وافق مجلس الوزراء على ادخال تعديلات في قانون الضريبة على العقارات، بهدف زيادة موارد الدولة الموجهة لتطوير العشوائيات والخدمات المحلية خاصة في المناطق الريفية المهمشة، بحيث سيتم توجيه 25% من تلك الحصيلة الضريبية لصندوق تطوير العشوائيات و25% أخرى للتنمية المحلية في المحافظات على مستوى الجمهورية. ومن ناحية أخرى، استعرض مجلس الوزراء آخر تطورات الوضع الاقتصادي، حيث تمت الاشارة الى اعتماد رئيس الجمهورية لخطة وموازنة العام المالي الجديد 2014/2015. وأوضح المجلس أن الميزانية تشهد مزيدا من الانفاق على القطاعات الخدمية الحيوية كالصحة والتعليم والسكان، بما يحسن المستوى المعيشي للمواطن، كما تشهد انخفاضا ملحوظا في العجز مقارنة بميزانية العام الماضي.