«يفوق ما حصلت عليه في 18 عام».. مصر تتلقى 143.5 مليار دولار تحويلات مالية منذ تعويم الجنيه

بلغت التحويلات المالية الخارجية ل «مصر»، منذ تعويم الجنيه وحتى نهاية العام الماضي، نحو 143.5 مليار دولار، وهو ما يفوق إجمالي ما تلقته البلاد من تدفقات فى الثمانى عشرة عاما التي سبقت الإعلان عن منظومة تحرير سعر الصرف مطلع نوفمبر 2014. بحسب بيانات تقرير الهجرة والتنمية الصادر عن البنك الدولي.
ويعرف التقرير التحويلات، بإنها التدفقات من العمال المهاجرين إلى عائلاتهم وكذلك الهدايا والتبرعات للجمعيات الخيرية والمعاشات التقاعدية التي يتلقاها العمال المغتربون المتقاعدون حاليًا.
وأشارت بيانات البنك الدولي، إلى أن التحويلات المالية للقاهرة سجلت مستوى 347.5 مليار دولار، فى الفترة من 1980 وحتى نهاية 2020، من بينها 143.5 مليار دولار بنسبة 41.3% في آخر 6 سنوات فقط منذ صدور القرار الشهير بتعويم الجنيه نهاية عام 2014.
واحتلت مصر الترتيب الخامس بين أكثر دول العالم المستقبلة للتحويلات المالية خلال العام الماضي 2020، بقيمة بلغت 29.6 مليار دولار بمعدل نمو بلغ 11% تقريبا عن العام قبل الماضي، بينما تصدرت الهند القائمة بإجمالى تحويلات بلغت 83.1 مليار دولار.
تطور قيمة التحويلات المالية لمصر منذ عام 1980 (بالمليار دولار)
وجاءت الصين التي بلغ حجم التحويلات المالية إليها ما قوامه 59.5 مليار دولار بالمرتبة الثانية، ثم المكسيك 42.9 مليار دولار، بينما حلت رابعا دولة الفلبين ب34.9 مليار دولار ثم باكستان سادسا بإجمالي تحويلات 26.1 مليار دولار.
ورجح البنك الدولي ارتفاع التحويلات لبلدان الشرق الأوسط وشمال افريقيا، خلال عام 2021، بنسبة 2.6% بفضل نمو طفيف في منطقة اليورو وتدفقات ضعيفة من دول مجلس التعاون الخليجي.
وحول تكاليف التحويلات، أشار البنك الدولي إلى تراجع تكلفة تحويل 200 دولار الى المنطقة بشكل طفيف لتصل إلى 6.6% في الربع الأخير لعام 2020، لافتا الى تباين التكاليف بدرجة كبيرة بين مسارات التحويلات، حيث ظلت تكلفة إرسال أموال من البلدان مرتفعة الدخل في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي إلى لبنان عالية جدا في الغالب للتجاوز 10%.
ومن الناحية الأخرى، تبلغ تكلفة إرسال أموال من دول مجلس التعاون الخليجي إلى مصر والأردن نحو 3% في بعض مسارات التحويلات.
وقال البنك الدولي، إنه بالرغم من جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ظلت التحويلات المالية، للدول منخفضة ومتوسطة الدخل، صامدة في عام 2020، إذ سجَّلت 540 مليار دولار في عام 2020 منخفضةً 1.6% فحسب عن الإجمالي البالغ 548 مليار دولار في 2019.
وكان الانخفاض في تدفقات التحويلات المُسجَّلة في 2020 أقل من المستوى المسجل أثناء الأزمة المالية العالمية 2009 (4.8%).
وكان أيضا أقل كثيرا من الهبوط في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل التي -عند استبعاد التدفقات إلى الصين -هوت أكثر من 30% في 2020.
ونتيجةً لذلك، فاقت تدفقات التحويلات إلى البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل حجم الاستثمار الأجنبي المباشر (259 مليار دولار) والمساعدات الإنمائية الخارجية (179 مليار دولار) في 2020.