بحلول شهر رمضان شهد السوق العقارى ركودا ملحوظاً فى رواج مؤشرات البيع والشراء وبرغم التوقعات حول حدوث طفرة قوية وإنتعاشة بسوق القطاع العقارى خلال الموسم الصيفى إلا أن الكثير من الخبراء إعتبروا هذا الركود عادة سنوية تمر بالقطاع نتيجة عدم إستقرار قرارات العملاء على البيع والشراء فى هذا التوقيت . وتوقع الخبراء أن يشهد السوق العقارى طفرة نمو قوية عقب إنتهاء شهر رمضان ، فى ظل إقبال العديد من روؤس الأموال للإستثمار بالسوق المحلى ، فضلا ً عن تغير قرارات العملاء بالإقبال على العقار قبل نهاية العام الجارى ، معولين ذلك على بدء إستقرار الأوضاع السياسية والأمنية بالدولة والتى ستساهم فى إستعادة السوق لنشاطه المتوقع . وتوقع المهندس صلاح الدين عبد العزيز ، رئيس شركة الفتح للتنمية العقارية أن يحظى قطاع العقارات بانتعاشة قوية خلال الشهور المقبلة من العام مدفوعاً بتوجهات الدولة السياسية نحو تهيئة مناخ الاستثمار العقارى ، مشيرا ً إلى أن أسعار العقارات بجميع أنواعها فى اتجاهها إلى الارتفاع بنسبة ما بين 15: 20% ، وذلك فى إطار إرتفاع أسعار مواد البناء والتى ستنعكس على أسعار مواد البناء وستدفع برفع أسعار الوحدات السكنية . أضاف أن السوق العقارى عادة ما يشهد ركوداً فى حركة البيع والشراء خلال شهر رمضان وفى ظل إستقرار الأوضاع السياسية نظرا لإنشغال العملاء بأعمال السفر وضعف التركيز على أعمال القطاع ، فضلاً عن هروب العديد من رؤوس الأموال فى الفترة الحالية عن السوق . وقال اللواء محمود مغاورى رئيس شركة الشمس للتنمية العقارية ، أن تحرك القطاع سيبدأ بنهاية الشهر الحالى وعقب عيد الفطر حيث سيشهد السوق تنامى فى الرغبات الشرائية للعملاء، إضافة إلى زيادة عمليات شراء الأراضى من المستثمرين بصورة ملحوظة خاصة الأراضى المطروحة من الجهات الحكومية والسيادية والمخصصة للأغراض السكنية والتجارية تمهيدًا لتوسع الشركات فى إقامة المزيد من المشروعات بداية من العام المقبل. وأوضح أن أسعار الأراضى والوحدات السكنية ستشهد إرتفاع محلوظ وبخاصة داخل مناطق التجمع الخامس والمناطق المتميزة بأكتوبر وذلك لاعتبارات ندرة المساحات المطروحة بتلك المناطق وتنافس المستثمرين عليها ، متوقعا أن تشهد مبيعات الشركا الإستثمارية إرتفاعا قويا مع إقبال المصريين المقيمين بالخارج على السوق ، كما سترتفع معدلات التأجير بالوحدات المصيفية والوحدات الإدارية والتجارية. عبد الفتاح إدريس رئيس مجلس إدارة مبانى للإستثمار العقارى ، أكد أن استقرار الأوضاع السياسية ووضوح رؤية الدولة تعد أحد أهم العوامل الدافعة للاستثمارات وتحريك مؤشرات البيع والشراء بالسوق ، فضلا عن تحفيز رؤوس الأموال المحلية والعربية لاقامة العديد من المشروعات التى يحتاج إليها القطاع وبدء تفعيل الخطط الاستثمارية المعطلة ، لافتا أن ركود القطاع فى شهر رمضان يعد حالة طبيعية ولا يمكن إعتبارها مؤشرا على حالة السوق خلال العام الجارى فى ظل ترقب الجميع بنمو القطاع . ويرى أن إتجاهات وزارة الاسكان لإنهاء أزمة توقف طرح الأراضى وتيسير إجراءات العمل أمام المستثمرين يساهم فى تحفيز الاستثمارات الجديدة ، موضحا أن شركات الاستثمار العقارى استطاعت أن تحقق عوائد قوية عن أعمال البيع والشراء خلال الفترة الماضية وبرغم عدم إستقرار الأوضاع السياسية ، خاصة وأن تباين البيع والشراءع فى السوق يرجع إلى رغبات العملاء وقدرة الشركات على التنافس فى إطار ما تقدمه من منتجات أو بإعتمادها على سابقة أعمالها بالسوق .