أكد محمد الديب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك قطر الوطني الاهلي، أن البنك استوفي كافة الأشكال القانونية لإتمام عملية استحواذ بنك قطر الوطني علي 97.1% من أسهم بنك الأهلي سوستيه جنرال مصر. كانت الهيئة العامة للاستثمار قد وافقت على تغيير الاسم التجاري للبنك الأهلي سوسيتيه جنرال ليصبح بنك قطر الوطني الأهلي، بعد موافقة البنك المركزي وهيئة الرقابة المالية. قال الديب في تصريحات خاصة، إن البنك مستمر في السوق المصري، ولا صحة لما يتردد حول تراجع سحب الودائع، أو تقليص أعمال البنك في السوق المصري، مشيرا إلي أن نتائج أعمال الشهور التسعة الأولي من العام الحالي تكشف عن كذب ما ينشر. تأسس البنك الأهلي سوستيه جنرال في 13 إبريل 1978 ويعمل من خلال 160 فرعاً ويصل عدد العاملين بالبنك إلى 4344 موظفاً. أشار الديب إلي أن ودائع العملاء ارتفعت إلي 63.7 مليار جنيه في نهاية سبتمبر 2013 بنسبة نمو 19% مقارنة بنهاية عام 2012 مدفوعة بالنمو في ودائع الأفراد والتي بلغت 28.2 مليار جنيه بنسبة نمو 23% مقارنة بنهاية عام 2012 لتصل الحصة السوقية للبنك من إجمالي الودائع 5.16% في يونيو 2013، مشيرا إلي أن معدل توظيف -نسبة إجمالي صافي القروض إلي الودائع– بلغت 61% في ظل التركيز على نمو العمليات المصرفية الأساسية مع الحفاظ على معدلات سيولة عالية في كافة العملات. قال العضو المنتدب إن البنك يتبع سياسة مرنة مكنته من تجاوز الأزمات والاستفادة من الفرص المتاحة، مشيرا إلي أن البنك يدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال برنامج متكامل بالتعاون مع الشركات التابعة مثل تأمينات الحياة وسوجيليس للتأجير التمويلي وشركة NSGB للتخصيم والتي تم إطلاقها حديثا. ارتفعت أصول البنك بنسبة 15% لتصل إلي 88 مليار جنيه، رفع البنك رأسماله ليصل إلي 4.8 مليار جنيه. وألمح محمد الديب إلي أن البنك يسعي إلي النمو في السوق المصرفي من خلال التعاون مع بنك قطر الوطني الذي استحوذ علي 97.12% في نهاية مارس الماضي، مشيرا إلي أن أرباح البنك ارتفعت بنسبة 16% خلال التسعة أشهر من العام الحالي لتصل إلى مليار و369 مليون جنيه، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وارتفعت محفظة القروض بنسبة 9% لتصل إلي 38.9 مليار جنيه نهاية سبتمبر 2013 مقارنة بعام 2012 لتصل الحصة السوقية من إجمالي القروض إلي 7.6%، موضحا أن البنك قام بتغطية القروض دون المستوي بالمخصصات 122.6%، والتي تصل نسبتها 3.2% من محفظة القروض كما بلغ معدل كفاية رأس المال مستوى 15.46% في ظل التطبيق الأمثل للسياسات الائتمانية مع خلو المحفظة الاستثمارية للبنك من أي أصول خطرة. قال محمد الديب إن رفع التصنيف الائتماني لمصر يشير إلي أن هناك تعافياً في الاقتصاد المصري، وهو ما تبعه رفع التصنيف الائتماني للبنوك موضحا أن القطاع المصرفي المصري يتمتع بمراكز مالية قوية، وقدرة علي تحمل الصدمات والأزمات. قررت مؤسسة «ستاندرد آند بورز» العالمية للتصنيف الائتماني، رفع تصنيفها الائتماني طويل الأجل لأربعة بنوك محلية، هى «الأهلي المصري»، و«البنك التجاري الدولي»، و«بنك مصر»، من «CCC+» إلى «B-»، و«البنك الأهلي سوسيته جنرال» من «سي سي بي آي» إلى «بي سالب بي أي». تشير إحصائيات البنك إلي أن قطاع الصناعة يستحوذ علي 57% من إجمالي قروض البنك لتصل إلي 23.3 مليار جنيه بمعدل نمو 11%، منها قروض مشتركة بنحو 5.6 مليار جنيه وقروض مباشرة بنحو 7 مليارات جنيه ويليها قطاع الخدمات الذي استحوذ علي 12% ليصل إلي 5 مليارات جنيه قبل خصم المخصصات. وبلغ نصيب القطاع التجاري نحو 9% ليصل إلي 3.6 مليار جنيه. وحافظ البنك علي ثبات معدلات الديون غير المنتظمة، فبلغت 3% من إجمالي محفظة القروض والتسهيلات خلال التسعة أشهر من العام الحالي مقارنة بنفس النسبة خلال عام 2012. وارتفعت نسبة الديون الجيدة لتصل إلي 91% من إجمالي القروض والتسهيلات مقابل 90% عام 2012.
