بلومبرج: تحذيرات من فقاعة عقارية عالمية لم نشهدها منذ الأزمة المالية في 2008

كشف تحليل لوكالة "بلومبرج إيكونومكس"، عن أن أسعار العقارات المضطربة حول العالم تشير إلى فقاعة عقارية قادمة لم نشهدها منذ الفترة التي سبقت الأزمة المالية 2008
وركز التحليل على أسواق العقارات في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
واستخدمت الوكالة 5 مؤشرات رئيسية لتقدير مستوى الفقاعة لكل دولة تشمل نسبة السعر إلى الإيجار والسعر إلى الدخل، فإن السويد ونيوزيلندا وكندا أكثر أسواق الإسكان تحذيرًا في العالم.
وكشفت التحليلات أنه بالنسبة للعديد من الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية فإن معدلات السعر تعتبر مرتفعة عما كانت مقارنة مع فترة ما قبل الأزمة المالية العالمية 2008.
وكتب الاقتصادي "نيراج شاه" في التحليل المنشور: أن عدد من العوامل يدفع أسعار المنازل على مستوى العالم إلى مستويات غير مسبوقة، مشيرة إلى معدلات الفائدة القياسية المتدنية، والتحفيز المالي غير المسبوق،
وأشار إلى أن المدخرات التي تجمعت أثناء عمليات الإغلاق جاهزة للاستخدام كودائع، إلى جانب توقعات بتعافي قوي في الاقتصاد العالمي.
من جانب أخر نشرت جيه إل إل، شركة الاستشارات والاستثمارات العقارية، مؤخرًا أحدث تقاريرها حول أداء سوق العقارات العالمي والذي سلط الضوء على تراجع حجم المعاملات العقارية العالمية بمعدل 13% خلال الربع الأول من عام 2021 مقارنةً بالعام الماضي.
وبحسب التقرير، الصادر، بلغ إجمالي المعاملات 187 مليار دولار، وهو ما يعكس مرحلة مرنة ولكن غير متكافئة في إطار تعافي الاستثمار بشكل عام. وأوضح التقرير أن الأسواق الأكثر نضجًا والتي تمتلك حجمًا أكبر من السيولة، ومن بينها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا واليابان، سجلت أداءً أقوى ساهم في تعزيز حجم المعاملات خلال الربع الأول.
واستمر الإقبال على الأصول العقارية الأساسية والمحسنة عالية الجودة طوال الربع الأول. كما زاد الطلب على الصفقات الانتهازية في القطاعات التنافسية من السوق. واستحوذت الاستثمارات في الأصول اللوجستية والبنايات متعددة الوحدات على حصة 63% من جميع الصفقات الانتهازية في الربع الأول (بعد أن كانت تمثل 44% فقط في الربع الأول من عام 2020).
وعلى صعيد أوروبا، سجل الربع الأول من عام 2021 أقوى النتائج على الإطلاق بالنسبة للاستثمار في الأصول الصناعية واللوجستية بحجم معاملات بلغ نحو 10 مليار يورو، وهي زيادة تعادل أكثر من 40% عن متوسط الربع الأول على مدى السنوات الخمس الماضية (من 2016 وحتى 2020.