نقل النواب توافق على موازنة هيئة قناة السويس لعام 2020/2021

وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، على موازنة الهيئة العامة لقناة السويس للعام المالي 2021/2022.
وأعلن رئيس لجنة النقل والمواصلات دعم اللجنة لهيئة قناة السويس والعاملين بها، لما لها من بعد استراتيجي وحيوي وربطها الشرق بالغرب.
وأكد رئيس لجنة النقل والمواصلات أن هيئة قناة السويس مجرى ملاحي حيوي ومهم، قائلًا: وقد رأينا الشهر الماضي عندما توقف العمل بها توقف شريان الملاحة العالمي، وهذا يؤكد أهميتها بالنسبة إلى الملاحة العالمية.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة النقل والمواصلات، اليوم الأحد، لمناقشة قرار مجلس الوزراء بمشروع قانون يربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، عن العام المالي الحالي 2021/2022، فيما يخص الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، والهيئة المصرية العامة لقناة السويس.
وكان المهندس يحيي زكي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أكد أن استراتيجية الهيئة لعام 2025 تركز على جذب استثمارات في 14 قطاع، لها اهمية في الاقتصاد المصري.
وأوضح خلال ندوة نظمها بنك الإسكندرية، وأدارتها الإعلامية دينا عبد الفتاح، رئيس تحرير أموال الغد، أن 11قطاع من القطاعات المستهدفة صناعية، وتتمثل هذه القطاعات في " الخدمات البحرية وتموين السفن، صب المعادن، مواد البناء والصناعات الهندسية، مراكز البيانات، اللوجستيات، التصنيع الزراعي، اللوحات الشمسية، عربات السكك الحديدية، المنسوجات، المنتجات الدوائية، المادة الفعالة للمنتجات الدوائية، إطارات السيارات، المواد الكيماوية، قطع غيار السيارات (البطاريات الكهربائية).
وأضاف زكي أن الهيئة بدأت بالفعل في تنفيذ بعض المشروعات في هذه القطاعات في شرق بورسعيد حيث من المتوقع بدأها في التصدير خلال 3 او 4 اعوام، وكذلك مشروعات للبتروكيماويات في العين السخنة.
وأشار إلى ان الهيئة تعمل على عدة محاور ومنها تحسين البنية التحتية في المنطقة ، حيث تم ضخ استثمارات كبيرة بها ومنها تطوير 5 كيلو متر مربع في شرق بورسعيد، فضلا عن تحسين الخدمات من شبكة الطرق ومحطات الكهرباء والمياه، مؤكدا استمرار الهيئة في هذه الأعمال من اجل توفير كامل الخدمات التي يحتاجها المستثمرون.
ولفت زكي إلى أن الهيئة تعمل ايضا على تحسين الحوافز التي يتم تقديمها للمستثمر من أجل زيادة حجم الاستثمارات في المنطقة،فضلا عن اصدار بعض الاجراءات الجديدة فيما يتعلق بالتعامل مع السوق المحلية تصديرا واستيرادا، كما تركز الهيئة على تسهيل الاجراءات من أجل التوسع التصديري لافريقيا والشرق الاوسط.
وذكر أن من بين المميزات التي يستفاد منها المستثمر بالتواجد في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس استغلال اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعتها مصر مع العديد من البلدان ستعطى مميزات للمستثمرين في المنطقة والقناة.