تباين أراء شركات السمسرة تجاه جدوى الالتزام بمتطلبات العمل بآلية الشراء بالهامش

تباينت أراء عدد من شركات السمسرة تجاه سلسلة التعديلات التي اقرتها الرقابة المالية الفترة الماضية على صعيد ضوابط العمل بآلية الشراء بالهامش وإلزام الشركات بها قبل يوم غد الموافق 30 يونيو الجاري .
وأصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية منتصف مايو الماضي القرار (67) لسنة 2014 بتعديلات فى تنظيم مزاولة شركات السمسرة فى الأوراق المالية وأمناء الحفظ لعمليات شراء الأوراق المالية بالهامش، حيث تضمن وفقاً لشريف سامى رئيس الهيئة جواز أن يضع العميل تحت تصرف شركة السمسرة أو أمين الحفظ الأوراق المالية التي يتوافر بها المعايير التى تضعها البورصة وتعتمدها الهيئة وتقبلها شركة السمسرة أو أمين الحفظ كضمان على أن يتم تقييمها بنسبة (100%) من قيمتها السوقية على ألا تقل قيمتها السوقية في تاريخ تقديمها عن كامل ثمن الاوراق المالية المشتراه لحسابه بالهامش.
وتابع : فى حالة تقديم العميل أوراق المالية كضمان لعملية الشراء بالهامش يشترط ألا تزيد نسبة التركز للورقة المالية الواحدة للعميل الواحد عن 75% من الحد الأقصى المتاح لمحفظة العميل فى تاريخ الشراء.
واثنى عدد من مسئولي شركات الوساطة على التعديلات المطلوبة من قبل الرقابة المالية ، مؤكدين على ضرورة الالتزام بتلك الضوابط لتدعيمها شريحة كبيرة من قبل الشركات للتعامل وفقا لهذه الآلية .
فيما أكد آخرون على عدم تضمن خطط شركاتهم الاستثماري جوانب تطويرية تتعلق بالعمل بتلك الالية ، مؤكدين ان تعاملات الافراد بهم قليلة الامر الذي يقلل من توجهات تلك الشركات في العمل بها .
وتضمن القرار توفيق الشركات أوضاعها بشأن الحد الأقصى لنسبة التمويل للورقة المالية للعميل الواحد، والحد الأقصى لنسبة مديونية العميل الواحد ومجموعته المرتبطة طبقاً للنسب الواردة بهذا القرار، وذلك خلال مدة لا تجاوز 30/ 6/ 2014.
من جانبها قالت أمانى حامد ، رئيس مجلس ادارة شركة عكاظ لتداول الاوراق أن خطط شركتها تعتمد بصورة اساسية على التعامل بآلية الشراء الهامشى ، و بالتالى لا تواجه أدنى عوائق فى ظل التعديلات الطارئة على النظام .
وأكدت على أهمية تلك الضوابط المنظمة والعمل بتلك الآلية خلال الفترات المقبلة كوسيلة جديدة يتم اتاحتها للمستثمرين الراغبين في تنوع الادوات المالية .
واتفق معه شوكت المراغى ، العضو المنتدب لشركة إتش سى لتداول الأوراق المالية ، على اهمية تلك الالية واعتماد شركته على تلك الالية وغيرها من الاليات اللازمة لمزاولة نشاط السسمرة .
وأوضح ان شركته متوافقة مع كافة متطلبات الرقابة المالية بشأن تلك الآليات وضوابط العمل بها .
وفي السياق ذاته ، تسعى عدد من الشركات إلى توفيق أوضاعها قبل نهاية يونيو ، مثلت أبرز تلك الشركات سوليدير للتداول والتى كشف محمد الصهرجتى ، العضو المنتدب ، عن إستهدافها توفيق أوضاعها مع التعديلات الطارئه على ألية الشراء بالهامش من قبل هيئة الرقابة المالية ، وذلك قبل نهاية الشهر الجارى .
وأشار ماجد مراد وهبة ، العضو المنتدب لشركة رويال لتداول الأوراق المالية ، الى أن شركته تنتظر موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية لاعتماد طلبها للحصول على إدخال الية الشراء بالهامش .
وفي ضوء تلك التعديلات يتاح الفرصة لعدد أكبر من الشركات على الالتزام بها بعد تخفيض شرط 15 مليون جنيه كحد أدنى لرأسمال الشركة إلى تطلب خمسة ملايين جنيه حقوق ملكية. وأتاحت للشركة تقديم تمويل بالهامش للعملاء فى حدود مبلغ تجنبه لهذا الغرض بشرط الاحتفاظ فى كل وقت بالحد الأدنى لصافى رأس المال السائل وفقا لمعايير الملاءة المالية الصادرة عن الهيئة.
وعلى شركات السمسرة فى الأوراق المالية عدم إجراء عمليات الشراء بالهامش إلا على الأوراق المالية المستوفاة للمعايير التى تضعها البورصة وتعتمدها الهيئة . وأن تراعى ألا تتجاوز نسبة مديونية العميل الواحد عن 15% من الأموال المتاحة لعمليات الشراء بالهامش، وبشرط ألا تجاوز النسبة 20% للعميل والمجموعة المرتبطة به.
وعلى صعيد الشركات التى لا تسعى للعمل بهذة الألية ، قال أحمد العلى ، رئيس مجلس إدارة شركة القمة للتداول فى الأوراق المالية ، أن نسبة تعامل شركته مع المستثمرين الأفراد لا تتجاوز 0,5% من حجم عملاء الشركة ، الأمر الذى يجعل التعامل بالشراء الهامشى ليس من خطط الشركة و أهدافها خلال الفترة القادمة .
وأضاف أن شركته تتعامل بشكل كلى مع المؤسسات و البنوك و صناديق الإستثمار وتوفير التمويل اللازم لهم ، وذلك مقابل قلة الإعتماد على المستثمرين الإفراد ، مرجعا ذلك لصعوبة تحصيل الأموال من الأفراد و صعوبة التعامل بالإضافة إلى الكثير من المشاكل الأخرى التى تتلاشى مع المؤسسات