أسعار العملات الرقمية.. انخفاض البيتكوين ودوجكوين تشهد أكبر انخفاض عند 4.14%

انخفضت أسعار العملات الرقمية اليوم الأحد، حيث بلغت القيمة السوقية العالمية للعملات الرقمية 1.40 تريليون دولار ، بانخفاض 0.98 في المائة عن اليوم الماضي، كما بلغ إجمالي حجم سوق التشفير خلال ال 24 ساعة الماضية 58.12 مليار دولار ، مما يمثل انخفاضًا بنسبة 21.23 في المائة.
يبلغ حجم جميع العملات المستقرة الآن 43.97 مليار دولار ، وهو ما يمثل 75.66 في المائة من إجمالي حجم سوق التشفير على مدار 24 ساعة، وبلغ سعر البيتكوين حاليًا 33639.50 دولارًا وهو 45.24 في المائة ، بزيادة قدرها 0.15 في المائة على مدار اليوم.
كانت الدوجكوين هو الأكثر انخفاضًا ، حيث انخفض بنسبة 4.14٪ ، يليها اليونى سواب التي انخفضت بنسبة 3.22٪. من ناحية أخرى ، ارتفع كلا من تيثر و اليو أس دى كوين بنسبة 0.10 بالمئة.
يأتي هذا حتى مع وصول القيمة السوقية للعملات الرقمية والتوكنات الميمية إلى حوالي 33 مليار دولار.
أسعار العملات الرقمية -أكبر 10 عملات – اليوم الجمعة الموافق 11-7-2021 وفقا لبيانات من coinmarketcap:
1 بيتكوين: 33658.22 دولار أمريكي بانخفاض 0.41٪
2 إيثريوم: 2118.58 دولارًا أمريكيًا بانخفاض 1.44٪
3 تيثر: 1.00 دولار أمريكي بزيادة 0.10٪
4 بينانس كوين: 317.44 دولارًا
5 كاردانو: 1.34 دولار بانخفاض 0.39٪
6 أكس آر بى: 0.6265 دولار بانخفاض 1.76٪
7 دوجكوين: 0.2137 دولار أمريكي بانخفاض 4.14٪
8 يو أسى دى كوين: 1.00 دولار أمريكي بزيادة 0.10٪
9 بولكادوت: 15.39 دولار بانخفاض 1.44٪
10 يونى سواب: 20.38 دولار دون 3.22٪
البنك المركزي المصري يحذر من التعامل بالعملات الرقمية
حذر البنك المركزي المصري في مارس الماضي، من التعامل بالعُملات المشفرة أو الإتجار فيها أو الترويج لها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها داخل السوق المصرية.
وقال في بيان له، إنه في إطار متابعة الأخبار المتداولة بشأن العُملات الافتراضية المشفرة مثل عملة "البيتكوين"، يؤكد البنك المركزي على أهمية الالتزام بما تقضي به المادة (206) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 من حظر إصدار العُملات المشفرة أو الإتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها.
وأضاف أن التعامل في تلك العُملات ينطوي عليه من مخاطر مرتفعة؛ حيث يَغلُب عليها عدم الاستقرار والتذبذب الشديد في قيمة أسعارها؛ وذلك نتيجة للمضاربات العالمية غير المُرَاقَبَة التي تتم عليها، مما يجعل الاستثمار بها محفوفاً بالمخاطر ويُنذِر باحتمالية الخسارة المفاجئة لقيمتها نتيجة عدم إصدارها من أي بنك مركزي أو أي سُلطة إصدار مركزية رسمية، فضلاً عن كونها عُملات ليس لها أصول مادية ملموسة، ولا تخضع لإشراف أي جهة رقابية على مستوي العالم؛ وبالتالي فإنها تفتقر إلى الضمان والدعم الحكومي الرسمي الذي تتمتع به العُملات الرسمية الصادرة عن البنوك المركزية.