انشائها و مع ضرورة تسهيل اجراءات قيد و تداول صكوك التمويل من خلال البورصة المصرية كعنصر تحفيز يساهم في تحقيق الغرض الرئيسي من هذه الاداة التمويلية المتميزة.
وقالت أن سوق الصكوك يعد أحد محركات النمو الناشئ للصناعة المالية مستقبلا في مصر ، حيث يظهر إمكانات كبيرة للنمو في المستقبل القريب.
وأكدت أن الصناعة المالية في مصر تلقي اهتماما كبيرا في الاستفادة من سوق الصكوك لتمويل البنية التحتية ، نظرا لاحتياجات تمويل البنى التحتية بها مما سيمثل رواجا كبيرا لسوق الصكوك على نحو متزايد .
وأشارت الجمعية أن سوق الصكوك المصرية تمتلك إمكانات كبيرة للنمو على المدى المتوسط في ظل حاجة غير مسبوقة لتمويل قطاع البنية التحتية ، كما توفر الصكوك بديلا متوافقا مع أحكام الشريعة الإسلامية لسوق رأس المال التقليدية، مما يجعل من الصكوك أداة جاذبة للمصدرين المحتملين في مصر وغيرهم من المستثمرين على حد سواء وخلال السنوات القليلة المقبلة .
وأوضحت أن إستخدام التمويل بالصكوك يوفر إمكانات كبيرة ومتنوعة لمساعدة مصر في مواجهة فجوات تمويل بنيتها التحتية من خلال تقديم التسهيلات التمويلية بالصكوك ، كما يقدم التمويل بالصكوك آلية تمويل بديلة لدعم الحاجة الكبيرة للاستثمار في مصر بالإضافة إلى أن توفير التمويل بالصكوك للمؤسسات الحكومية يعد آلية بديلة للتمويل لدعم احتياجات الإنفاق الرأسمالي في البلاد.