مصرف إسلامي عملاق بماليزيا يعيد تشكيل خريطة البنوك الإسلامية في العالم

توقع تقرير اقتصادي ماليزي أن يشهد وجه تنتظر الصناعة المصرفية الإسلامية تبدلا ملحوظا، في حال نجاح المفاوضات الجارية حاليا لدمج ثلاثة مصارف إسلامية ماليزية كبيرة، وقيام مصرف عملاق، وسيكون المصرف قادرا للمرة الأولى على منافسة المصارف التقليدية حول العالم وسيساهم بتكريس النموذج المصرفي الماليزي. بحسب جريدة الرآي
وقال التقرير إن اتفاقية الاندماج المقترحة ستغير خريطة العمل المصرفي الإسلامي وقد تعيد تحديد طريقة القيام بالصفقات في هذا القطاع، مضيفا أن النوافذ الإسلامية للمصارف التقليدية الغربية، مثل HSBC و «ستاندرد تشارترد» كانت تلجأ إلى ثقل فرعها التقليدي من أجل الحصول على حصة كبير من سوق الصكوك ولكن ذلك قد يتبدل بعد الاندماج المنتظر.
وتشمل صفقة الاندماج ثلاثة مصارف هي «مجموعة CIMB القابضة» و»RHB كابيتال» و»ماليزيا بيلدنغ سوسايتي» والتي حصلت على موافقة الجهات الرقابية من أجل بدء المفاوضات، ما يمهد لقيام «عملاق إسلامي» لديه ما يكفي من القوة من أجل الفوز بصفقات كبيرة ونشر النموذج المصرفي الإسلامي الماليزي عالميا، إذ أن العديد من المصارف الإسلامية في ماليزيا قد تحاول اللحاق بالقطار وإجراء اندماجات بينها.
ولدى ماليزيا نظام هرمي خاص بتنظيم إنتاج أي منتج مصرفي متوافق مع الشريعة، في حين تترك الدول الأخرى للهيئات الشرعية في كل مصرف على حدة اتخاذ هذا القرار، ونتقد البعض ذلك معتبرين أن ترك الأمور للمصارف يؤدي إلى التباين في المنتجات ويترك العملاء في حيرة من أمرهم.
وحول تأثير الصفقة على العمل المصرفي نقلت صحيفة «ذا ستار» الماليزية عن جوهان لي، الشريك في مكتب «لي وشركاه» للمحاماة بكوالالمبور قوله: «عندما يكون هناك مصرف عملاق يتبعه تقلص في عدد اللاعبين فإن مهمة تنسيق الأمور ستكون أكثر سهولة، علما أن المصرف سيتحرك عالميا، ما يضع ماليزيا بموقع الصدارة على صعيد المصرفية الإسلامية عالميا.»
ويذكر أن قال تقرير شركة «بيتك للابحاث» المحدودة التابعة لمجموعة بيت التمويل الكويتى «بيتك» عن ادارة الصناديق الاسلامية في الرابع الثاني من العام الجاري:
بلغ إجمالي الأصول المالية الإسلامية في العالم نحو 1.8 تريليون دولار كما في نهاية .2013 ولا تزال صناعة التمويل الإسلامي يسيطر عليها قطاعا الخدمات المصرفية والصكوك بنسبتي 80% و 15%, على التوالي من إجمالي الأصول، ويتوقع على نطاق واسع أن تتجاوز القيمة الإجمالية لأصول التمويل الإسلامي عالمياً حاجز 2 تريليون دولار في نهاية العام الحالي، وربما يتوقع حدوث ذلك في الربع الثالث من هذا العام, وذلك نظرا للزخم الهائل للنمو الذي شهده النصف الأول بالإضافة إلى وجود عدد من المبادرات المخطط لتنفيذها خلال الفترات المقبلة من قبل الجهات المهتمة والمعنية بالتمويل الإسلامي في القطاعين الحكومي والخاص على حد سواء.
وحسب تقرير شركة «بيتك للابحاث ..من المتوقع أن يتعزز تقدم الصناعة بفعل تزايد الأهمية الاقتصادية للتمويل الإسلامي في البلدان الإسلامية التي لم تدخل صناعة التمويل الإسلامي بعد، ومن خلال زيادة التوعية التي يقوم بها رواد التمويل الإسلامي حول العالم بقيمة المقترحات والحلول التي يقدمها التمويل الإسلامي، فضلا عن المبادرات التنظيمية التي من شأنها تسهيل عمل الهياكل المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في مختلف أنحاء العالم من أجل تقدم هذه الصناعة في المستقبل.
وقال التقرير انه خلال النصف الأول من ,2014 نما الإجمالي العالمي للأصول المدارة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بنسبة 4.9% مسجلة رقما قياسيا جديدا قدره 75.1 مليار دولار نتيجة للتخصيص المستمر لرأس المال نحو المنتجات الإسلامية والمكاسب التي تستند على الأداء الفعلي. وارتفع عدد الصناديق الإسلامية من نحو 800 صندوق في العام 2008 إلى 1.069 صندوقا منتصف الشهر الماضي.
وتحتفظ السعودية وماليزيا بما يتجاوز 60% من إجمالي أصول الصناديق الإسلامية على الصعيد العالمي.