الحكومة توافق على تعديل قانون الضريبة العقارية بهدف تطوير العشوائيات

استعرض مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، آخر تطورات الوضع الاقتصادى، حيث تمت الإشارة إلى اعتماد رئيس الجمهورية لخطة وموازنة العام المالى الجديد 2014/2015، وأوضح المجلس أن الميزانية تشهد مزيدًا من الإنفاق على القطاعات الخدمية الحيوية كالصحة والتعليم والسكان، بما يحسن المستوى المعيشى للمواطن، كما تشهد انخفاضا ملحوظا فى العجز مقارنة بميزانية العام الماضى.
وفى نفس السياق، وافق المجلس على إدخال تعديلات فى قانون الضريبة على العقارات، وذلك بهدف زيادة موارد الدولة الموجهة لتطوير العشوائيات والخدمات المحلية خاصة فى المناطق الريفية المهمشة، حيث سيتم توجيه 25% من تلك الحصيلة الضريبية لصندوق تطوير العشوائيات، و25% أخرى للتنمية المحلية فى المحافظات على مستوى الجمهورية.
كما ناقش المجلس مبادرة لإقامة شركة عملاقة على أسس استثمارية واقتصادية واجتماعية، بهدف تشغيل الشباب من خلال تنفيذ مشروعات بقيمة نحو 10 مليارات جنيه كمرحلة أولى، لتوفير مليون فرصة عمل خلال السنوات الأربعة القادمة، وتحقيق التكامل بين أطراف منظومة الأعمال، وتعبئة الاستثمارات المحلية والأجنبية، حيث تم الاتفاق على طرح تلك المبادرة للحوار المجتمعي، وتم التوجيه بتشكيل مجموعة وزارية تضم وزراء الصناعة والتجارة، والتخطيط، والتضامن الاجتماعى، والتنمية المحلية، والشباب، والبحث العلمي، والتعاون الدولي، والاستثمار لبحث سبل إنشاء تلك الشركة.