تراجعت أسعار العملات الرقمية ، حيث تم تداول معظم العملات باللون الأحمر ، مع انخفاض عملة البيتكوين بنسبة 2 في المائة ، في وقت مبكر من اليوم الجمعة، ويبلغ سوق العملات المشفرة العالمي حاليًا 1.35 تريليون دولار ، بانخفاض قدره 4.84 في المائة خلال ال 24 ساعة الماضية. يتم تداول البيتكوين، أكبر عملة رقمية في العالم من حيث القيمة السوقية ، بأكثر من 32700 دولار، انخفض سعر الأثير بنسبة 9 في المائة ، حيث تم تداوله بأكثر من 2000 دولار. صرحت شركة المدفوعات سكوير إنك في 8 يوليو أنها ستصنع محفظة أجهزة لعملة البيتكوين، وقال جيسي دوروجوسكر ، رئيس الأجهزة في سكوير في سلسلة من التغريدات: «لقد قررنا بناء محفظة أجهزة وخدمة لجعل حراسة البيتكوين أكثر انتشارًا ...». تأتي هذه الأخبار وسط إثارة السناتور الأمريكية إليزابيث وارن مخاوف بشأن المخاطر التي يتعرض لها المستهلكون والأسواق المالية من قبل سوق العملات الرقمية. أسعار العملات الرقمية – أكبر 10 عملات – اليوم الجمعة الموافق 9-7-2021 وفقًا لبيانات من coinmarketcap: البيتكوين: 32656.33 دولارًا أمريكيًا بانخفاض 2.17٪ إيثريوم: 2075.11 دولار أمريكي بانخفاض 9.14٪ تيثر: 1.00 دولار بانخفاض 0.13٪ بينانس كوين: 303.22 دولارًا أمريكيًا انخفض بنسبة 6.31٪ كاردانو: 1.30 دولار بانخفاض 6.55٪ أكس أر بى: 0.60 دولار بانخفاض 5.84٪ الدوجكوين: 0.20 دولار ، بانخفاض 8.41٪ يو أس دى كوين: 1 دولار بانخفاض 0.10٪ بولكادوت: 14.99 دولارًا بانخفاض 7.86٪ يونى سواب:19.95 دولارًا بانخفاض 8.49٪ البنك المركزي المصري يحذر من التعامل بالعملات الرقمية حذر البنك المركزي المصري في مارس الماضي، من التعامل بالعُملات المشفرة أو الإتجار فيها أو الترويج لها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها داخل السوق المصرية. وقال في بيان له، إنه في إطار متابعة الأخبار المتداولة بشأن العُملات الافتراضية المشفرة مثل عملة "البيتكوين"، يؤكد البنك المركزي على أهمية الالتزام بما تقضي به المادة (206) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 من حظر إصدار العُملات المشفرة أو الإتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها. وأضاف أن التعامل في تلك العُملات ينطوي عليه من مخاطر مرتفعة؛ حيث يَغلُب عليها عدم الاستقرار والتذبذب الشديد في قيمة أسعارها؛ وذلك نتيجة للمضاربات العالمية غير المُرَاقَبَة التي تتم عليها، مما يجعل الاستثمار بها محفوفاً بالمخاطر ويُنذِر باحتمالية الخسارة المفاجئة لقيمتها نتيجة عدم إصدارها من أي بنك مركزي أو أي سُلطة إصدار مركزية رسمية، فضلاً عن كونها عُملات ليس لها أصول مادية ملموسة، ولا تخضع لإشراف أي جهة رقابية على مستوي العالم؛ وبالتالي فإنها تفتقر إلى الضمان والدعم الحكومي الرسمي الذي تتمتع به العُملات الرسمية الصادرة عن البنوك المركزية.
