"الرقابة المالية" تناقش تعديلات قانون الإشراف على قطاع التأمين الأحد المقبل

قال محمد معيط، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أنه من المقرر مناقشة التعديلات الخاصة بقانون 10 لعام 1981 الخاص بالإشراف والرقابة على التأمين، خلال إجتماع مجلس إدارة الهيئة الأحد القادم.
وأوضح معيط أن أبرز هذه التعديلات تضمنت إدخال 3 مواد جديدة بالقانون الأولى خاصة بشركات التأمين التكافلي، والثانية لشركات الرعاية الصحية، بينما تتضمن الثالثة التأمين متناهي الصغر، ليصبح القانون حاكم لكافة أطراف منظومة التأمين بالسوق المصرية.
وأضاف أن الهيئة تدرس خلال الفترة الراهنة إجراء تعديلات باللائحة التنفيذية لصناديق التأمين الخاصة لتوفير أليات تعظيم العائد على الأموال المتاحة بتلك الصناديق.
وحول موافقات الهيئة للتحالفات البنكية لشركات التأمين، أكد معيط أن الهيئة منحت الموافقة النهائية لشركتي أروب للتأمين والتجاري الدولي للتأمين "CIL"، على ترويج منتجاتهما عبر فروع البنوك وفقاً لضوابط "التأمين البنكي".