البنك المركزي يناقش أسعار الفائدة علي الإيداع والإقراض .. اليوم

تناقش لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اسعار الفائدة علي الإيداع والإقراض فى إجتماع مساء اليوم الخميس.
وتوقع عدد من الخبراء بالقطاع المصرفي قيام لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي بالإبقاء علي أسعار الفائدة دون تغير خلال الاجتماع .
وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري فى اجتماعها الأخير ، الإبقاء على أسعار العائد الأساسية لدى المركزي ، للمرة الرابعة على التوالي ، عند مستوى 8.25% للإيداع و9.25 % للإقراض ، و8.75% لسعر الائتمان والخصم وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي ، وهو المستوى الذي وصلت إليه تلك الأسعار فى نوفمبر 2019.
وسجل الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، المعد من قبل البنك المركزي معدلا شهريا بلغ 0.3% فى مايو 2021 مقابل معدلا بلغ 0.3% أيضا فى مايو 2020، ومعدلات شهريا بلغ 0.7% فى أبريل 2021.
وكشف البنك المركزي فى بيان سابق له أن المعدل السنوي للتضخم الأساسي سجل 3.4% فى مايو 2021 مقابل 3.3% فى أبريل 2021.
وسجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذى أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء فى يونيو الجاري معدلا شهريا بلغ 0.7% فى مايو 2021، مقابل معدلا بلغ صفر فى مايو 2020 ومعدلا شهريا بلغ 0.9% في أبريل 2021.
وسجل المعدل السنوي للتضخم العام 4.8% فى مايو 2021 مقابل 4.1% فى أبريل 2021.
من جانبه توقع محمد عبدالعال، الخبير المصرفي، أن لن يكون هناك أي تغييرات في أسعار الفائدة الحالية، كونها متوازنة مع كل المؤشرات الأقتصادية الكلية الحالية .
وأضاف عبدالعال، ان الجنيه المصري في استقرار خلال الفترة الحالية، كذلك الدولار في حالة استقرار عالمياً ليس هناك أي تغييرات في أسعاره خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى استقرار معدلات النمو تسير بخطى جيدة، لذلك سيظل سعر الفائدة ثابت كما هو عليه.
وأشار عبدالعال، إلى ان سعر الفائدة الحالي متوافق مع معدل التضخم المتوقعة لذلك سيكون هناك ثبات، وهو ما سيكون جاذبا للأستمثار الخارجي الغير المباشر في اوراق الدين، وحتى وان كان هناك موجة تضخمية لن تؤثر على معدل سعر الفائدة.
وفي السياق ذاته اتفق معه في الرأي ماجد فهمي، الخبير المصرفي، متوقعا أن يكون هناك ثبات لأسعار الفائدة ترقبا لزيادة أسعار الفائدة عالمية والتي ستؤثر على مصر مستقبلا.
وتوقعت رضوى السويفى رئيس قطاع البحوث ببنك الاستثمار فاروس، قيام البنك المركزي المصري بالحفاظ على أسعار الفائدة دون تغيير حتى أكتوبر 2021 على الأقل.
وأرجعت ذلك إلي التضخم والذى سيبدأ في الارتفاع تدريجياً اعتبارًا من مايو 2021 وحتى سبتمبر 2021 ، نظرًا لتأثير سنة الأساس على الأرقام ، وزيادة أسعار السلع العالمية ، وارتفاع أسعار المواد الخام ، وارتفاع أسعار الفواكه والخضروات في موسم الصيف .
تابعت أن مصر لاتزال بحاجة إلى الحفاظ على قدرتها التنافسية كوجهة لاستثمارات المحافظ الأجنبية فى ظل بطء انتشار لقاح كورونا (الذي يبطئ انتعاش السياحة العالمية) والانتعاش الاقتصادي في العالم المتقدم ، مما يدفعها إلى الحفاظ على أسعار الفائدة على الأقل حتى الربع الرابع من عام 2021.