تحليل: "الأهلي" يتربع علي عرش القروض بحصة سوقية قدرها 19.6%.. و"عوده" يلتحق بالعشرة الكبار

أظهرت دراسة مصرفية حديثة تربع البنك الأهلي المصري علي عرش قائمة البنوك العاملة بالجهاز المصرفي المصري ، من حيث حجم الاقراض ، وذلك بنهاية 2013 ، مسجلاً محفظة قروض قائمة بنهاية ديسمبر الماضي قدرها 107,4 مليار جنيه ، ليستحوذ أكبر البنوك الحكومية علي حصة سوقية قدرها 19.6% ، متجاوزاً اقرب منافسية بفارق الضعف.
وجاء بنك مصر ، ثاني أكبر البنوك الحكومية ، ثانياً بمحفظة تُقدر ب 49,4 مليار جنيه وحصة سوقية قدرها 9% ، ثم البنك التجاري الدولي ، أكبر البنوك الخاصة بالسوق المحلية ، بحجم محفظة تقترب من 42 مليار جنيه (7.7% حصة سوقية) ، ثم بنك قطر الوطني الاهلي ، الذي استحوذ علي وحدة البنك الفرنسي سوستية جنرال منذ عامين بمحفظة قدرها 40,3 مليار جنيه بنهاية 2013 وحصة سوقية تتجاوز ال 7%.
واحتل البنك العربي الافريقي المركز الخامس بمحفظة تُقدر ب 24,6 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2013 وبحصة سوقية قدرها 4.4% ، تلاه بنك القاهرة سادساً بفارق بسيط قدره 200 مليون جنيه حيث سجلت محفظة قروضه 24,4 مليار جنيه بحصة سوقية قدرها 4.3% ، ثم جاء بنك الاسكندرية بمحفظة حجمها 20,1 مليار جنيه وحصة سوقية قدرها 3.7%.
واستحوذ بنك HSBC علي المركز الثامن بمحفظة قروض وتسهيلات ائتمانية تقترب من 19 مليار جنيه وحصة سوقية قدرها 3.5% ، وكريدي اجريكول الفرنسي بمحفظة قدرها 11,9 مليار جنيه قروض وحصة سوقية نسبتها 2.2% ، ثم التحق البنك اللبناني "عوده" بالمركز العاشر بمحفظة قدرها 10,9 مليار جنيه وحصة سوقية 2% ، بينما توزعت النسب المتبقية علي باقي البنوك العاملة بالسوق والبالغ عددها 29 بنكاً اخرين بنسب تقل عن ال 2% للبنك.
وعلي الرغم من ارتفاع محافظ القروض والتسهيلات الائتمانية لدي البنوك العاملة محلياً إلا أن الاحداث غير المستقرة علي الصعيدين السياسي والاقتصادي كان لها اثرها علي حجم نمو المحفظة بالاضافة إلى معدلات الارتفاع بمحافظ ودائع عملاء البنوك الذي كان يسير بشكل اسرع من القروض من حيث القيم لتشهد معدلات توظيف القروض للودائع تراجعاً نسبياً مسجلةً 41.5% بنهاية 2013.
وتُشير التوقعات المصرفية إلى ارتفاع نسب توظيف القروض للودائع خلال الفترة المقبلة تماشياً مع خطط الدولة التي تهدف إلى تدشين عدد من المشروعات القومية الكبري ، والتي ستعول خلالها الحكومة علي البنوك كاحد الاليات التمويلية الهامة التي ستخدم مصالح الدولة وتعود بالنفع علي الاقتصاد القومي وعلي عمل الجهاز المصرفي.