خبراء : ربط سعر أسهم الخزينة بمتوسط 3 أشهر يحد من تلاعب الشركات بالأسعار

أثنى خبراء سوق المال على الضوابط الجديدة لتسعير أسهم الخزينة والتى اوشكت على إقرارها كلا من هيئة الرقابة المالية وإدارة البورصة عَبر تحديد متوسط سعري للسهم خلال مدة زمنية تصل الى 3 اشهر .
أكد الخبراء ان هذه الضوابط تلعب دور هام فى الحد من التلاعبات و المضاربات التى قد يشهدها السوق أثر التقديرات المبالغ فيها من قبل الشركات فى تقييم هذه الأسهم .
وقال إيهاب سعيد ،العضو المنتدب لشركة أصول للتداول فى الأوراق المالية ، أن إتجاه هيئة الرقابة المالية لربط سعر شراء أسهم الخزينة بمتوسط 3 شهور ، سيساهم بدوره في الحد من المضاربات ، و التأثير على حركته السعرية بشكل لا يمثل أداء و سعر السهم فى السوق ، بالإضافة إلى الحد من الشائعات و الأخبار المغلوطة التى تحمل فى طياتها التلاعب بسعر السهم .
وأضاف أن تحديد متوسط سعرى هبوطا و صعودا خلال أخر 10 أيام من تاريخ تقديم الطلب ، يأتى فى صالح السهم بصورة مباشرة ، ففى كثير فى الإحيان ما تُبالغ الشركات فى تقديرها لسعر سهم الخزينة عند أخذ القرار بشرائه سواء أعلى بكثير من السعر السوقى أو أقل منه بشكل يؤكد نيتها فى التلاعب و المضاربة.
وأوضح وائل النحاس، العضو المنتدب لشركة اتش ايه لتداول الاوراق المالية ، أن إتجاه أى شركة لشراء أسهم الخزينة ، يأتى ضمن خططها لرفع سعر السهم و زيادة ترويجة و الإقبال عليه ، وزيادة ثقة المستثمرين به و عدم التفكير فى التخلى عنه ، ومن ثم تقوم بعض الشركات فى تعظيم سعر أسهمها بصورة لا تناسب على الأطلاق مع سعره السوقى ، ذلك الأمر الذى يضر بالسهم بصورة مباشرة دون ان يعوا ذلك .
وأضاف أن الضوابط الجديدة و المقرر إقرارها من قبل هيئة الرقابة المالية قريبا ، تأتى لتحد من مبالغات الشركات فى تقييم أسهم خزينتها عن التقدم لشرائها ، خاصة فى ظل إشتراطها لتقديم الشركة المقدمة لعرض الشراء بمبررات و تقييمات فى حال رغبتها فى تجاوز المتوسط السعرى للسهم و الذى سيتم تحديده من قبل الهيئة ، الأمر الذى بمقدوره السيطرة على التلاعبات والمضاربة بأسعار الأسهم .
وتعد أسهم الخزينة الأسهم التى تلجأ الشركات المقيدة لشرائها من التداول الحر فى حال وجود جدوى اقتصادية من ذلك ،بحد أقصى 10% من إجمالى رأسمال الشركة ، على أن يتم الإحتفاظ بها لمدة لا تزيد على عام ، تتم من خلالها إعادة بيعها مرة أخرى ، أو إعدامها و تخيفض رأس المال بقيمتها بهدف تعظيم العائد على حقوق المساهمين .
وقد شهد العام الجارى الإعلان عن عدد من عمليات شراء اسهم الخزينة ببعض الشركات ممثلة ابرزها فى اعلان إدارة البورصة مارس الماضى عن تنفيذ صفقة أسهم خزينة على اسهم شركة أسمنت سيناء لعدد 941,557 سهم بسعر 30 جنيه للسهم ، وبقيمة إجمالية قدرها 28,2 مليون جنيه .
وذلك بعد استهداف شركة اسمنت سيناء فبراير الماضى ، شراء مليونى اسهم خزينة بسعر 30 جنيه لمعالجة القيمة السوقية المتدنيه بدرجة غير عادية للسهم و كدذلك مصلحة صغار المساهمين .
كما شهد العام الجارى ، ببداية فبراير تنفيذ صفقة اسهم خزينة على اسهم شركة مجموعة المالية هيرميس القابضة بنحو 36,9 مليون سهم ، بواقع 11,5 جنيه للسهم ، و ذلك بعدج أن فتحت البورصة سوق الصفقات الخاصة ( opr ) 19 يناير الماضى حتى 30 يناير للبدء فى تنفيذ شراء اسهم خزينة المجموعة المالية هيرميس ، لإجمالى عدد أسهم معروضه 36,956,522 سهم ، بسعر 11,50 جنيه للسهم من جميع المساهمين .