«الرقابة على الواردات» تنذر 179 شركة بسبب إنتهاء صلاحية شهادات الجودة

وجهت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات التابعة لوزارة التجارة والصناعة، إنذار لنحو 179 مصنعا وشركة مالكة للعلامة التجارية، بسبب انتهاء صلاحية شهادات الجودة الخاصة بها، وذلك تنفيذاً للقرار 43 والصادر عام 2016 والخاص بتسجيل المصانع الموردة إلى السوق المصرية.
وقامت الهيئة بمنح الشركات التي تم توجيه الانذار لها مهلة اعتباراً من يوم 1 يوليو وحتى يوم 24 يوليو الجاري، لترتكز جنسيات تلك الشركة من عدة دول أبرزها الصين ،تركيا ، ألمانيا ، الإمارات ، إيطاليا ، إنجلترا ، فرنسا ، بلغاريا ، السعودية ، الهند ، الأردن .
الشركات التركية تستحوذ على قائمة الشركات المنذرة ب 26 شركة .. و إيطاليا ب20 شركة
وأظهرت قائمة الشركات التي تم إنذارها والتي حصل "أموال الغد" على نسخة منها ، استحواذ تركيا على نصيب الأسد من القائمة ، بواقع 26 شركة ، تليها إيطاليا بواقع 20 شركة ، والولايات المتحدة الأمريكية بواقع 18 شركة ، وأسبانيا بواقع 17 شركة .
وتنفذ وزارة التجارة والصناعة ، عدداً من القرارات لضبط منظومة الاستيراد، وعدم السماح باستيراد سلع أو منتجات غير مطابقة للمواصفات القياسية أو بالمخالفة لقرار تسجيل المصانع الموردة 43 الصادر عام 2016 ، والملزم بضرورة إنشاء سجل للمصانع والشركات مالكة العلامات التجارية المؤهلة لتصدير المنتجات بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
كما ينص القرار على عدم جواز الإفراج عن هذه المنتجات الواردة بقصد الاتجار إلا إذا كانت من إنتاج المصانع المسجلة أو المستوردة من الشركات مالكة العلامة أو مراكز توزيعها المسجلة، لبعض السلع التي حددتها وزارة التجارة والصناعة فى قرارها.
وحدد القرار 43 بعض السلع التي تقتضى تسجيل المصانع الموردة إلى مصر في الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ومن بينها "الألبان ومنتجاتها، الفواكه المستوردة، الزيوت، المصنوعات السكرية، سجاد وتغطية أرضيات، ملابس ومنسوجات ومفروشات، أجهزة الإنارة للاستخدام المنزلي، الأثاث المنزلي والمكتب، لعب الأطفال، الأجهزة المنزلية مثل التكييف والثلاجات والغسالات، الزجاج، حديد التسليح، الشيكولاتة، والورق".
قيمة الصادرات المصرية
وارتفعت صادرات مصر غير البترولية بنسبة 19% خلال ال 5 أشهر الأولى من عام 2021 لتبلغ 12.323 مليار دولار في مقابل 10.375 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2020.
وكانت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع ، سبق وأعلنت عزم الوزارة مراجعة القرار رقم 43 والخاص بتنظيم حركة الاستيراد لضمان تحقيقه للأهداف المرجوة منه بترشيد الاستيراد وتعظيم ااصناعية المحلية.