"المصرية للتمويل" تطالب بسرعة إصدار قانون الصكوك

أكدت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار أن مشروع قانون الصكوك - الذي أعدته الهيئة العامة للرقابة المالية وطرحته مؤخرًا للحوار المجتمعى - يعد خطوة على الطريق الصحيح، خاصة وأن سوق الصكوك يعد أحد محركات النمو الناشئ للصناعة المالية مستقبلا في مصر، حيث يظهر إمكانات كبيرة للنمو في المستقبل القريب.
وأشارت "المصرية للتمويل" إلى أن الصناعة المالية في مصر تلقى اهتماما كبيرا في الاستفادة من سوق الصكوك لتمويل البنية التحتية.وستكون مصر منطقة جديرة بالمتابعة نظرا لاحتياجات تمويل البنى التحتية بها مما سيمثل رواجا كبيرا لسوق الصكوك على نحو متزايد، وطالبت في الوقت ذاته بسرعة إقرار مشروع قانون الصكوك.
وألمحت "التمويل والاستثمار" أن سوق الصكوك المصرية تمتلك إمكانات كبيرة للنمو على المدى المتوسط في ظل حاجة غير مسبوقة لتمويل قطاع البنية التحتية كما توفر الصكوك بديلا متوافقا مع أحكام الشريعة الإسلامية لسوق رأس المال التقليدية، مما يجعل من الصكوك أداة جاذبة للمصدرين المحتملين في مصر وغيرهم من المستثمرين على حد سواء وخلال السنوات القليلة المقبلة.
وقالت: "من المرجح أن تجري الاستفادة من سوق الصكوك لدعم مشاريع في قطاعات مثل الطاقة والنقل والمشاريع التنموية الأخرى في مصر".
وتابعت: "استخدم التمويل بالصكوك يوفر إمكانات كبيرة ومتنوعة لمساعدة مصر في مواجهة فجوات تمويل بنيتها التحتية من خلال تقديم التسهيلات التمويلية بالصكوك كما يقدم التمويل بالصكوك آلية تمويل بديلة لدعم الحاجة الكبيرة للاستثمار في مصر. بالإضافة إلى ذلك، يوفر التمويل بالصكوك للمؤسسات الحكومية آلية بديلة للتمويل لدعم احتياجات الإنفاق الرأسمالي في البلاد. ومن المرجح أن تؤدي التدابير التي جرى اتخاذها بالإضافة إلى المميزات الطبيعية التي توفرها مصر إلى نمو أقوى لصناعة التمويل بالصكوك حاليا وفي المستقبل".