يعقد البنك المركزى يوم الخميس المقبل الموافق 17 يونيه الجارى رابع اجتماعات لجنة السياسات النقدية خلال العام الجاري، للنظر فى تعديل أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض. ورجح بنك الاستثمار فاروس، فى تقرير صادر عنه، أن يحافظ البنك المركزى على أسعار الفائدة دون تغيير على الأقل حتى أكتوبر 2021. وقالت رضوى السويفى، رئيس قسم البحوث ببنك فاروس، إن توقعات الإبقاء على الفائدة دون تغيير تأتى نظرًا لأن التضخم سيبدأ فى الارتفاع تدريجيًا اعتبارًا من مايو 2021 وحتى سبتمبر 2021، نظرًا لتأثير سنة الأساس على الأرقام، وزيادة أسعار السلع العالمية، وارتفاع أسعار المواد الخام، وارتفاع أسعار الفواكة والخضروات فى موسم الصيف. وذكرت أن التضخم الحضرى قد يرتفع تدريجيًا من 4.1% على أساس سنوى فى إبريل إلى نحو 5.5% فى سبتمبر. بالإضافة إلى قراءة التضخم والنظر فى بطء انتشار اللقاح (الذى يبطئ انتعاش السياحة العالمية)، والانتعاش الاقتصادى فى العالم المتقدم، لا تزال مصر بحاجة إلى الحفاظ على قدرتها التنافسية كوجهة لاستثمارات المحافظ الأجنبية، مما يعنى أيضًا أن نحن بحاجة إلى الحفاظ على الأسعار على الأقل حتى الربع الرابع من عام 2021. وكانت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى فى اجتماعها السابق قد أبقت على فائدة الإيداع عند 8.25% والإقراض عند 9.25%، وفائدة سعر العملية الرئيسية عند 8.75%، وسعر الائتمان والخصم 8.75%. فى الوقت نفسه قال مؤسسة «كابيتال إيكونوميكس» البريطانية للأبحاث إن التضخم العام سيواصل الارتفاع خلال الأشهر المقبلة، ما قد يمنع البنك المركزى من خفض أسعار الفائدة الرئيسية على الجنيه حتى وقت لاحق من العام. وترى المؤسسة البريطانية أن الارتفاع فى معدل التضخم خلال شهر مايو يرجع إلى التضخم القوى فى أسعار الغذاء والطاقة، ويعكس ارتفاع أسعار الوقود المحلية فى أواخر إبريل. وأشارت إلى أنه رغم ارتفاع معدل التضخم فى مايو، فإنه يظل أقل من الحد الأدنى للنطاق المستهدف للبنك المركزى المصرى البالغ %7 (± 2 نقطة مئوية)، متوقعة أن يرتفع التضخم العام أكثر خلال الأشهر المقبلة ليصل إلى مستوى %6 على أساس سنوى فى الربع الثالث من 2021. وعلى خلفية الوصول إلى معدل تضخم %6 فى الربع الثالث، توقعت أن يختار صانعو السياسة إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير حتى الربع الأخير من العام الحالي. وأوضحت «كابيتال إيكونوميكس» أنه من المتوقع انخفاض التضخم فى الأشهر القليلة الأخيرة من العام إلى نحو 4٪ على أساس سنوى، وسيظل قريبًا من تلك الوتيرة على مدار 2022/2023؛ ما سيفتح الباب أمام البنك المركزى لخفض أسعار الفائدة، ويجعله أحد المصارف المركزية القليلة فى العالم التى تخفف من سياستها النقدية. وتوقعت المؤسسة البريطانية أن يخفض البنك المركزى الفائدة الرئيسية على الجنيه بنحو 150 نقطة أساس، لتصل إلى %6.75 للإيداع لليلة واحدة بحلول نهاية العام المقبل. وأظهرت بيانات الجهاز المركزى المصرى للتعبئة العامة والإحصاء، أن تضخم أسعار المستهلكين بالمدن ارتفع إلى 4.8% فى مايو على أساس سنوى من 4.1% فى إبريل، وعلى أساس شهرى، سجل تضخم الأسعار فى مايو 0.7% مقارنة مع 0.9% فى إبريل فى الوقت نفسه قال البنك المركزى، إن التضخم الأساسى زاد إلى 3.4% على أساس سنوى فى مايو من 3.3% فى إبريل.
